خاص "الحدث"| تطورات جديدة.. صهاريج عملاقة تواصل اعتصامها أمام مقار حكومية وسط رام الله

الحدث- محمد غفري

منذ يوم الأول من أمس، تواصل شركة المراح للمجرورات (الجلبوني) ركن صهريجين عملاقين، الأول أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، والثاني أمام مقر وزارة الاقتصاد الوطني، في مدينة رام الله، وذلك احتجاجا على سماح وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بداية العام الجاري بتحويل 5 ناقلات اسمنت تحمل لوحات ترخيص اسرائيلية صفراء إلى فلسطينية خضراء، وهو ما يؤثر على عمل شركة "الجلبوني" المنتجة لناقلات محلية الصنع منذ عامين.

وفي آخر تطورات القضية، علمت "الحدث" أنه قد عقد اليوم الخميس اجتماع في مقر وزارة النقل المواصلات بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، وممثلين عن شركة الجلبوني لصناعة المجرورات، وممثل عن شركة "سند" للأسمنت، وممثل عن شركة "دلتا"، وهي الأطراف المستفيدة من صناعة ناقلات الأسمنت، بهذا الخصوص.

وكشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن كافة الأطراف أبدت رفضها القاطع لقرار وزارة النقل والمواصلات السماح بتحويل ناقلات الإسمنت الإسرائيلية إلى فلسطينية، لما لذلك من ضرر على الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مصنع الجلوبني هو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المصنع لهذه الناقلات، فلماذا يتم السماح بتحويلها مستعملة من إسرائيل، التي تستوردها من اوروبا ولا تنتجها.

وأضاف المصدر أن وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبية قد رحب خلال الاجتماع بوجهة نظر الأطراف المحتجة، وأعلن دعمه للصناعة المحلية إلى حين صدور قرار من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني لتنظيم تجارة ونقل الأسمنت في فلسطين.

وقد حاولت "الحدث" الاتصال بوزير النقل والمواصلات، إلا أن مدير مكتبه أبلغنا امتناع الوزير عن التصريح في هذه القضية إلى حين صدور توصيات اللجنة، و"بحث القضية على نطاق حكومي ضيق".

وقام مجلس الوزراء في جلسته رقم (139) بتاريخ 14/2/2017 باتخاذ القرار رقم (06/139/17) والقاضي بتشكيل اللجنة الخاصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لتنظيم قطاع الاسمنت في فلسطين.

وتكونت اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، مجلس الشاحنين، جهاز الضابطة الجمركية واتحاد المقاولين.

علما بأن اللجنة المذكورة من مهمتها دراسة إجراءات تضمن حماية قطاع تجارة الأسمنت ونقله، وسوف تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء قبل اجتماع يوم 28-2-2017.

هذه اللجنة كان المفترض عقد اجتماعها يوم الأحد القادم لتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، إلا أن اجتماعها تأجل إلى يوم الثلاثاء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، وهو ما يصعب من مهمة تقديمها للتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال جلسة متزامنة، وبالتالي تأجيل النظر في التوصيات في حال صدرت فعلاً حتى جلسة الحكومة في 7 آذار المقبل أو بعد ذلك.

كما وتم تأجيل عقد اجتماع اللجنة إلى موعد يتازمن مع جلسة مجلس الوزراء يضع علامات استفهام حول ما إذا كان هذا الأمر مماطلة مقصودة من قبل أطراف حكومة أو من أحد أعضاء اللجنة نفسها.

الجلبوني: منع التحويل في صالح الحكومة

مدير قسم الصناعة في شركة الجلبوني السيد غسان الجلبوني، قال إن الشركة لجأت لهذا الاحتجاج أمام المقار الحكومية، لأنه شركة فلسطينية وطنية تقوم بانتاج هذا النوع من ناقلات الأسمنت بأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، وبالتالي السماح بتحويل هذه الناقلات من إسرائيل هو ضرب للصناعة المحلية، بدلاً من دعمها من قبل الحكومة كما ينص عليه القانون الفلسطيني.

وأكد الجلبوني على مواصلة الاحتجاج مدعوماً من الأطراف ذات العلاقة إلى حين صدور قرار من اللجنة بمنع تحويل الناقلات من إسرائيل، ومنع دخول شاحنات نقل الأسمنت الإسرائيلية إلى فلسطين.

وأفاد الجلبوني في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن الشركة انتجت أول ناقلة إسمنت سائب فلسطينية عام 2014، وواصلت بعد ذلك انتاج هذه الناقلات المرخصة والمعتمدة حسب المواصفات الأوروبية من معهد البوليتكنك، وشركة "دكرا" الألمانية المتخصصة في الفحص على المواصفة الاوروبية.

وأضاف، أن المصنع انتج لغاية اليوم 14 ناقلة أسمنت وجاري تصنيع 30 ناقلة أخرى، وهو ما يعني تشغيل مزيد من الأيدي العاملة الفلسطينية، واستهلاك مزيد من الطاقة الكهربائية وغيرها من مدخلات الانتاج، ودفع الضرائب، وكل هذا في صالح الاقتصاد الوطني والحكومة الفلسطينية.

وأضح الجلبوني، أن ما ينتجه مصنعة يباع بسعر 57 ألف دولار للناقلة وهو سعر أقل من سعر بيعها في اوروبا البالغ نحو 120 ألف دولار، إلا أن ما يتم تحويله من إسرائيل أقل من ذلك، ولكن الجودة تختلف نظراً لاستهلاك الناقلات الإسرائيلية منذ سنوات.

بدورها أكدت رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا" نانسي صادق لـ"الحدث" مواصلة الاحتجاج إلى جانب شركة الجلبوني، على قرار التحويل لما لذلك من أهمية في دعم المنتج الوطني، ويحمي الشركات الفلسطينية.

كما وعلمت "الحدث" من مصدر مطلع أنه لا توجد طلبات تحويل جديدة لناقلات الأسمنت لدى وزارة النقل والمواصلات.

وإلى حين صدور توصيات اللجنة وقرارها الأسبوع القادم بخصوص السماح بالتحويل من عدمه، يبقى السؤال الأهم: لماذا سمحت وزراة النقل والمواصلات بتحويل 5 ناقلات أسمنت لصالح مصنع باطون محلي؟ على الرغم أن صناعتها محلياً يصب في صالح الحكومة والاقتصاد الوطني، وعلى الرغم أن شركة "سند" وقعت اتفاقاً مع شركة الجلبوني لانتاج 30 ناقلة أسمنت سائب.

يتبع ...