الحدث- عصمت منصور
لم يهدأ الجدل في الأوساط الحزبية والسياسية في إسرائيل حول مخطط قلقيلة رغم اعلان رئيس الوزراء في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إيقافه وإعادة نقاشة من جديد في الكابينيت الأمني والسياسي.
الهدف من المخطط الذي قدم منذ العام ٢٠١٣ للإدارة المدنية من خلال بلدية قلقيلية وحصل على الموافقات اللازمة من الإدارة المدنية هو استيعاب النمو الطبيعي وحل الازمات المعيشية في المدينة وعدم ترك البناء بشكل عشوائي وذاتي كما صرح لراديو ريشت بيت في إسرائيل صباح اليوم.
الجدل في إسرائيل انتقل من المشروع بحد ذاته وانتقل إلى مطالبات المستوطنين وأحزابهم وممثليهم ببناء وحدة سكنية مماثله لهم مقابل كل وحدة فلسطينية وصولا الى سؤال كيفية اتخاذ القرار.
المخطط رغم مروره بالمراحل القانونية من الإدارة المدنية وصولا للكبينيت بدى يتيما ولا يوجد في إسرائيل من يمكن ان يتبناه.
نتنياهو قال في بداية الازمة ان المخطط اقر بشكل طبيعي وصادق عليه الكبينيت، ولكن وبعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات والانتقادات للمخطط اضطر نتنياهو للتراجع حيث صرح بالأمس انه لا يتذكر تفاصيل المصادقة على المخطط وهو الخطأ الذي حاول مكتبه تداركه من خلال بيان أصدره اليوم أكد فيه ان نتنياهو يعرف المخطط ولكن لم يكن مطلع على التفاصيل والعدد.
المخطط شكل فرصة لليمين وممثلي المستوطنين للهجوم على نتنياهو وابتزازه ودفعه الى إعادة النظر به في ظل معارضة متزايدة له وإعلان أكثر من عضو في الكبينيت عن رفضه.
إن اتخاذ القرار تحول الى مادة للتندر والانتقاد السياسي لنتنياهو من المعارضة واليمين على حد سواء، فبينما اعتبر اليمين ان المنسق والإدارة المدنية تتصرفان بشكل مستقل وأنها هي الجهات التي تقرر بشكل فعلي وتفرض على نتنياهو رؤيتها فان المعارضة اتهمت نتنياهو بانه يتصرف بإهمال في قضايا الامن ومصداقية إسرائيل والتزاماتها ومصالحها وخضوعه الدائم لابتزازات المستوطنين.
من الزاوية الموضوعية يكشف هذا المخطط (مخطط إداري عادي ومقام على أراض خاصة فلسطينية) ومحاولات التنصل منه ومن ثم إعادة النظر فيه وعرضه للتصويت في الكابينيت للمرة الثانية وتراجع معظم الوزراء بما فيهم نتنياهو عنه مدى الاستفراد الإسرائيلي وضعف الحضور الدولي والفلسطيني الذي لا يأخذ في الاعتبار حتى مدى القوة التي امتلكها لوبي المستوطنين في الحياة العامة في اسرائيل على حساب الأحزاب الأخرى.