خاص "الحدث"| موظفو غزة يفترشون ساحة الجندي المجهول ولسان حالهم “لن نُغادر إلا وقد أُعيدت حقوقنا"

غزة- محاسن أُصرف

لم يجد موظفو قطاع غزة إلا صوت حناجرهم يصرخون بما وقع عليهم من "جرمٍ بانتقاص رواتبهم دون وجه حق وهم من امتثلوا لقرار الشرعية ونفذوا ما أُمروا به عام 2007.

وكان المئات منهم نظموا ظهر اليوم وقفة احتجاجية داخل ساحة الجندي المجهول وسط قطاع غزة، مُطالبين السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها بخصم ما مقداره 30 – 45% من رواتبهم، تحت ذريعة الخناق المالي الذي تُعانيه.

وقال "أحمد أبو عيشة" مدير عام لدى السلطة الفلسطينية منذ عام 2002 وقائد الحراك لهذا اليوم :"إننا لا نُطالب بأكثر من حقوقنا الأساسية براتب كامل غير منقوص أو مُستقطع" في إشارًة منه إلى الاستقطاعات الكبيرة التي طالت الرواتب منذ بدء  الانقسام وصبر عليها الموظف في قطاع غزة باعتباره يُمثل الشرعية الفلسطينية، وأضاف في كلمة له خلال الاعتصام اليوم :"إن القرار له أبعاد سياسية وجغرافية وحزبية ويجب أن يتوقف مهما كلف الثمن"، وطالب كافة المُتضررين من القرار والمُعارضين له من قيادات ووزراء بالانضمام للاعتصام لتشكيل ورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية في رام الله وإعادة حقوقهم.

وأكد الموظفون المعتصمون ترحيبهم بأي خطوة من شأنها أن تُنهي مأساتهم، وقال أحد الموظفين:" لن نقبل أي صوت يُشيع الفتنة ويعمل على خلخلة الموقف ولن نسمح لأحد أن يُزعزع صفنا لأن مطالبنا واضحة"، ووصف الرجل الاستقطاعات بأنها اعتداء صريح وإجراء غير قانوني وغير إداري.

صبرنا لأجل المصلحة العامة

يُؤكد أحد الموظفين أنهم دفعوا ضريبة الانقسام كاملة بعيدًا عن الحكومات، وقال الرجل: لم يتبقَّ لي من الراتب سوى 65 شيكلًا عليه أن يُوزعها على نفقات أبنائه العشرة".

وكان الموظف الذي رفض التصريح باسمه، قد سحب قرضًا لتأمين بعض احتياجات أسرته الأساسية، لافتًا أن ما كان يتبقى له بعد خصم القرض قرابة الألف شيكل لكنه اليوم لم يستلم منها شيئًا سوى 65 شيكلًا، يُطالب هذا الموظف من اتخذ القرار أن يتراجع عنه أيًا كان منصبه سواء رئيس الحكومة "رامي الحمد الله" أو الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، وقال بألم: من الجبن التخلي عن الموظفين الشرعيين في هذا الوقت بالذات".

وكانت البنوك الفلسطينية فتحت وبقرار سياسي باب التسهيلات المصرفية في القطاعات الاستهلاكية ليصل عدد المقترضين إلى ما يزيد عن 85% من الموظفين بواقع خصم قسط شهري عن الموظف يصل الى حد 50% - وفق الخبير الاقتصادي محمد أبو جيّاب-.

فيما رأت موظفة أُخرى بدت أكثر حُرقه وهي تجر زوجها المُقعد على كرسيه المُتحرك، أن التقليصات منهجية وتزداد يومًا بعد يوم، وقالت:" تحملنا الكثير بدءًا من استقطاعات العلاوات، والترقيات مرورًا باستقطاع المواصلات وكذلك فواتير الكهرباء والمياه"، وتابعت:" اليوم نُطالب الرئيس بإعادة حقوقنا كاملة والنظر إلينا بعين الرحمة" وتساءلت ألا يكفينا الحصار؟ والحروب الثلاث التي قُضي بها على الحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع؟

سنواصل الاحتجاج وسننتزع حقوقنا انتزاعًا

الموظف "مسعود أبو الغضب" هكذا عرف "الحدث" باسمه، أكد أنه لن يُغادر ساحة الجندي المجهول إلا وقد أُعيدت مستحقاته التي اُستقطعت منه، وقال: من العار أن حكومة حمّاس تبيع الأراضي الحكومية للمواطنين من أجل أن توفر جزء من راتب موظفيها وتُغطي نفقاتها بينما السلطة الفلسطينية التي تملك أموال الإعمار ومنح الدول الخارجية تتركنا في صحراء مُقفرة" وأضاف الرجل بحزم: نعمل قبل أن يأتي الحمد لله إلى الوزارة وخُضنا معركة الوجود مع الرئيس ياسر عرفات عام 1982، من العار أن نُكسر ويتم لي أذرعنا بقوت أولادنا.

جامعة الأقصى.. هل تواجه ذات المصير؟

ولم يكن موظفو جامعة الأقصى في قطاع غزة ببعيد، لكن حالهم كان أشدُ وطأةً إذ لم يتلقوا رواتبهم لا منقوصة ولا كاملة، وهو ما أكدته مصادر رسمية في الجامعة إذ قالت " تم وقف رواتب موظفيها من قبل وزارة المالية في رام الله".

وقالت إحدى الموظفات بالجامعة وتُدعى "رويدا أبو منديل":"لم يتلقَّ أحد من موظفي الجامعة رابته اليوم".

وفي تفسيرها لهذا الإجراء تقول:" هناك حديث داخلي بوجود نية مُبيته لدى رام الله بقطع الرواتب قبل الاتفاق الذي تم الأحد الماضي والذي عُين على إثره د. كمال الشرافي رئيسًا للجامعة، وأضافت "يبدو أنه لم يتم تدارك الأمر بعد الاتفاق، وربما يتم تداركه غدًا وتكون أزمة عارضة"، وفي سؤالها إذا لم يتم التراجع واستمر قطع الراتب ردت: "سيكون نهاية اتفاق".

وواجه موظفو الجامعة قرار قطع الرواتب بـ"صدمة صامتة"، باعتبارهم على رأس عملهم، وقالت الموظفة التي التقتها "الحدث" كنّا نستبعد الخصم أُسوةً بموظفي السلطة المدنيين والعسكريين لكنّا تفاجئنا بعدم نزول الراتب من الأساس.