مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام يرصد القوانين ويرفض تجاهل الصحافيين

الحدث- ريم أبو لبن

"على الحكومة الفلسطينية أن تعترف بأن الصحافة مهنة وتمارس دون قانون". جملة قد يذاع سيطها في كل مؤتمر أو ندوة يجمع عدد من الصحافيين والحقوقيين والقانونيين والأكاديميين تحت سقف واحد، واليوم قد سمع صداها وأذعن الحضورللاستماع لنقاش دار حولها أثناء انعقاد مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام في مدينة رام الله.

في مسعى لتنظيم قطاع الإعلام الفلسطيني، وبما ينسجم مع المعايير الدولية لعمل الإعلام، أطلق مركز تطوير الاعلام التابع لجامعة بيرزيت مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام، وبالشراكة مع مجلس الوزراء ونقابة الصحافيين، وعليه فعلى مجلس الوزراء تبنى مخرجات المؤتمر والعمل على تطويرها، وهذا مطلب قد أجمع عليه الحضور.

"ورقة الاعلام يجب أن توضع على طاولة الحكومة الفلسطينية"، هذا ما أكده نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر خلال كلمة ألقاها في مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام. حيث أشار في حديثه إلى ضرورة العمل يداً بيد من أجل تطوير الإعلام الفلسطيني وبلورة القوانين التي تنظم عمل الصحفي، لاسيما وأن قانون حق الحصول على المعلومات ومنذعام 2005 يراوح في مكانه دون أي تطبيق أو تعديل.

وقد يكون السؤال هنا حسب ما ذكر الأستاذ الأكاديمي عماد الأصفر، هل الجسم الصحفي جاهز للتعامل مع  قانون حق الحصول على المعلومات؟

" الأصل في القانون الإباحة ما لا يوجد استثناءات في القانون" هكذا بدء مدير عام مؤسسة مدى للحريات الإعلامية موسى الريماوي حديثه خلال المؤتمرعن قانون الحصول على المعلومات والذي يراوح مكانه ودون أي تقدم منذ عام 2005، حيث أكد الريماوي بأن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله قد وعد في وقت سابق بالعمل على  إقرار قانون الحصول على المعلومات نهاية عام 2016، لاسميا وأنه قد تم  رفع مسودة القانون للحكومة عام 2013.

وفي ذات السياق، قال الريماوي: "لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات، فهي لها التأثير المباشر على حياته، كما يحق للصحفي أن يحتفظ بمصادر معلوماته".

بجانب الحديث عن قانون حق الحصول على المعلومات وضرورة تفعيله بما يتلائم مع أخلاقيات المهنة وتنظيم العمل الصحفي وضمان حقوق الصحفي ذاته، تطرق المؤتمر لعرض عدة محاور وكلها تقع تحت ظلال هدف أساسي وهو تطوير الإعلام الفلسطيني وتفعيل دوره وتأثيره على المجتمع.

أبرز هذه المحاور، الإصلاح القانوني والمتمثل بقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون نقابة الصحافيين، بجانب قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، والأهم من ذلك قانون حق الحصول على المعلومات.

 كما تطرق الأكاديميون من مختلف الجامعات الفلسطينية أثناء حديثهم إلى عرض  بعض المساقات الصحفية الجديد، والتي تساعد في تطوير الإعلام وتوجيه الطالب تجاه معرفة اخلاقيات المهنة وقوانينها، حيث سيتعرف الطالب على 15 قانوناً سارياً في فلسطين، وقد يصبح بذلك قادراً على مواجهة المعترك القانوني الدائر داخل عالم الإعلام، وبذلك تم تطوير مساقات الإعلام في بعض الجامعات، وكان من ضمنها تطوير مساق الإعلام والنوع الاجتماعي، مما يضمن هذا المساق خلق قناعات لدى عقول الصحافيين حول المساواة ما بين الرجل والمرأة.

بهذا يساهم التطوير الأكاديمي في وضع الصحفي على العتبة الأولى في عالم الصحافة قبل الدخول لسوق العمل، حيث عملت دوائر الإعلام في الجامعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الشريكة في اللجة الأكاديمية، على إنتاج مساقات دراسية جديدة وإدخالها في الخطة التدريسية لدرجة البكالوريوس في الصحافة.

" الاستقامة والتشارك البناء" هذا هو الشعار الذي استند إليه الأكاديميون والجامعات والكليات المحلية من أجل تطوير مفهوم  الإعلام لدى الطلبة والصحافيين.

أما المؤسسات الإعلامية ( التلفاز،الإذاعة، شركات الاإنتاج) قد حظيت بمحور تم مناقشته داخل المؤتمر، حيث تم الحديث عن ماهية التحول الرقمي/ الديجيتال، وكيفية تطويع هذا التحول لخدمة المحطات التلفزيونية والإذاعية للوصول 'لى أكبر عدد من المشاهدين، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هنا نتحدث عن البنية التحتية والتي تضم كلا من وزارة الاتصلات، وزارة العمل، وزارة الاعلام، وعدد من المحطات التلفزيونية وخبراء الاعلام الجديد والمهندسين،  وشركات الانتاج في الضفة الغربية و قطاع غزة.

كما جرى الحديث عن تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية عبر ترسيخ مفهوم التنظيم الذاتي كأحد أسس صقل البيئة التشريعية الناظمة للإعلام في فلسطين، ويتم ذلك من خلال تعزيز السلوك المهني للصحفي والتزامه بأخلاقيات المهنة، والعمل على إطلاق تشكيلات نقابية تسهل إجراءات التحكيم في الإشكاليات بين الصحفيين والجمهور والمؤسسات الإعلامية.

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى دور الاعلام وتأثيره على المجتمع، وكيفية رفع مستوى التفاعل المتبادل ما بين الإعلام وأفراد المجتمع المدني.

إذا فقد تكررت العناوين والمحاور التي توضع على طاولة للنقاش الصحفي، وقد يكتفى بضياغتها  في نهاية كل مؤتمر وعلى هيئة توصيات ونقاط، وهذه المرة هل ستوضع هذه التوصيات والمطالب في الأدراج؟ لاسيما وأنه تم الدعوة وخلال المؤتمر إلى تشكيل لجنة منبثقة عن المؤتمر للسعي قدماً من أجل تحقيق مطالب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتي تضم كلا من نقابة الصحافيين ومركز تطوير الاعلام وكذلك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.