التسعير غير العادل للسلع والخدمات، المدارس الخاصة مثالاً/ بقلم: جمال السلقان

المدارس الخاصة تنتج خدمة اسمها خدمة التربية والتعليم الخاصين، نحن مستهلكو هذه الخدمة، ولنا الحق في المشاركة في إنتاجها وإبداء رأينا في كل ما يتعلق بها.

احتكار القلة لهذه السلعة (الخدمة) جعل منهم محدداً للسعر وليس آخذاً أو متلقيا له، ولا يخضعون لقوانين السوق (التي هي بالأصل مشوهة في بلادنا)، لا يوجد قاعدة مرجعية وطنية لتحديد سعر هذه السلعة (الخدمة)، وحيلة الناس قليلة إزاء الرفع المتواصل للرسوم والأقساط، في الأغلب يكون الرفع غير مبرراً. غياب أصول مرجعية وطنية للتعامل مع التعليم الخاص سبب فراغاً نتج عنه منطقٌ ينطوي على مغالطات غير عادلة، أقلها أنَّ من لا يعجبه السعر يمكنه الكف عن استهلاك الخدمة، وكأنَّ الأمر يمكن أن يؤخذ بهذه السطحية (بالمناسبة حتى الكف عن استهلاك الخدمة والانتقال إلى مدارس حكومية أو مدارس الوكالة لا يسلب من كان مستهلكاً لها الحق في المشاركة في إنتاجها، لأنَّ آثار الاستهلاك لا تنتهي بمجرد الإقلاع عن استهلاك الخدمة)، لكن وراء هذا المنطق خلفيات تعوزها البراءة، لأنها تسعى للحفاظ على مستهلك الخدمة خارج دائرة تحديد السعر، فهو ملعب محرم عليه برغم أنه هو المستهلك وأنَّ جل صناعة التعليم الخاص مرتكزة على هذا المستهلك، لكن دون أدنى احترام لموقفه.

الأمر ليس معقداً، وهناك حل بسيط لإشكالية السعر، السؤال الأكثر صلة بالموضوع هو/ ما هي معايير السعر العادل لأي سلعة أو خدمة؟

عندما تذهب للمتجر تجد سلعة ما بسعر معين ، وتجد نفس السلعة بمواصفات مختلفة قليلاً أو كثيراً بسعر آخر، ويكون السعر الأعلى مبرراً لوجود قيمة مضافة أعلى في السلعة ذات السعر الأعلى. إذن القيمة المضافة هي ما يضع الأساس للسعر العادل.

ترى ما هي القيمة المضافة التي يحتويها التعليم الخاص زيادة على التعليم العام في مدارس الحكومة او الوكالة؟ اللغات بدون شك أقوى (وتحديداً الإنجليزية) وهذه قيمة مضافة، الوسائل التعليمية والتربوية إلى حد ما تشكل قيمة مضافة أخرى، لكن اكتظاظ الصفوف في بعض المدارس (أحياناً 35 طالب/ة في الصف) ليس قيمة مضافة، بل يشكل قيمة ناقصة، وبرامج الترفيه التي تقوم بها المدرسة ليست قيمة مضافة، لأنها غير مشمولة في الأقساط أو الرسوم، ويدفع أهالي الطلبة ثمن تذاكر كل مناسبة على حدة، التفوق الأكاديمي قياساً بالمدارس العامة نقطة ليست في صالح المدارس الخاصة دائماً (معظم المتفوقين من المدارس العامة)، وثمة اعتبارات أخرى تتعلق بالسمعة وثقة الأهالي بالمدارس الخاصة (من الصعب قياسها وعمل مؤشرات لها). لكن، يا ترى.. هل تضيف جميع هذه الميزات (لو افترضنا انها جميعا لصالح المدارس الخاصة) قيمة مضافة معادلة لفرق سعر الخدمة بينها وبين المدارس العامة؟

أعتقد أنه يمكننا البدء من هنا لإعمال حق الأهالي في تقييم مدى نجاعة السلعة التي يتلقونها قياساً مع سلعة المدارس العمومية التي تكلف صفراً (تقريبا)ً.

نتحدث عن سياسة التسعير، دعك من كل الاعتبارات -لأسباب تتعلق بالنقاش فقط وليس لأسباب عدم منطقيتها-، طريقة العلاج بالمناسبة يمكن سحبها على العديد من السلع والخدمات التي تسعر بشكل غير عادل في فلسطين.