الأربعاء 14 أيار 2025
أصحاب العمل يرفضون تشغيل النساء المتزوجات، ويفضلون العزباوات
يفصلون الموظفات عند زواجهن ويستغنون عن خدماتهن عند الحمل والولادة
خاص الحدث
تحتفل المرأة العاملة الفلسطينية غداً الأربعاء، الثامن من آذار (يوم المرأة العاملة العالمي)، وهي ما زالت تتطلع للتحرر من وضع الظلم الواقع عليها والتمييز العنصري الفاضح الذي تتعرض له في سوق العمل الفلسطيني على أساس الجنس والأجر في التشغيل وشروطه وساعات وظروف العمل، إلى جانب تعرض بعضهن لاعتداءات جسدية وجنسية ونفسية ولفظية تتوج في الغالب بالإرهاب المجتمعي الذي يمنعها من الملاحقة القضائية والنقابية.
وتصطدم كل محاولات التنظير الرسمية وخطابات القطاع الخاص لتجميل وضعية ومكانة المرأة العاملة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطيني وما يحكمه من أنظمة وقوانين وتشريعات، بحقيقة الظلم وواقع التمييز الصارخ الذي تتعرض له المرأة، لتدق جدران كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والتشريعية والنقابية، ولتقرع بقوة أبواب منشآت العمل ومؤسسات القطاع الخاص، لعلهم يقرون بحقيقة وضع المرأة الفلسطينية المتردي في سوق العمل الفلسطيني.
ويتفق مسؤولون ونقابيون على أن ظروف النساء العاملات في القطاع الخاص والأعمال غير المنظمة سيئة جداً، حيث تدني الأجور وغياب الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى افتقاد المرأة للكثير من حقوقها، وتحديداً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، سواء بمكافئة نهاية الخدمة، أو تأمينات صحية، أو إصابات عمل، وقانون التقاعد المغيب بالكامل، وهي قضايا هامة للنساء.
التمييز في التشغيل وانتهاكات متعددة الأوجه
ففي حين تبين النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الرابع 2016 أن فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت 71.4% للذكور مقابل 18.9% للإناث. ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة، فقد بلغ 21.0% للذكور مقابل 43.9% للإناث. وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20- 24 سنة للإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة، حيث بلغت 49.1% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة.
فإن النقابيون يؤكدون رفض أرباب العمل تشغيل النساء المتزوجات في كافة القطاعات والمنشآت، وتفضيل العزباوات منهن، والأنكى من ذلك فصل الموظفات عند زواجهن، أو الاستغناء عن خدماتهن عند الحمل والولادة، مؤكدين بأنها ظاهرة واسعة في سوق التشغيل الفلسطيني.
وإذ يقر ناصر قطامي وكيل وزارة العمل، أن الانتهاكات متعددة الأوجه التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية، ابتداء من تدني نسبة مشاركتهن في سوق العمل المحلي، والتي بلغت 20% من إجمالي القوى العاملة بالمقارنة مع تحصيلهن العلمي ودورهن التاريخي في مسيرة النضال ودعم وإسناد المقاومة، وسلب الكثير من حقوقهن، وبعض الانتهاكات التي لها علاقة بالعنف الممارس بحقهن، سواء من خلال التعنيف الجسدي أو العمل لساعات طويلة دون الحصول على الحق في الحد الأدنى للأجر، والعنف اللفظي والجسدي التي تتعرض له بعضهن، وعدم تبوؤها للمناصب وقيادة الهيئات العليا.
ويتفق معه في النسبة محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، ولكن حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يختلف معهما حول نسبة مشاركة النساء والتي قال عنها: (صحيح أنها ارتفعت إلى 19% لكنها عادت وانخفضت إلى 15%، نتيجة لتردد وتخوفات أصحاب العمل حتى المؤسسات الحقوقية، من تشغيل النساء الذي يترتب عليه لهن حقوق وخصوصاً المتزوجات والحوامل والمرضعات).
ولكن الناشطة والخبيرة النقابية آمنة الريماوي، تؤكد أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل هي النسبة الأدنى في الوطن العربي. وترى أن غالبية النساء يعملن في القطاع غير المنظم، وأعمال التمييز فيها ظاهرة، ولم يتمكن قانون العمل من معالجة ظواهر التمييز واسعة الانتشار.
ومن المفارقات، كما يقول الفقهاء، أنه على الرغم من أن نسبة تعليم النساء في الجامعات أعلى من نسبة الشباب، إلا أن نسبة تشغيلهن متدنية كثيراً، لذلك يرى وقوع تمييز صارخ ضد المرأة بدءاً من التشغيل وانتهاء بساعات العمل الطويلة، وخاصة للعاملات في قطاعات الخدمات العامة، المحال التجارية، السكريتاريا في مكاتب المحامين والأطباء والمهندسين، الغزل والنسيج، ورياض الأطفال، مقابل أجور بالكاد تكفي لتوفير الحد الأدنى لحياة كريمة أو من أبسط متطلبات الحياة، وهذا غير مقبول.
وهو الأمر الذي يؤكده محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، بأن القطاعات الأكثر انتهاكاً لحقوق المرأة العاملة، تتركز في قطاع السكريتاريا والحضانات ورياض الأطفال والغزل والنسيج وبيع الملابس. ويؤكد أن 80% لا يتمتعن بالحق بالعمل ولا بالحماية، لذلك فإن حياتهن تصبح ضنكى ولا يتمتعن بالحدود الدنيا التي ضمنها لهن قانون العمل، من نمط الحد الأدنى للأجور، والإجازات الأسبوعية والسنوية.
فشل الحكومة والنقابات في إنفاذ الحد الأدنى للأجور وإقرار التمييز بها
ويقر الفقهاء، أن الاتحادات النقابية والحكومة ممثلة بوزارة العمل فشلت في تطبيق قانون الحد الدنى للأجور والبالغ 1450 شيكلاً، عندما قال: (نعم، نحن في الاتحادات والنقابات فشلنا في الضغط على الحكومة وإلزامها وإجبارها وأصحاب العمل على تنفيذ وتطبيق القانون. ولغاية الآن لم ننجح لا نحن ولا وزارة العمل في ذلك، ولا هي ولا الحكومة جادة في إنفاذ هذا القانون، لذلك فإنها لم تنجح في تطبيقه على العمال).
ويؤكد الفقهاء، أن جميع العاملات يتلقين أجوراً أقل من 1450 شيكلاً، وأكثر من ذلك حيث هناك من يتلقين أجوراً أقل من 400 شيكل في مهن الغزل والنسيج والخياطة والسكرتيرات ورياض الأطفال والعاملات في المحال التجارية والشركات.
وحث الفقهاء، الحكومة على تنفيذ القرار، وقال: (رغم كل وسائل الحوار مع الحكومة وأصحاب العمل والعلاقات التي نصفها بالجيدة، ولكن للأسف، لغاية الآن لدى الحكومة وأصحاب العمل حججهم في عدم تطبيق القانون وإنفاذه). مبدياً جاهزية الاتحادات النقابية للنقاش والحوار مع الحكومة وأصحاب العمل من أجل بلورة رؤية اقتصادية اجتماعية تخدم البلد والعمال لتعزيز صمودهم وتضمن السلم والاستقرار الأهلي.
وتتفق الريماوي مع الفقهاء وتضيف: (إنه بالرغم من أن قانون العمل الفلسطيني نص على حظر التمييز على أساس الجنس، إلا أن التمييز في الكثير من المؤسسات والمنشآت، قائم بشكل صارخ في الأجور، ليس فقط بين المرأة والرجل، وإنما بين المرأة المتزوجة والمرأة العزباء لصالح الأخيرة، فما زالت بعض المؤسسات، رغم عدم إعلانها رسمياً رفضها تشغيل المتزوجات، إلا أنها تتخذ إجراءات بعدم تشغيلهن حتى لو كانت في سن الإنجاب، بالإضافة إلى غياب إجازات الولادة والأمومة والطفولة ورعاية الأطفال أو من هم بحاجة من المسنين أو المرضى... إلخ).
والقضية الأخرى، في موضوعة العمل الإضافي، تقول: (إذا كان العمل الإضافي إلزامياً، فهو عمل جبري، وهذا محظور دولياً وفي قانون العمل الفلسطيني، كما أن العمل الإضافي يجب أن يكون بموافقة الطرفين، ولكن تضطر بعض النساء تحديداً في قطاع الخدمات العامة للعمل ساعات إضافية دون احتسابها).
بينما يقول زيادة: (إن استخدام كلمة فشل الحكومة والاتحادات النقابية هو وصف مخفف، فهو أكثر من فشل إلى حد المشاركة في الانتهاك واستمراره، فجميعنا شركاء بتفاوت، ولكن لا يمكن لأحد أن يبرىء نفسه ويلقي باللائمة على الآخربن)، ويدلل زيادة على ذلك بتأكيده على انتهاك حقوق الغالبية الساحقة من العاملات في الحد الأدنى للأجور.
وقال: (يوجد هناك أكثر من 36% من مجموع العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وأن أكثر من 80% من مجموع العاملات بأجر في القطاعين الخاص والأهلي غير مطبق عليهن القانون). متوقعاً ألا يطبق عليهن قانون الضمان الاجتماعي، وأن يتعرضن لمزيد من الحرمان. فاللواتي لا يأخذن الحد الأدنى للأجور لا يحصلن على باقي حقوقهن، فغالبية العاملات يعشن إما في دائرة الفقر أو على ضفافها، لذلك نجدهن يذهبن للعمل تحت ضغط الحاجة.
ويؤكد زيادة انعدام وجود حد أدنى للأجور فعلياً، وقال: (ليس مفاجئاً أن نسمع عن عاملات يتلقين حداً أدنى للأجر يصل 100 شيكل، أو العمل على الحساب دون أن يتقاضين أجراً). بسبب غياب الرادع، وعدم تحمل الحكومة أي مسؤولية، وتترك الاًمر على الغالب للمشغلين، فالقانون أصبح في هذه الحالة ليس أكثر من وجهة نظر، للمشغل أن يأخذ أو لا يأخذ بها، وعلى الأغلب هو لا يأخذ بها).
أما وكيل وزارة العمل، فإنه نفى كل ما يقال عن فشل الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقر في الأول من شهر كانون الثاني 2013، معتبراً إقراره بحد ذاته إنصافاً كبيراً للعاملين في القطاع الخاص ذكوراً وإناثاً: (لأنه يطبق من تاريخ إقراره، وإن نجح بعض المستغلين الجشعين في استغلال النساء والذكور على حد سواء في التوقيع على أوراق غير قانونية، وهذا لا يعفيه من دفع الأثر المترتب عليه بأثر رجعي في حال إجراء المخالصة وانتهاء عقد العمل، وبالتالي نحن لسنا قلقين في هذا الجانب).
مع ضرورة الإشارة إلى أن قطامي يقر بأنه كان واضحاً من البداية بأن هناك بعض القطاعات كالنسيج ورياض الأطفال ستواجه صعوبة في تطبيق القانون مباشرة ولذلك تم منحهم مهلة تمكنهم من التكيف مع القانون.
ويعرب قطامي عن رضاهم في وزارة العمل عن نسبة التقيد بالقانون وقال: (وهي تصنف على أنها النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط لأنها قد تصل إلى 75%).
ويعتبر قطامي، أن نسبة الالتزام في الضفة الغربية عالية: (وما زلنا نسعى باتجاه رفعها من خلال اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق ذلك، وكان آخر قرار اتخذ من الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء وهو إقرار قانون الضمان الاجتماعي).
ويعتقد قطامي، أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيرفع النسبة إلى أعلى مستوى لأنه سواء سيكون الحد الأدنى للأجر هو الأساس في احتساب المنافع والتي قد تصل حسب توقعاته إلى 95% بالإضافة إلى رفع نسبة تشغيل النساء في السوق المحلي لأن جزءاً كبيراً من ظروف عدم تشغيل النساء هو إجازة الأمومة والطفولة وهذه الإجازة ستغطى ضمنياً من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا العبء سيرفع عن كاهل المشغلين. وكل ذلك يؤدي إلى تثبيت الرؤية بإنصاف النساء ورفع الظلم عنهن في سوق العمل الفلسطيني).
اعتداءات نفسية وجنسية.. وصمت مخيف
وفي حين تتعرض النساء العاملات أو بعضهن للكثير من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية حسب بعض التقديرات، فإن الفقهاء يؤكد أن لا أحد ممن تعرضن لمثل هذه الاعتداءات تقدمت بشكوى رسمية، بالرغم من تعرض العاملات لتحرشات جنسية كثيرة في سوق العمل المحلي وداخل مزارع المستوطنات وعلى وجه الخصوص في الأغوار، لكنه قال: (نادراً جداً ما تجد عاملات يتحدثن بمثل هذه الاعتداءات، يوجد تحرش وهناك بالإيجاب والقبول تحت ظرف ضغط الحاجة للعمل. ولكن لا توجد تقديرات حول حجم الظاهرة لعدم وجود معلومات دقيقة ولعدم جرأة المعتدى عليهن بالتحدث في الموضوع. وكل ما لدينا معلومات من النساء أنفسهن، بعضهن يتحدثن عن بعض العاملات التي يتعرضن لمثل هذه الممارسات دون توثيق أو متابعة رسمية لهذه الحالات).
وهو ما جدد التأكيد عليه زيادة بوقوع تحرشات واعتداءات وقال: (نعم صحيح هناك من العاملات من يتعرضن لانتهاكات ومضايقات وتحرشات جنسية وجسدية، للأسف إن هذا يحدث بطرق غير رسمية وغير علنية بفعل التداعيات والتبعات الاجتماعية الثقيلة الناجمة عن التقدم بشكاوى والتهديد بوقف مصدر الرزق والطرد من العمل، قلما يتم التقدم بشكاوى من هذا القبيل، لكن يتم ويجري الحديث عنها بطرق غير رسمية، ونستطيع الادعاء وبدون تردد أنه تقع انتهاكات وتحرشات وبأشكال مختلفة).
ويقول زيادة: (إن السماسرة متواطؤون في تقديم النساء العاملات للمشغلين الإسرائيليين والمستوطنين لممارسة الجنس معهن في المزارع والمصانع، وإن الاتجار بالعاملات وأجسادهن بشكل من الأشكال واقع، فالسمسرة تجارة وتذهب إلى حد التسابق والتواطوء لمثل هذه العلاقات الجنسية، دون أن تتخذ إجراءات بحق مرتكبي وسارقي أموال وأجور العاملين في وضح النهار، فالأمر ليس ملتبساً على أحد وهو ليس محط إشكال وخلاف وتوجد إمكانية للتدخل فيه دون كل هذه الحساسية، ولكن لأسباب مختلفة لا تتخذ إجراءات بحق مرتكبي هذه الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات على مرآى ومسمع أصحاب الشأن والجهات الرسمية المختصة دون تدخل).
ويعتقد زيادة، أن الاعتداءات على العاملات واسعة بالتحرش بأشكال مختلفة في مزارع المستوطنات ومصانعها، وبأنها واسعة أيضاً في قطاعات الخدمات والملابس وقال: (بالمجمل توجد ظاهرة واسعة دون أن يتم التدخل أو التحرك من قبل الجهات الرسمية والمعنية والمسؤولة بما في ذلك الاتحادات النقابية).
أما وكيل وزارة العمل قطامي، فيؤكد عدم توجه أي من المعتدى عليهن على مدار سنوات عمله في الوزارة بشكاوى من نوع الاعتداءات أو التحرشات أو الممارسات الجنسية، لكنه قال: (وهذا مرده، ليس لأن العنف غير موجود "فهو موجود" ولكن حساسيتنا كمجتمعات شرقية من الذهاب لتقديم الشكاوي، يتسبب بالإساءة للنساء المتقدمات بالشكاوي لحساسية العادات والتقاليد ونظرة المجتمع، ولذلك هذا لا يلغي وجود العنف الجسدي الممارس بحقهن ونحن نعرف أن الكثير من النساء يرفضن الإفصاح عن هذه المضايقات نظراً لخصوصية الواقع الفلسطيني).
ويؤكد قطامي أن هذا الموضوع يشكل لهم حساسية كبيرة، ويكاد يجزم أنه لغاية الآن لم يصلهم أي شكوى بهذا الخصوص: (وإن كان لدينا تقديرات أن معظم العاملين نساء وذكور في المزارع المستوطنات يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال من جانب المشغل الإسرائيلي والسماسرة، سواء كان هذا استغلال مالي أو جسدي وحتى في بعض الأحيان استغلال جنسي، توجد مؤشرات لمثل هذه الاعتداءات ولكن لم تثبت لغاية الآن. سمعنا تقولات كثيرة وشكلنا لجاناً مختلفة في منطقة الأغوار ومدينة أريحا بمشاركة الأجهزة الأمنية والمحافظ وكل جهات الاختصاص، وتعاملنا معاً في بعض الإشاعات المسربة، إلا أنه للأسف لم تثبت جدواها، والآن الموضوع بالنسبة لنا لا يعدو عن كونه مجرد تقولات وقد يرجع الأمر في ذلك لحساسية المجتمع، وهذا لا يعني أنه لا يوجد استغلال).
وأكد قطامي، أن معظم الشكاوى غير الرسمية التي وصلتهم بهذا الخصوص، تم تحويلها لجهات الاختصاص، سواء المحافظ أو الجهات الأمنية المسؤولة عن متابعة هكذا أمر، لأن هذا لا يدخل في صلب اختصاص وزارة العمل نظراً لحساسيته: (ومن خلال متابعات معظم الإشاعات التي وصلت فإنها لا تعدو عن كونها مجرد إشاعات، وبعد التحقق لم نجد من يقر بوجود عمليات الاستغلال من هذا القبيل، ولكن هذا لا يلغي أن عملية الاستغلال موجودة).
