العثمانيون يمنعون تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب!

النائب البرلماني الأردني محمود الخرابشة لـ “الحدث”:

الحكومات العربية لن تغامر بكشف أوراقها وتفاهماتها مع اسرائيل أمام جماهيرها لأن ذلك يعني إنكشاف أمرها بما يؤدي للإطاحة بها

حل السلطة الوطنية الفلسطينية لا يخدم القضية

أمريكا اعترفت بمسؤولية إسرائيل عن فشل المفاوضات 

أؤمن بأهمية توزيع الأدوار بين حركتي حماس وفتح بما ينتج عملية نضالية متكاملة بين كل الأطراف بعيدا عن حالة التنافر والتخوين

عمان – بثينه السراحين

كشف النائب البرلماني الأردني محمود الخرابشة عن أن الأردن»محكوم بقوانين عثمانية» تحول دون منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مكررا شعار درء المفاسد الذي يطرحه وفئة من معارضي التجنيس بحجة الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وإفشال مخططات التوطين.

ويرى الخرابشة أن الوحدة الفلسطينية يجب أن تتم وفقا لقنوات سليمة، وأن تتأتى بعودة كل فريق من فريقي الإنقسام لواجهته، فمن باب أولى للسلطة الوطنية نبذ فكرة حل ذاتها ومواصلة العمل سلميا لجهة ترجمة الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني، في حين شدد على ضرورة أن تعاود «حماس» تولي مهمة الكفاح المسلح والمقاومة الميدانية للمحتل، إنطلاقا من قوننة دولية منصوص عليها وتشرّع مقاومة الإحتلال، وفقا لمنطوقه.

والنائب الخرابشة من مواليد مدينة السلط عام 1951، وهو ضابط مخابرات متقاعد سبق له وأن استلم إدارة مخابرات ثاني أهم محافظة أردنية (الزرقاء)، وحاصل على بكالوريوس قانون وعلى أكثر من شهادة بكالوروس بالإضافة إلى الماجستير، وعضو في مجلس النواب للدورة الرابعة على التوالي، ويعتبر من البرلمانيين المخضرمين

وفيما يلي نص الحوار:

هل تعتقد أن توجه «السلطة الوطنية الفلسطينية» للإنضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية إستحقاق مهم؟

مؤكد هو توجه مهم وضروري في ظل التعنت الإسرائيلي لجهة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والتي نصت عليها المواثيق والإتفاقيات الدولية، وهذه الخطوة تربك الجانب الإسرائيلي وترعبه خشية من إنكشاف مخالفاته للقوانين والقرارات الدولية الممثلة بالأمم المتحدة.

وعلى العرب والفلسطينيين أن يستفيدوا من التوجه للمؤسسات الدولية، بشكل مثالي وموضوعي، خاصة وأن لنا تجربة سيئة كعرب بهذا الاتجاه عندما لم يتم إستغلال قرار محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، بعدم شرعية بناء الجدار العازل الذي بنته إسرائيل داخل حدود الضفة الغربية، وبشكل مخالف لكل القوانين الدولية، عندما لم يتم متابعة هذا الموضوع عربيا وبشكل فاعل ومتواصل لكشف ما تقوم به إسرائيل كقوة إحتلال تكرس الفصل العنصري على الأرض بين الفلسطينيين من خلال «الجدار».

كيف يمكن للعرب أن يدعموا التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية؟

بما أن موازين القوة على الأرض تميل عسكريا نحو الجانب الإسرائيلي، والعرب مقتنعون بعدم مقدرتهم على مجابهة إسرائيل عسكريا وبشكل مباشر، فإنه يتوجب على الدول العربية أن يكون لها موقف سياسي واضح وصريح وعلني بدعم التوجه الفلسطيني للمنظمات والهيئات الدولية، وتسويق ذلك على اعتبار أنه حق مشروع للشعب الفلسطيني والذي يجب  أن يحظى بمساندة جهات دولية تدافع عنه وتدعم حقوقه المشروعة بتقرير مصيره، وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وماذا عن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية تسيفي ليفني بأن «الدول العربية التزمت بعدم دعم الرئيس محمود عباس»؟

تصريحات ليفني- وإن كان فيها شيء من الصحة - فإنها لن تصمد أمام واقع الشعب العربي، الذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى والأساسية، وبالتالي فإن الحكومات العربية لن تستطيع أن تغامر بكشف أوراقها أمام تلك الجماهير؛ لأن ذلك يعني إنكشاف أمرها بطريقة تؤدي للإطاحة بها.

وبشكل عام لا تستطيع الدول العربية معاداة شعوبها والوقوف ضد إرادتها، حتى لو كان هناك تواصل مع الجانب الإسرائيلي كما تدّعي الوزيرة ليفني، والتي أعتقد أنها تبالغ في كلامها لغايات في نفسها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يعادي العرب إنضمام الفلسطينيين للمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو حق مشروع لهم لرفع الظلم عنهم وحمايتهم من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة؟!.

بعض الأصوات تنادي بحل «السلطة» كنتيجة لفشل المفاوضات، هل هذا الحل واقعي وموضوعي ويخدم القضية الفلسطينية؟

بتصوري أن حل السلطة الوطنية الفلسطينية لا يخدم أبدا القضية الفلسطينية، لأن اللوم بفشل المفاوضات يقع على الجانب الإسرائيلي وهذا باعتراف الأميركيين أنفسهم.

وبدلا من الدعوات لحل السلطة فإنه من باب أولى إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف أطياف العمل الوطني الفلسطيني لخلق واقع جديد وقوي قادر على النهوض بالمسؤوليات الوطنية والتحديات التي تجابهها القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم رضوخه للشرعية الدولية.

وأنا أؤمن بأهمية توزيع الأدوار بين القيادات الفلسطينية تحديدا حركتي حماس وفتح، فلا يوجد ما يمنع أن تمارس المقاومة عملها الميداني ضد الاحتلال وبالمقابل أن يمارس الطرف السياسي عمله النضالي على المستوى الدولي، لينتج عملية نضالية متكاملة بين كل الأطراف بعيدا عن حالة التنافر والتخوين.

وبالتأكيد لا يوجد ما يمنع أن تبقى السلطة قائمة وبنفس الوقت تمارس المقاومة المسلحة، لأن مقاومة الاحتلال عمل مشروع كفلته كل قوانين الأرض.

ما مغزى القرار الحكومي بإعطاء «مزايا» وليس»حقوقا مدنية كاملة» لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ؟ 

موضوع إعطاء الحقوق المدنية بشكل كامل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، شائك وفيه الكثير من الإشكاليات في بُعديه؛ المادي لجهة العبء الاقتصادي على الدولة؛ والسياسي بما يترتب عليه من حقوق سياسية لاحقة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك 80 ألف إمرأة أردنية زوجات لفلسطينيين، وهنّ النسبة الأعلى من مجمل (120) ألف أردنية متزوجات من أجانب.

وإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين الحقوق المدنية سيؤسس فيما بعد للمطالبة بالحقوق السياسية، أي أنّ أكثر من ربع مليون فلسطيني سيتم تجنيسهم وتوطينهم، بشكل يخلّ بقرارات الشرعية الدولية التي تقرّ بحقهم بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم، عدا عن ما سيترتب على ذلك من إشكالات وأعباء إضافية في ظل الظروف السياسية والإجتماعية التي يمر بها الأردن.  

وكنوّاب برلمانيين كنا حريصين على إغلاق ملف أبناء الأردنيات بشكل منصف مع التمسك بحقهم في العودة والتعويض، و على أن يحصل أولئك الابناء – في المرحلة الحالية- على «مزايا» تسهل احتياجاتهم المعيشية الضرورية من مثل: التعليم والصحة والحق بالتملك والحصول على رخصة قيادة وغيرها من التسهيلات.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قانون الجنسية (سياديّ) يأخذ بعين الإعتبار ظروف الدولة، والأردن كما معظم الدول العربية يعتمد التجنيس حسب رابطة الدم من جهة الأب حسب القوانين الموروثة من العثمانيين.

ومن الأشياء التي أريد كشفها هنا أن هناك اتفاقا مبطنا لم يتم الإعلان عنه بين الأردن والسلطة الفلسطينية، ينص على عدم منح الجنسية الأردنية أو الرقم الوطني لأي من الفئات التالية: جميع من لهم علاقة بأجهزة السلطة، وكل من له علاقة بمنظمة التحرير ومن يحمل رقم وطني فلسطيني أو جواز سفر فلسطيني إضافة إلى من يحملون تصاريح لم الشمل.  

كيف تقرأ محاولات الكنيست المتكررة لسحب الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس؟

كانت هناك محاولات إسرائيلية متكررة لتهويد القدس بالمعنى الكامل وضمها وطمس معالمها، بما في ذلك الجانب الشرقي الذي يعتبر ضمن القرارات الدولية تحت الاحتلال، ومع كل ذلك لم تفلح المحاولات الإسرائيلية التهويدية للمدينة، والتي كان من ضمنها نقل سفارة الولايات المتحدة والسفارات الأخرى في تل أبيب إلى القدس.

والقدس المحتلة تمثل جوهر الصراع في المنطقة، وإسرائيل تحاول من خلال وضع اليد على المدينة المقدسة تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها، وما حصل من تطورات في الفترات الأخيرة من قبل سلطة الكنيست- الجهة المخولة بالتشريع والقوانين في إسرائيل- لجهة محاولة وضع تشريع يرفع الوصاية الأردنية عن المقدسات، يمثل انتهاكا صارخا وسافرا لكل القرارات الدولية وحتى اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، والتي تنص بشكل واضح على وضع المقدسات تحت الإشراف والإدارة الأردنية.

ونلاحظ بشكل جلي هذه الأيام المحاولات المتكررة لليمين الإسرائيلي المتطرف، بإقتحام ساحات المسجد «الأقصى»، تحت حراسة قوات الاحتلال والمصادمات التي تحدث مع المرابطين داخل المسجد لحمايته من أية اقتحامات «يهودية».

ونحن في مجلس النواب عقدنا عدة اجتماعات للرد على اقتراحات الكنيست السابقة الذكر، وناقشنا الطروحات الإسرائيلية، وطالبنا بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتعلقة بالقدس المحتلة، ومسؤوليتنا ومسؤولية الأمة العربية تفرض علينا الإستمرار بالنهج النضالي للتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة.