متابعة الحدث | مقياس النجاح أو الفشل في الهيئة المحلية

الحدث- علاء صبيحات

أيّام قليلة تفصل الفلسطينيين عن البتّ في نجاح الهيئات المنتخبة في بلداتهم وقراهم ومدنهم، ويتراوح مقياس المواطن بين الحزب أو العشيرة أو خادم البلد أو الناجح أو الكتلة الأقوى أو ما يوعد به في البرامج الانتخابية للكتل المرشّحه.

مواطن

وهناك من له نظرة أخرى يقرر بناء عليها من الذي سيصوت له كالمواطن حسام عتيق من مدينة جنين الذي يعتبر أن الأهم أن يكون الذي سيصوت له هو "إنسان جيد يزرع وغيره يحصد المشاريع".

رئيس مجلس قروي سابق

أما رئيس مجلس قرية رمانة غرب مدينة جنين الأسبق رياض صبيحات فقد وضع معاير خاصة يعتبرها الطريقة المثلى لاختيار الهيئة القادمة في أي بلد فمثلا اشترط صبيحات أن يعرف اعضاء المجلس البلدي واجباتهم المنوطة بهم، وأن ويدركوا أن موقعهم تكليف لا تشريف، واشترط إدراك فكرة الأمانة لواجب المواطن والنزاهة كان لها نصيب من شروطه كذلك قدرة ترتيب الأولويات بالإضافة للبحث عن الطرق التي تجلب المشاريعالإنتاجية التي من واجبها دعم موازنة البلدية.

موسى حديد

الرئيس السابق لبلدية رام الله موسى حديد اعتبر أن الهيئات المحلية تعمل بأثر تراكمي، فقد قال لـ"الحدث" إن المجلس البلدي هو مؤسسة تعمل وفق مبدأ تراكم العمل الذي أعتبره أساس النجاح وإذا كانت الهيئة المحلية ستعمل كل 4 سنوات بنهج ورؤية مختلفة فهذا سيعيد المدن الفلسطينية إلى عصر ما قبل التاريخ".

الانتخابات هي الفيصل كما يقول حديد فصندوق الانتخابات هو الذي يحدد نجاح أو فشل أي هيئة محلية، وإذا كانت الهيئة المحلية على حد قوله لها خبرة وتجربة وتمتلك نظرة شاملة للبلدية القادمة ولها طريقة موضوعية وعقلانية لفهم حاجة البلدية للمشاريع وفق ملامستها لاحتياجات الناس فهي قادرة على النجاح في تنفيذ برنامجها الإنتخابي وبالتالي الفوز بالانتخابات.

الحكم المحلي

يعتبر الوكيل المساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة أن مقياس النجاح والفشل هو مسألة نسبية.

فالأولوية كما يقول سمحة ليست للحكم بمسألة النجاح والفشل بقدر الإلتزام بسياسات وزارة الحكم المحلي بتحقيق أقل قدر ممكن من المخالفات القانونية والخروج عن القوانين والتشريعات الموجودة بالإضافة إلى أداء واجباتها (أي الهيئة المحلي) تجاه المواطن.

التوجيه والرقابة

يقول سمحة إنه من أجل الإلتزام بالقوانين فمن المفروض أن تكون الهيئة المحلية مطّلعة على القوانين خاصة في الإدارة التنفيذية التي تحت المجلس البلدي وبالتالي الإلتزام بها.

يُفترض، كما يوضح سمحة، أن تكون هناك دائرة قانونية في كل هيئة محلية لكن ذلك يرجع لحجم الهيئة المحلية، فكلما صغر حجمها تأثرت إمكانيتها في أن توظّف مستشارا قانونيا لها.

وبالتالي كما يؤكّد سمحة لـ"الحدث" فإنه يقع على كاهل وزارة الحكم المحلي واجب إيجاد طواقم في دوائرها المتوزعة على كل المحافظات جاهزة للرد عن أي استفسار قانوني من أي هيئة محلية وبخاصة التي لا تسمح لها إمكانياتها تعيين مستشار قانوني، ومن واجب المستشارين القانونيين في وزارة الحكم المحلي عدم إهمال أي قضية تصلهم من أي هيئة محلية.

يضيف سمحة أن هناك دائرة تابعة لوزارة الحكم المحلي تُسمّى دائرة التوجيه والرقابة مهامّها تشمل أولا توجيه الهيئات المحليّة وعقد دورات ولقاءات ومحاضرات لتوضيح القوانين والتشريعات التي تتعلق بعمل الهيئات المحلية.

كذلك كما يؤكّد سمحة أن هذه الدائرة من صلاحياتها القيام بجولات رقابية على الهيئات المحلية لمتابعة أعمالها، إذ يقول سمحة إن "وزارة الحكم المحلي تدرك أن من يعمل يخطئ"، وبالتالي مهمة دائرة التوجيه والرقابة تقتضي توضيح الخطأ للهيئة المحلية والحرص على عدم تكراره بالإضافة لتصويبه بكتب رسمية والمتابعة عليه.