متابعة "الحدث" | أزمة رواتب موظفي غزة تُلقي بظلالها على حركة الأسواق

الحدث- محاسن أصرف

حالة من الركود تصل إلى الشلل أصابت الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة بعد قرار خصم الحكومة الفلسطينية لرواتب موظفي السلطة هناك بنسبة تبدأ من 30%.

ويُشير تُجار لـ "الحدث" أن نسبة البيع في متاجرهم تأثرت كثيرًا، متوقعين أن يعمدوا إلى وقف صفقات شراء قادمة لحين تحسن الأوضاع المالية للموظفين باعتبار أن رواتبهم المُحرك الأساس للأسواق خاصة في ظل تدني رواتب موظفي حكومة "حماس" التي لا تتجاوز الـ1200 شيكل وفق النسبة التي تُحددها الحكومة وارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب والخريجين ناهيك عن حالة الفقر واعتماد آلاف الأسر على معونات الشئون الاجتماعية التي تصدر مرة كل ثلاثة أشهر وتُشكل المورد الأساس لتأمين احتياجاتها.

ويقول "مؤمن بلبل"، يعمل في سوق الزاوية وسط مدينة غزة: "إن غالبية التُجار كانوا يستعدون لشراء بضائع رمضان واحتياجاته المختلفة إلا أنهم توقفوا عن ذلك بسبب نقص السيولة النقدية"، وبيَّن الرجل أن حركة الأسواق كانت تنتعش بعد تسلم الموظفين رواتبهم لكن اليوم الحالة تشي بركود غير مسبوق.

وبدت الأسواق والمحال التجارية في قطاع عزة شبه خالية في الأيام الأولى لاستلام الموظفين رواتبهم، وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الحدث" مع تُجار ومواطنون في قطاع غزة بعد خصم رواتب الموظفين مطلع الشهر الحالي، واعتبر عبد الله الحلو صاحب محل للملابس وسط مدينة غزة أن عدم تلقي الموظفين رواتبهم كاملة بالإضافة إلى عدم انتظام رواتب موظفي حكومة حماس وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ألقى بظلاله الثقيلة على حركة الأسواق وعلى حالة إقبال المستهلكين على الشراء.

يؤكد الرجل أنّه كان يُعلق آمالًا على تحسين حالة ا لبيع بعد تلقي الموظفين رواتبهم خاصة وأن موسم الصيف قد بدأ وغالبًا ما يشترى الموظفون كسوة الصيف لأبنائهم بعد استلام الرواتب، لكن ذلك لم يحدث، يقول: "الآن سيعمد المستهلكون إلى الاكتفاء بشراء الحد الأدنى من مستلزماتهم وسنواجه ركودًا أشد مما كنّا عليه خلال سنوات الحصار".

ومن جهته قال أحد المواطنين أنّه اعتاد في اليوم الأول لاستلامه الراتب التسوق وقضاء احتياجات أسرته للشهر كاملًا بالإضافة إلى اصطحاب أبنائه لأحد المطاعم، لكنّه لم يستطع بسبب الخصومات التي طرأت على الرواتب خلال شهر مارس، ويأمل الرجل أن يتم إلغاء قرار الخصم حتى تعود حياته لطبيعتها، ويتمكن من تسديد ديونه المتراكمة عليه وإيجار المنزل المستحق عليه.

كساد غير مسبوق

من جانبه أكد د. معين رجب أن توقف عمليات البيع والشراء سببها نقص السيولة النقدية في الأسواق نتيجة القرار الأخير بخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين التي كانت تُحرك الأسواق لأيام معدودة، وقال في مقابلة مع "الحدث": " السيولة النقدية باتت محدودة في قطاع غزة ومدخرات الناس بدأت بالنفاذ والأفق لا يحمل أي مؤشرات إيجابية".

وحذر "رجب" من أن استمرار أزمة الرواتب وتداعياتها الكبيرة على الأسواق مؤكدًا أنها في الآونة الأخيرة تشهد كسادًا غير معتاد، وأشار إلى أن التُجار لن يتمكنوا من تصريف بضائعهم أو شراء بضائع جديدة أو تسديد التزاماتهم على الموردين.

وفي المجال ذاته شدد "رجب" على أن الكساد لن يقتصر على الأسواق وإنما سيشمل مواقع الإنتاج والاستيراد والمعاملات المالية والاقتصادية بمختلف أنواعها في قطاع غزة بما في ذلك المصارف والجهات الإقراضية، وقال: "المعاناة ستكون شديدة والناس لن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم ولن يستطيعوا في ظل الأزمة الراهنة من تغطية احتياجات إضافية لأسرهم".

ويخشى رجب" من أن تؤدي حالة الركود في الأسواق وانعدام السيولة النقدية إلى حدوث مشاحنات بين الناس وزيادة أعداد قضايا الذمم المالية لدى المحاكم في القطاع مؤكدًا أن ذلك يُهدد النسيج الاجتماعي ويشي بتفاقم الجرائم المالية من اختلاس وابتزاز ونصب واحتيال داعيًا أصحاب القرار إلى الوقوف عند مسئولياتهم تجاه المواطنين في قطاع غزة وتجنيبهم أزمات لا طاقة لهم بها بعد عشر سنوات من الحصار والتضييق الإسرائيلي على منافذ الحياة الإنسانية والاقتصادية.