ع 91 | 90 مليون شيقل خسائر خزينة الدولة وقطاع الاتصالات الخلوية الفلسطيني للعام الحالي

بسبب منافسة الشرائح الإسرائيلية الخليوية غير المشروعة في الأسواق الفلسطينية

400 ألف شريحة خليوية اسرائيلية في السوق الفلسطيني وتعادل مشغل ثالث فيه

عدم انشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغاية الآن له علاقة بالرغبة السياسية اأكثر من أي شيء ثاني

 

خاص الحدث

في ظل المنافسة غير العادلة مع الشرائح الاسرائيلية الخليوية في الأسواق الفلسطينية التي تعرقل عملية نمو الاقتصاد الوطني والتي تأخذ مكان البضائع الفلسطينية في الاستهلاك وتخترق السوق الفلسطيني في معظم الأوقات بطرق غير شرعية. تواجه شركات الاتصالات الفلسطينية تحديات يفرضها عليها الاحتلال وشركاته التي تسعى بشتى الطرق والوسائل لعرقلة قطاع الاتصالات الفلسطيني بشكل ممنهج ودائم، من حجز للمعدات الخاصة بالشركات والتضييق على التوسع في تغطية الأبراج والترددات في كل محاولة من جوال والوطنية موبايل للتوسعة وتطوير خدماتها.

 

ومن بين أهم وأخطر عمليات التضييق الاحتلالي على شركات الاتصالات الفلسطينية الخليوية اغراق السوق الفلسطيني بشرائح الموبايلات الاسرائيلية التي وصل عددها ما يقارب 400 الف شريحة أي ما يعادل مشغلا ثالثا في السوق الفلسطيني، الأمر الذي له تداعيات أمنية سياسية واقتصادية بالغة الخطورة، وسيكون له تأثير سلبي على أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

 

وتقدر الخسائر المباشرة للعام 2016 على خزينة الدولة بنحو 70 مليون شيقل ومن المتوقع أن تصل لغاية 90 مليون شيقل للعام الحالي، الأمر الذي بات اليوم يشكل تهديدا حقيقيا ويتطلب وقفة جادة لمجابة هذه التحديات، أقلها توحيد جهود قطاع الاتصالات لمواجهة المنافسة غير الشرعية.

 

حالة فوضى عائمة في سوق الاتصالات الفلسطينية

وبدلا من توحيد جهود قطاع الاتصالات الخلوية الفلسطينية بما فيه أركانه وأقطابه نصطدم بحالة من الفوضى العائمة في سوق الاتصالات الفلسطينية التي تستوجب تدخلا عاجلا وسريعا، بالإعلان الفوري عن إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتوافق على رئيس وأعضاء الهيئة، وإنفاذ القانون المقر من الرئيس رقم 15 لسنة 2009 بشأن تشكييل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، والذي تم تجميده منذ ذاك الوقت وهو حبيس الأدراج.

 

 وهناك من يظن أن وراء تجميده وعدم إنفاذه قد تكون فصائل أو شركات وأشخاص ذات صفة مؤثرة وثقل من الحجم الكبير يتمتع بمقدرة عالية تؤهله لأن يوقف او يجمد اي توجه يرى انه يتضارب مع مصلحته. فهل كان هناك حرب خفية على من سيكون في مجلس ادارة الهيئة؟ وهل كان هناك تدخلات فصائلية أو شركات كبرى لوقفه؟. ولكن على حد ما يراه البعض، بانه كان هناك خلاف مرتبط بمن سيرأس الهيئة وبعض الاشخاص الذين سيشكلون عضوية مجلس ادارتها، وهذا ايضا جزء من عملية افساد ترجمة القانون الى حقيقة واقعة وماثلة على الارض.

 

القانون ضحية تجاذبات

في هذا الصدد يرى د. صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، انه من غير المبرر تأخير انشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خاصة ان القانون قد جرى اعتماده في العام 2009 وان كان لأحد ملاحظات عليه فليتفضل لتعديله وتوفير الملاحظات.

 

لكن يؤكد د. صيدم، نحن في سوق فيه الناس تقبل بصورة كبيرة على تقنيات الاتصالات بكامل توجهاتها، وهناك العديد من المحطات التي تجاوز عددها 100 محطة اذاعية، وهناك تقريبا حالة من الفوضى القائمة في السوق الفلسطينية التي تستوجب تدخل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لذلك اقول :"مخجل ان نبقى في هذا الحال، مهم ان ننتقل نحو تحقيق حلمنا في انشاء هذه الهيئة ، وليس هناك اي تبرير او تفسير".

 

ويؤكد د. صيدم أن القانون وقع ضحية تجاذبات سياسية في الماضي، وقال: (لا استطيع ان أبرىء أحد من عدم الاسراع في هذا الموضوع، ولا اقول ان هناك شبهة فساد ربما تكون مرتبطة بالموضوع لكن أقول هناك عزيمة ناقصة عزيمة نحتاج الى تحويلها الى أفعال ويجب ان يشهد العام الحالي ولادة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.)

 

تدخلات وضغوطات خارجية لتجميد القانون

واضاف: (قد يكون هناك تدخلات وضغوطات خارجية لتجميد القانون الموقع والذي لم ير النور، وطبعا الكل يخاف من التغيير، لكن القانون يدخل حيز التطبيق حسب المعطيات الموجودة فيه عندما ينشأ مجلس الادارة، لذلك نحن نريد ان نرى وجود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قائمة وموجودة.)

 

فيما قال د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: (ان هذا الموضوع قديم يعود للعام 2009، وبالتالي نتحدث عن المستقبل وليس عن الماضي، بمعنى ان هناك شيء مطروح الان للتداول له علاقة باعداد قانون جديد للاتصالات وسوف يشمل الهيئة واشياء اخرى.)

 

واضاف: (ان قانون تنظيم قطاع الاتصالات غير المطبق وبعد سنوات على اصداره بات في حاجة ماسة للتعديل، حيث تعدل قوانين الاتصالات بشكل سريع عن غيرها من القوانين في الدول العربية والاجنبية بسبب تطور القطاع في مدة زمنية تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات من اصدار قوانين الاتصالات في هذه الدول.)

واشار د. موسى، الى ضرورة اعادة النظر في بنود القانون لعدم معالجتها للتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات  والاختلاط الحاصل بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما هو الحال في التقنيات الحديثة المتعامل بها في القطاع كالفايبر والواتس اب والذي اقر القانون قبل العمل بها.

 

يحتاج بعض التعديلات

في حين يرى د. يحيى السلقان رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، ان قانون الهيئة ما زال بحاجة الى بعض التعديلات التي اقترحوها  وقال:"بكل الاحوال اعتقد ان القانون بحاجة الى بعض التعديلات ، وبالتالي يمكن وضع تشكيل الهيئة في حالة التنفيذ بشكل مباشر".

 

اما عمر الساحلي مدير عام شركة بزنس لاينز للخدمات التجارية، فيرى ان الوضع السياسي بالنظر الى القانون الذي تم اقراره دون ان يتم تنفيذه لا يتيح الفرصة الآن للاسف بانشاء الهيئة المستقلة على الاقل من وجهة نظر السياسيين، في حين وجهة نظر القطاع الخاص انه اذا كان هناك ارادة فانها تستطيع تنفيذ القانون وانشاء الهيئة".

 

أما صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، فقال:( بتاريخ 4/6/2009، أصدر الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لم يطبق القانون لم تخرج الهيئة إلى حيز الوجود، وهذا يتطلب تطوير القانون الذي قاد لهذه النتيجة.)

 

واضاف:(من العوامل المؤثرة ان هناك دعوات لالغاء القانون الحالي للهيئة وايجاد قانون جديد لا يدخل في تفاصيل عمل الهيئة أو في سياساتها التنظيمية، والمؤسف ان القانون لم يجرب ولم يجري العمل به ولم تطلق الهيئة وظلم القانون بالكامل كونه حوكم دون ان يطبق ليحكم عليه.)

 

خوف الشركات من القانون

وقال د. صيدم: (استطيع القول ان الشركات كانت تخاف هذا القانون كما خافت منه شركات أخرى في العالم، عندما انشئت هيئات تنظيم قطاع الاتصالات، لكن بصراحة الصيغة التي وضعت في القانون هي صيغة قائمة على تجارب دولية وليس فيها اي نوع من انواع الارتجال، ويجب ان لا تشكل اي مفاعيل للخوف، ولكن مع الأسف البعض خاف وهناك من تردد والبعض الاخر صمم بانه قانون سياسي يريد ان يتجاوز المجلس التشريعي وهو القانون الوحيد من بين كل القوانين الذي جرى التصويت على اسقاطه في المجلس التشريعي.)

 

تسمية اعضاء مجلس الادارة

ويكشف د. صيدم انه تم تسمية اعضاء مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ولكنه استدرك وقال:" لم يتم استكمال الاعضاء، ودخلنا في لحظة من اللحظات (ورأيت أن أنأى بنفسي لأن البعض قال ان وزير الاتصالات السابق مهتم لأن يكون رئيسا للهيئة) كما هي الحال الحكم بالاعدام على الامور والتسابق نحو العدمية في مجتمعنا الفلسطيني ظاهرة يجب ان نتخلى عنها ونتخلص منها، لكن حقيقة علمت بانه كان هناك خلاف مرتبط بمن سيرأس هذه الهيئة وبعض الاشخاص الذين سيشكلون عضوية مجلس الادارة، وهذا ايضا جزء من عملية افساد ترجمة القانون الى حقيقة واقعة وماثلة على الارض.)

 

العكر: لا مبرر لوجود الهيئة لطالما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها الاشرافي والرقابي

ولكن عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، يرى انه لا مبرر لوجود الهيئة لطالما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها الاشرافي والرقابي. وقال:(انه لا يوجد سبب معين لعدم تشكل الهيئة لغاية الان، لمجرد الدور الرقابي والاشرافي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا، واي هيئة ثانية تقوم فيه بدور اشرافي نحن نرحب فيها ولا يوجد عندنا اية ملاحظات على موضوع الهيئة ولا نتوقع ان يكون هناك فروقات لأن الهيئة أصلا في الوضع الحالي وفي ظل غياب المجلس التشريعي سوف تقوم بتعيينها السلطة التنفيذية، وبالتالي لن يكون هناك فرق بينها وبين الدور الرقابي والاشرافي الذي تقوم به الوزارة.)

 

نفى وجود خلافات بين الشركاء في تركيبة وتشكيلة عضوية مجلس ادارة الهيئة

ونفى العكر، وجود خلافات بين الشركاء في تركيبة وتشكيلة عضوية مجلس ادارة الهيئة، ولكنه قال :"انها مجرد أولويات، فموضوع الهيئة طرح على الساحة في فترة من الفترات، وغاب ولم يعد، سواء كانت ا لوزارة او الهيئة فالدور واحد اشرافي ورقابي معرف في القانون وفي رخص المشغلين وبالتالي لن يكون ه ناك فرق بين دور الهيئة ودور الوزارة في الوقت الحالي، وفي كثير في بلدان متقدمة حتى انه لا يوجد فيها هيئة، المهم ما تقوم به الوزارة او الهيئة من دور اشرافي ورقابي، وليس المهم المسميات".

 

ولكن الوزير د. موسى، اكد أن موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعما لانشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي من شأنها النهوض بالقطاع المهم خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في المجال ولحماية قطاع الاتصالات الفلسطيني، مشددا على اهمية اعادة النظر وتحديث قانون تنظيم قطاع الاتصالات بعد مرور سنوات على اقراره لما يستجيب لمتطلبات العصر والتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

عدم انشاء الهيئة له علاقة بالرغبة السياسية

ولكن د. مشهور ابو دقة خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوزير الاسبق، يرى ان عدم انشاء الهيئة لغاية الان له علاقة بالرغبة السياسية اكثر من اي شيء ثاني، وقال:(قطاع الاتصالات يحتاج الى هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات بطريقة مهنية، ولكن يبدو انه في الجانب السياسي لا يوجد استيعاب لهذا الموضوع وجديته، وما يمكن ان ينعشه وجودها للقطاع وتعزز من الشفافية وتحد من الاعباء على العاملين في القطاع سواء من مشغلين او شركات جديدة ناشئة.)

وينفي د. ابو دقة، ان اهمال انشاء الهيئة لم يكن بسبب خلافات الشركاء وقال: (مسألة انشاء الهيئة منوطة بموافقة  الحكومة والرئيس)، ونفى كذلك غيابها بسبب وجود وزارة الاتصالات وقال:"الوزارة ترسم السياسات ولكن الهيئة هي ذراع تنفيذي للوزارة بطريقة مستقلة فلها دور واضح ومعروف في كل الهيئات الدولية"

ومع انه يتفق مع العكر، حول مقدرة الوزارة القيام بدور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الا انها اكثر من ما عملته لغاية الان لا يمكنها ان تعمله، ولكن الهيئة من المفترض ان تكون أقوى لأنها مستقلة وليس لديها قرار سياسي ورائها، ولكن الوزارة تبقى محدودة في عملها في السابق والمستقبل ولا يمكنها ان تعمل اكثر من ما عملته، فعدم وضوح الرؤية السياسية الواضحة لدور الهيئة:"

 

(بيتا) والساحلي: وجود وزارة الاتصالات والقيام بدورها لا يمنع وجود الهيئة

 وهنا يؤكد د. السلقان، ان وجود وزارة الاتصالات والقيام بدورها لا يمنع وجود الهيئة ولا يبرر مسألة التأخر في انشائها، وقال:(هاتان مؤسستان مكملتان لبعضهما، فوجود الوزارة لا يناقض وجود الهيئة فلاولى تشرف والثانية تنظم مثل ما هو حاصل في كل دول العالم، أما الان فبغياب الهيئة فان الوزارة تقوم بالدورين.)

 

ولا يعتقد د. السلقان وجود خلافات بين الشركاء تسبب في تعطيل انشاء الهيئة وقال:"اعتقد ان القضية ادارية محضة في وزارة الاتصالات".

 

ولا يختلف الساحلي مع السلقان بان اقامة الهيئة تكمل الوزارة وتعقيها من هذا العبء الذي وصفه بالهائل الذي تقوم فيه خلال الفترة الماضية، وقال:"بالتأكيد نحن بحاجة ماسة الى هذه الهيئة وان تكون مستقلة حسب ما نص عليه قانون 2009".

 

وهو ما يتفق معه الساحلي، (ان وجود الوزارة لا يغني عن وجود الهيئة ولا الوزارة تدعي انها تريد ان تستبدل الهيئة، ولكنها تقوم بملىء الفراغ، ولا اعتقد وجود تعارض بين الوزارة والهيئة فالوزارة تواقة لان تقوم باعداد السياسات وان يكون هناك جسم تنظيمي لكنها تسد الفراغ، فالامر ليس عند الوزارة وانما اكبر منها بتقديري الشخصي.)

 

اعتقاد لدى السياسة العليا بان الهيئة غير قابلة للتنفيذ

ويعتقد الساحلي، ان عدم انشاء الهيئة لغاية الان ليس سببه الشركاء، وانما لوجود فهم لدى السياسة العليا بان الهيئة غير قابلة للتنفيذ وبالتالي ستفشل ولذلك يرون انه لا داعي للدخول في هذه التجربة، وربما الانقسام السياسي له دور، ولكن اذا اقيمت الهيئة فانها سوف تعمل.

 

أما هنية فقال:(واضح ان هناك تضارب مصالح اثر على اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تارة تحت حجة ان هذه الهيئة منظم للقطاع بالتالي يجب ان تكون الاسماء مختارة بعناية بمعنى ليسوا اصحاب رؤية واضحة المعالم تؤثر على اللاعبين الرئيسين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهنا بات الامر متعلق بمنح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحية المنظم للقطاع لحين اطلاق الهيئة وللاسف فان هذا الدور باختصار شديد (( دور المنظم )) بحكم الغائب وكونها تعمل بقانون قديم غير مواكب لتطورات القطاع يزيد حجم سلبية غياب الهيئة.  وتستطيع الهيئة ان تراقب معايير تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار خصوصا في ضوء غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار.)

 

حماية المستهلك: بامس الحاجة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واضاف هنية:(في ضوء الوضع الراهن لقطاع الاتصالات، غياب الجيل الثالث والذي بات العالم يتمتع بالجيل الرابع، عدم دخول الاتصالات الوطنية لسوق قطاع غزة، اعتبار اسعار الاتصالات في فلسطين الاغلى عالميا، بتنا بحاجة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث تحقق استقلالية الهيئة عن الحكومة والوزارات المنضوية تحتها، استقلالية الهيئة عن شركات الاتصالات، الاستقلال عن التجاذبات السياسية، استقلالية مجلس إدارتها، طاقم تنفيذي مستقل، الاستقلال المالي، والجميع بم فيه الجمعية يصر على آلية اختيار اعضاء مجلس إدارة الهيئة بحيث نحقق المهنية الواجبة في الهيئة والاستقلالية التامة بحيث لا نخرح من الدلف الى المزراب.)

 

وقال:(أن خطاب الرئيس محمود عباس في المؤتمر السابع لحركة فتح ركز بشكل واضح على معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والتركيز على دور المستثمر الوطني الصامد على ارضه، وبالتالي اشد ما نحتاج الى معايير الشفافية والنزاهة التزاما بتعليمات وتوجيهات الرئيس في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد اطلاق عمل الهيئة اولا، واطلاع الرأي العام في صورة مجمل الإجراءات في هذا القطاع الذي يلامس حياة الناس.)

 

وشدد هنية، انه لا بد من التأكيد انه لا تنمية ولا تحديث ولا مواكبة للثورة المعرفية دون قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوي وفاعل وشفاف وحساس لاولويات الناس، وفي ظل الوضع الحالي المسعف هي الهيئة.

 

الوطنية موبايل ترحب لوجود اي دور تنظيمي لقطاع الاتصالات

وعلى نقيض غيرهم فان شادي القواسمي مدير عام العلاقات العامة والاعلام في شركة الوطنية موبايل، اكد ان الوطنية موبايل ترحب لوجود اي دور تنظيمي لقطاع الاتصالات، لأنه بحسب ما قال:(المستفيد الاول هو المشترك، والمستفيد الثاني هي الشركات حتى يسهم هذا التنظيم بان تعمل هذه الشركات بمهنية أعلى وبمستوى عالمي كما هو في الدول المجاورة والمتقدمة.)

 

ودعا القواسمي، كافة الجهات المعنية باحداث تقدم في هذا المجال وفي مجالات اخرى في قطاع الاتصالات والتي تفيد المستهلك والمشترك. واكد ان وجود جسم منظم لقطاع الاتصالات ليس شيء جديدا فهو موجود في كل الدول المجاورة الى جانب وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلينا ان نحذو حذو كل هذه الدول.