اجتماع لتقييم إضراب الأسرى: الإضراب حقق مطالب مهمة ولكن..!

 

الحدث- محمد غفري

 

أشاد متحدثون بصمود الأسرى الفلسطينيين طوال 41 يوماً ومنهم من صمد 43 يوماً في معركة الحرية والكرامة الأخيرة، والتي تكللت بتحقيق عدد من المطالب الإنسانية، مؤكدين أن صمود الأسرى في هذه المعركة رغم كافة الظروف التي أحاطت بالإضراب ما هو إلا نصر لهم، وأن هذا الإضراب قد أعاد الاعتبار للحركة الاسيرة وقوتها، كما أعاد الاعتبار للإضراب كسلاح فاعل ومجد  بيد الاسرى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لتقييم إضراب الأسرى، عقد، يوم الثلاثاء 6 حزيران، في مقر الغرفة التجارية بمدينة رام الله، وممثلون عن القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين، نواب في المجلس التشريعي، أهالي أسرى وأسرى محررين، مؤسسات حقوقية، وممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، ووسائل الاعلام المختلفة.

 

واجمع المتحدثون، أن الأسرى دخلوا في هذا الإضراب وسط ضعف في الحالة الوطنية الفلسطينية، ولعل أهم سمات هذه الحالة هو الإنقسام الفلسطيني، وانعكاسه على انقسام الأسرى أنفسهم داخلياً، حيث لم يشارك في الإضراب كافة أسرى حركة فتح، وكانت هناك مشاركة رمزية من مختلف الفصائل.

 

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أوضح ذلك في أن قيادة الأسرى من مختلف الفصائل الخمس الكبرى (الجبهتين, حماس, فتح, الجهاد)، قد وقعوا على وثيقة وطنية تتضمن مطالبهم، وأنهم سوف يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال لم تتحقق هذه المطالب، إلا أن حركة حماس قبل نحو شهر من الإضراب تحفظت على الدخول في الإضراب، وأنها سوف تساند الإضراب، وأبلغت مروان البرغوثي بذلك.

 

وأجمع المشاركون على أن المعطيات الموجودة حالياً فيما يتعلق بالإضراب وتحقيقه للمطالب غير كافية لتقييمه بدقة، فيما ارتأى معظم المشاركين أن قضية تقييم نجاح الإضراب وتحقيقه لمطالبه هي شأن الأسرى أكثر من الموجودين خارج السجون.

 

كما وأجمع المشاركون أنه كان هناك قصور في الإسناد الشعبي للإضراب وهذا القصور أطال في عمر الإضراب، واتفق المشاركون على أن طول فترات الاضرابات الفردية من ناحية، مع عدم وجود توعية تجاه مخاطر وآثار الإضراب على الأسرى انعكس على حجم المشاركة الشعبية في دعم وإسناد الإضراب.

 

واتفق المشاركون على ضعف وسلبية دور الصليب الأحمر اثناء فترة الاضراب.

 

وأشار قسم من المشاركين إلى أن المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلاً ببعض رموز السلطة تآمر على الإضراب وحاول كسره بأكثر من طريقة، سواء بتصويره كخلاف فلسطيني داخلي، أو من خلال فتح قناة حوار مع مخابرات الاحتلال، أو من خلال منع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، فيما ارتأى قسم آخر تقصيرا في المستوى الرسمي.

 

وطالب المشاركون بإجراء مراجعة شاملة لمجمل دور الحركة الوطنية وسبل استنهاض الحراك الشعبي تجاه مجمل الملفات، التي تشكل أولوية وطنية كالاستيطان والجدار والقدس والاسرى الخ.

 

وطالبوا بإعادة قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية إلى رأس سلم الأولويات بتكامل الجهود على كافة المستويات لتعزيز العمل لقضيتهم العادلة وتوسيع الحراك الشعبي والجماهيري لنصرتهم.

 

كما أوصى المشاركون بتفعيل البعد القانوني والحقوقي تجاه ملف الاسرى والعمل على رصد الانتهاكات، وإحالة الملفات المتعلقة بالتعديات الاحتلالية للجهات المختصة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الاخرى ذات العلاقة.

 

وأوصوا أيضاً بإعادة تعريف المرحلة الراهنة على أنها مرحلة تحرر وطني، وما يترتب على ذلك من تمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة بحقه في المقاومة والعودة وتقرير المصير والتحرر والاستقلال الوطني.

 

وطالبوا أيضاً بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني.

 

وطالبوا بالضغط على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال، ووقف جرائمه اتجاه شعبنا، ووضع جدول زمني واضح لهذا التحرك.

 

كما وتمت خلال الجلسة مطالبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتحرك الفاعل والجدي تجاه قضية الأسرى وكافة القضايا الوطنية في كافة المنابر والهيئات الدولية.

 

ومن بين التوصيات التي خرجت بها الجلسة أيضاً هو إجراء مراجعة لدور المؤسسات الأهلية والعمل الأهلي عموما تجاه القضايا الوطنية في ظل تراجع هذا الدور في الفترة الاخيرة، وخلق إطار قيادي موحد داخل السجون يضمن التمثيل والقدرة على تحديد الاولويات وخوض المعارك الموحدة، ومراجعة مسألة الإضرابات الفردية السابقة، والاستفادة من التجارب، والابتعاد عن تكرار نماذج لم تحقق الانجاز المرجو.

 

كما وطالبت بالاستفادة مما تحقق من تفاعل دولي من قبل لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني ونشطاء حركة المقاطعة والمؤسسات الصديقة التي أصدرت مواقف وقامت بعدة أنشطة للتضامن مع الأسرى المضربين، والبناء عليها في أي معارك قادمة.

 

وأوصوا بالتواصل مع الاتحادات البرلمانية ومطالبة المجلس التشريعي بزيادة دوره في  ارسال البرقيات والرسائل للبرلمانات، وخصوصا ان من بين الاسرى المضربين نوابا منتخبين من بينهم مروان البرغوثي واحمد سعدات.

 

وطالبوا بتفعيل دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية بشكل ناجع، ومحاربة الاشاعات والترويج لها ومحاصرتها، وإعادة الاعتبار للشباب في مسائل العمل والقيادة والمشاركة في صنع القرار والتمثيل، وعكس ذلك في الهيئات والبنى والتنظيمات الوطنية.

 

وطالبوا أن تقوم اللجنة الإعلامية للإضراب بإصدار بيان يومي لحين إعلان المطالب التي تم تحقيقها بشكل واضح حتى لا يتم الالتفاف على الأسرى وما حققوه.

 

وفي نهاية الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي تم تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عن الورشة، من أجل استكمال ما بدأت به حلقة النقاش ولغايات عقد ما يلزم من اجتماعات وأنشطة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة.