متابعة "الحدث"| نواب التشريعي في غزة يُطالبون برحيل الرئيس محمود عبّاس ومحاكمته شعبيًا وقانونيًا

الحدث- محاسن أصرف

أكد نواب المجلس التشريعي في جلسة استثنائية عُقدت اليوم الأربعاء في مستشفى الشفاء الطبي لمناقشة الوضع الصحي في قطاع غزة والمطالبة بكسر الحصار، على ضرورة إسقاط حكم الرئيس محمود عبّاس وتقديمه لمحاكمة شعبية وقانونية باعتباره المسئول عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما زعم هؤلاء.

وقالوا في كلمات منفصلة خلال الجلسة التي تابعتها "الحدث" :" إن سياسة الرئيس محمود عبّاس وحكومة التوافق الفلسطيني هي من أوصلت القطاع إلى حافة الانهيار، وعليه تحمل مسئولياته".

واعتبر القيادي في حماس عضو التشريعي د.محمود الزهار أن كافة الإجراءات التي تتخذها السلطة ضد قطاع غزة تهدف إلى إنهاء المشروع الفلسطيني المُقاوم وتقويض المقاومة الفلسطينية مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المقاومة، وتابع: “الراتب لن يُركعنا ولن يحول بيننا وبين خدمة شعبنا".

ونبّه إلى أن القطاع الصحي في غزة وعلى مدار سنوات الحصار التي تخللها ثلاث حروب ضحى بكوكبة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ورغم ذلك تواصل واستمر في تقديم الخدمة.

أما القيادي فتحي حماد فردًا على تلك قرارات الرئيس وحكومة الوفاق التي تخلت عن مسئولياتها تجاه قطاع غزة ولم تعتبره جزءًا أصيلًا من الوطن، فانصبت كلمته حول المطالبة "برحيل الرئيس محمود عبّاس" رافعًا شعار "ارحل ارحل يا عبّاس كرامتنا ما بتنداس".

وفي سياقٍ متصل شدد حماد أن المعاملة الدبلوماسية لإدارة الأزمة مع السلطة الفلسطينية لا تُجدي نفعًا في ظل استمرار عمليات الخنق والتضييق وإطباق الحصار الذي يمارسه ضد غزة، وطالب الجماهير الشعبية بتنفيذ هبّة شعبية ممتدة ضد "عباس" حتى يرحل، بالإضافة إلى الشروع ببناء مجلس وطني من الدرجة الأولى يُنهي كل الخبث الذي اعترى المجلس الوطني الفلسطيني الذي على رأسه "عبّاس"، وإعلان تجريم التنسيق الأمني ومحاكمة كل الضالعين فيه، وأضاف أن كل ما يفعله "عباس" هي قرابين لإرضاء الرئيس الأمريكي "ترامب" الذي يزوره الأسابيع القادمة محذرًا من ازدياد الممارسات "العباسية" ضد غزة لخنقها.

وليس بعيد عنه طالب النائب محمد فرج الغول في كلمته، بتقديم الرئيس محمود "عبّاس" لمحاكمة شعبية وقانونية جراء ما اقترفه من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق باستمرار الحصار وخنق قطاع غزة أو بالتنسيق الأمني مع الاحتلال لاجتثاث المقاومة الفلسطينية واستهداف كل مقومات شعبنا وقال: إن عباس نفذ في قطع غزة جريمة حرب نسج خيوطها الاحتلال ونفذها هو بتنسيق وتعاون أمني كامل وتبادل أدوار مفضوح"، وتابع أن السلطة الفلسطينية شريكة للاحتلال في حصار قطاع غزة منذ 11 عامًا عبر إجراءاتها المالية بقطع المخصصات الخاصة بالجرحى وأسر الشهداء والشئون الاجتماعية وأخيرًا استقطاع رواتب موظفيها في غزة، ومنع إعادة الإعمار والتحريض بإغلاق المعابر، مؤكدًا "إنها جرائم أجمع عليها القانون الدولي وحقوقيون العالم  باعتبار الحصار جريمة حرب ضد الإنسانية يُعاقب عليها القانون الدولي" وشدد أن ارتكابها يوجب على المجتمع الدولي وأحرار العالم التحرك السريع لتقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب سواء مجرمي الاحتلال أو أدواتها في السلطة الفلسطينية، واقترح :" توجيه قرار للنائب العام لتوجيه اتهام مباشر للرئيس عباس بدءًا من اغتصابه للسلطة بعد نفاذ مدته الشرعية في 9 يناير ومرورًا ببعيه أكثر من 78 % من أرض فلسطين التاريخية وتنسيقه الأمني الذي أكد القانون الفلسطيني الصادر عن المجلس التشريعي أنها خيانة عظمى يُعاقب مرتكبها بالإعدام، ودعا كافة الفصائل وشرائح المجتمع الفلسطيني بالوقوف صفًا واحدًا لمواجهة مؤامرة الرئيس عبّاس على غزة.

ومن جهته اعتبر عضو التشريعي  مروان أبو راس أن ما يقوم به "عباس" حالة حرب حقيقية بالوكالة عن الاحتلال عبر معاقبة سكان القطاع، وقال : إن السلطة تستحوذ على خيرات غزة وأموالها مُقابل معاقبتها، ولفت إلى أنها تستحوذ على قيمة منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالكهرباء والمقدرة بـ 10 ملايين دولار، ناهيك عن أموال الإعمار وغيرها ويدعم بها موازنة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

فيما أكد العضو مشير المصري أن سلطة رام الله تجبي من وراء الشعب وعبر المعابر نحو 120 مليون دولار شهريًا وتصرف نحو 70 مليون دولار وتستحوذ على قرابة 50 مليون دولار تذهب إلى الموازنة.

بدورها شددت هدى نعيم على تخلي حكومة الوفاق الوطني عن دورها مسئوليتها تجاه القطاع ما عمّق معاناة الشعب في غزة، وقالت في كلمتها: "إن المطلوب عدم الاعتراف بسياسة "عباس" ولا مواقفه لأنها تفتقر إلى الوطنية والانتماء للشعب الفلسطيني" وشددت على ضرورة مواجهة الأزمة انطلاقًا من القرارات التي اتخذها عباس ضد غزة والعمل على محاكمة الرئيس مقابل الالتفاف حول المقاومة الفلسطينية ودعت إلى ضرب الاحتلال وتفعيل المقاومة باعتبارها السلاح الوحيد الذي يُمكنه أن يُوجع الاحتلال كما طالبت أهالي الضفة المحتلة بتفعيل الانتفاضة والانتصار لغزة.