إن كانت الحكومة تتجه نحو خصخصة الكهرباء ففي هذه الدول فشلت الخصخصة

الحدث الاقتصادي

يبدو أن المستقبل يحمل مفاجآت فيما يتعلق بمرفق عام مهم وهو الكهرباء، أو بقطاع الطاقة بشكل عام.

فعلى ما يبدو أن الحكومة ماضية في طريق خصخصة قطاع الكهرباء، وإن كان الأمر كذلك فالفشل كان نصيب الكثير من الدول التي اتجهت نحو خصخصت الكهرباء.

عالميا، بدأت خصخصة قطاع الكهرباء، -المعروف دائمًا بأهميته السياسية والاجتماعية والاقتصادية-، في تشيلي عام 1973، ثم تلتها بريطانيا عام 1990.

في تلك الحقبة من القرن العشرين، اجتاح المستثمرون الأجانب البلدان النامية وعددا من البلاد المتقدّمة، بحثًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية، ووصل عدد المشاريع الكهربائيّة الخاصّة بالمستثمرين إلى 600 مشروع، بقيمة استثمارات 160 مليار دولار. 

المشروعات تنوعت بين عقود الإدارة، وتفكيك أصول الدولة، وخطط البناء والتشغيل والاستملاك (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT)، والبناء والتشغيل والاستملاك ثم النقل (BOOT). 

في بلدان كثيرة حول العالم أثبتت خصخصة قطاع الكهرباء فائدتها، لكن في مقابل الفوائد المرصودة، هناك أمثلة تشير إلى صحّة العكس.

المشاكل الحقيقة بدأت في البرازيل، التي باعت قطاع الكهرباء في عام 1995 لعدد من المستثمرين الأجانب، بينهم الشركة الأمريكية "إنرون للطاقة"، التي أعطت فيما بعد نموذجًا تاريخيا في الانهيار الناتج عن الفساد، والتي أنفقت وحدها 3 مليارات دولار لشراء البنية التحتية في البرازيل طوال التسعينيات.

هناك تمت الخصخصة على الطريقة البريطانية، وعقب سنوات من التمتّع بنظام فعّال وبتعريفات منخفضة، انهار النظام في عام 2001 وارتفعت الأسعار ارتفاعاً حاداً، فيما سعى المالكون إلى تدوير الأرباح عوضاً عن استثمارها في طاقة إنتاج جديدة. 

ولم تكن بريطانيا ببعيدة، حين تبين أنه عقب 15 عاماً على الخصخصة، لم تحصل الحكومة إلا على نصف العائدات التي كانت تتوقعها من القطاع، وأدّت التجربة إلى حصول المستثمرين الأوائل في القطاع على أرباح هائلة، فيما زاد الاعتماد كثيراً على الغاز الطبيعي ورفعت الحكومة مستوى إعاناتها. 

أما في الهند، فكانت لها تجربة مريرة في خصخصة الكهرباء بداية تسعينيّات القرن الماضي، فقد وصلت التعرفة إلى مستوى اضطرّت عنده الحكومة إلى إعادة شراء القطاع.

المؤيدون لفكرة الخصخصة، يقولون إن دخول مستثمرين قطاع الكهرباء، يعمل على تحسين مستوى الخدمة، والتغذية الكهربائيّة وخفض الأسعار، بسبب قاعدة المنافسة التي تتسبب في ازدهار الخدمة وتحسين الأسعار.

لكن ما حدث لم يكن كذلك، فقد شهدت عدة بلدان انعكاساً مباشراً لخصخصة الكهرباء على بلدان مثل الأرجنتين، حيث كان الوضع أساساً مزرياً، ووصلت الأحوال في النهاية إلى طريق مسدودة.

في الولايات المتحدة، تحولت خصخصة الكهرباء إلى عتمة في ولاية كاليفورنيا، فبعد 11 عامًا على الخصخصة تبين في عام 2003 أن إمداد الكهرباء محكوم عليه بالفشل الذريع، وحدوث عجز مالي وصلت قيمته إلى 37 مليار دولار.

أما في ولاية مونتانا، فقد أظهرت خصخصة الكهرباء أنها تمثل خطراً حقيقياً على تأمين الطاقة اللازمة للمواطنين من دافعي الضرائب. 

وفي مدينة ألبرتا الكندية، التي قامت بخصخصة قطاع الكهرباء، فقد ارتفعت تعريفة الكهرباء 13 ضعفاً مع حلول بداية الألفيّة الثالثة، واضطرت الحكومة إلى التدخل لدعم المستهلكين عبر مدفوعات مباشرة وصلت إلى 2.3 مليار دولار، وفرض حدّ أعلى للأسعار. 

ولكن في ساحل العاج، أدت خصخصة شركة الكهرباء الوطنية إلى أداء وجدوى أقل في ما يتعلق بالأسعار ومستوى الخدمة، بينما تمتع السكان بتيار كهربائي لا ينقطع طوال 24 ساعة في اليوم. 

في مصر، وعقب حصول الحكومة المصرية على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، قالت مصادر وثيقة الصلة بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه قد لا تجد الحكومة أمامها إلا طرح عدد من شركات الكهرباء المصرية في البورصة، تمهيدًا لخصخصتها وبيعها لمستثمر استراتيجي.

يأتي هذا عقب إرسال الحكومة المصرية لخطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي، أكدت فيه التزامها بتخفيض ثم إلغاء الدعم على الطاقة بشقيها (الكهرباء – المحروقات)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي بناء على تقرير يصدره استشاري بحلول أواخر مارس 2017.

هذا قبل أن تقوم الدولة برفع سعر شراء الغاز من الشركات الأجنبية إلى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، أي أكثر من ضعف الثمن المتفق عليه في 2010، بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، ما سيرفع الأعباء الحكومية، ويرفع أيضًا فاتورة الكهرباء على الزبون الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي في مصر.

ومن ناحية أخرى، تضاعفت فاتورة دعم الكهرباء في مصر من 30 مليار جنيه إلى 60 مليارا عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وهو ما سيؤدي لإعادة تسعير الكهرباء الواصلة للمنازل والمصانع في مصر.