توقيف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الاسرائيلية "بيزك" للتحقيق

الحدث الاسرائيلي

أبلغت شركة الاتصالات الاسرائيلية "بيزك"، اليوم الاثنين، سوق الاوراق المالية "البورصة الاسرائيلية"، عن توقيف مدير مجلس ادارتها "دافيد غرانوت" المؤقت للتحقيق.

وذكرت "بيزك" في الرسالة ان التحقيقات الجارية ليس لها علاقة بالشركة، وانها لا تعرف ماهيتها وطبيعتها، وعين غرانوت خلفا للرئيس السابق شاؤول الوفيتش، والذي يجري التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بقانون الأوراق المالية.

بالرغم من عدم الكشف عن القضية التي يتم التحقيق معه فيها، لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت اليوم عن اعتقال شبكة لتبييض الاموال من خمسة اسرائيليين بينهم ملياردير وآخر وصفته بالموظف الكبير في شركة عامة.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت في نهاية تحقيق دولي شاركت فيه المباحث الفيدرالية الامريكية "اف بي آي" والشرطة السويسرية مليارديرا اسرائيليا وأربعة مشتبيهين آخرين بينهم مسؤول كبير في شركة حكومية اسرائيلية عامة ورجال اعمال، بتهمة تبييض الاموال وتلقي الرشوة وتقديم الرشى وتزييف وثائق وتسجيل شركات زائفة، وتهم عديدة تتعلق بعمل الشبكة التي اقاموها لتبييض الاموال عبر تقديم وثائق تتعلق بصفقات كاذبة في دول اخرى خاصة في مجال العقارات، وذلك لتسهيل تبيض الاموال ونقلها الى اسرائيل ومنها.

وأضافت أن "المعتقلين، الذين لم ترد أسماؤهم في البيان، يشتبه بأنهم عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول الملياردير بينى شتاينميتز ، من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة، في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".

وأفاد بيان الشرطة الذي لم يذكر اسم الدولة الأجنبية، بأنه "وفقا لتطورات التحقيق، سيتخذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إحالة أي من المتورطين للقضاء للفصل في القضية"، مشيرة إلى أنه "تم تفتيش منازل ومكاتب المشتبه فيهم".

وتجري التحقيقات بتعاون دولي واسع وبالتعاون مع سلطة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تحت اشراف النيابة العامة المتخصصة بجرائم الضرائب والقسم الدولي التابع للنيابة العامة الاسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين أطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له أي اتهامات، وذلك في إطار تحقيق عن مزاعم تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة "بي اس جي ريسورسيز للتعدين، التي يملكها في إفريقيا.

حينها، أوضحت أن "التحقيق أطلقته حكومة غينيا، التي بدأت مراجعة لعقود التعدين الموقعة قبل العام 2011، في إطار جهود دولية لتحسين الشفافية".

من جانبها، قالت الشرطة إن "ثمة معلومات عن أن شتاينميتز وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج، دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا، لتسهيل أعمالهم هناك".

المصدر: وكالات