مرة أخرى: إسرائيل تسعى لتطبيق قوانينها على مستوطني الضفة

الحدث الإسرائيلي

تقدم وزير السياحة ياريف ليفين بدعم من وزيرة القضاء ايليت شاكيد، بمشروع يدعو إلى تطبيق أي قانون إسرائيلي "بشكل تلقائي" على سكان مستوطنات الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب عن توجّهات الوزيرين للدفع نحو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرين قولهما "لا يمكن القبول بوضع يُستَثنى فيه المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية؛ فيكون هؤلاء متساوين في الواجبات فقط وليس في الحقوق"، على حد تعبيرهما.

وأضاف ليفين وشاكيد "المستوطنات أمرا واقعا في الضفة الغربية التي تشكل ساحة خلفية للدولة العبرية، وليس أمرا عابرا"، حسب وصفهم.

وفقاً لمشروع القانون؛ فإن "كل قانون جديد يتم إقراره في الكنيست، يُلزم بشكل تلقائي قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتطبيقه على مستوطنات الضفة".

وكان بحث هذه القضية من قبل الكنيست الإسرائيلي في العام 2014 قد اعتبر بمثابة "شرعنة للاحتلال" حسب باحثين في الشأن الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها في حينه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" في رام الله، لمناقشة مشروع قانون يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، أقرت في 9 من نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2014، مشروع قانون يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية بأغلبية 6 أصوات مقابل معارضة 4 من أصل 10 وزراء.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن في 150 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ويشكلون نحو 5 في المائة من سكان الدولة العبرية، بحسب إحصائيات إسرائيلية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة في أعقاب حرب عام 1967، لكنها امتنعت عن تطبيق القانون الإسرائيلي عليها كما فعلت في القدس المحتلة، خوفا من غضب المجتمع الدولي.