الحدث - غزة
قال نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ، إن نظام المراقبة الدولية على استخدام مواد البناء في غزة سيؤخر الجداول الزمنية لإعمار ما دمرته الحرب الأخيرة لأعوام طويلة.
و أضاف أبو معيلق أن "تسريع عملية إعمار غزة يتطلب إلغاء آلية الأمم المتحدة لمراقبة استخدام مواد البناء، وإتاحة هذه المواد في السوق الحرة لكافة المواطنين".
وأوضح أن الآلية التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، في 16 سبتمبر الماضي، لمراقبة استخدام مواد البناء الواردة إلى قطاع غزة، تتمثل في الاعتماد على جداول يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين.
وأشار إلى أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيستلمون مهامهم الرسمية في غزة "غير معلوم"، مبينا أنهم سيتوافدون من إسرائيل والضفة الغربية والقدس.
وقال إن قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبين والأمور التقنية واللوجستية المتعلقة بالرقابة على مواد البناء ستكون جاهزة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
ولفت إلى أن رواتب المراقبين الدوليين ستكون "مرتفعة للغاية" وباهظة الثمن على الشعب الفلسطيني.
وحول الجهة المخوّلة بدفع رواتب الموظفين الدوليين، قال أبو معيلق: "سواء استقطعت رواتبهم من منح مباشرة مقدمة للشعب الفلسطيني، أو منح غير مباشرة، فإنه في النهاية سيتم اعتبارها منح للفلسطينيين".
وأوضح أبو معيلق أن وفد المراقبين الذي وصل،أول أمس، مكون من 6 أفراد سيعملون على تنظيم توريد مواد البناء إلى القطاع.
وقال إن "المراقبين الدوليين قاموا بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بزيارة عدة مواقع لمستوردي الأسمنت في غزة، وطلبوا منهم تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالإنترنت لاستكمال ترتيبات ضمان مراقبة توزيع مواد البناء".
.jpg)
