العليا تجمد قانون التسوية الذي يبيح مصادرة أراضي خاصة

الحدث- عصمت منصور

جمدت المحكمة الإسرائيلية العليا العمل بقانون التسوية، بطلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت ، فيما يتيح  القانون للحكومة مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين حتى بعد اثبات ملكيتها وفق ما نشرت القناة الإسرائيلية  السابعة. 

ويقضي القرار بتجميد الوضع القائم ولا يعمل بالقانون الذي اقر مؤخرا وذلك بسبب حلول الموعد النهائي للتقرير في مصادرة أراضي بملكية فلسطينية تحت غطاء هذا القانون كان رفع التماس ضد مصادرتها من قبل 17 جمعية حقوقية فلسطينية ومجالس قروية مهدده أراضي ساكنيها بالمصادرة أو بني عليها بؤر استيطانية.

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنهم يعارضون القرار لأن طلب المستشار القضائي يقضي بتجميد العمل بالقانون وتجميد الاجراءات القانونية والتماس المنظمات والمجالس وهذا سيعني استمرار المس بحقوق المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأراضي مطالبة بأن يتضمن قرار التجميد قرارا بوقف تطبيق القانون على الأرض وتجميد البناء الجديد الذي تم على أساسه لمستوطنات وبؤر جديدة.