عفواً سيادة الرئيس، بالحوار لا بالاعتقال.. بقلم: أحمد زكارنة

أسجل هذه الملاحظة، لاحرر بعض العقول الضيقة التي قد تقرأ هذا المقال من زاوية أن زكارنة، يدافع عن زكارنة، وأيضا للقول: إننا قد نتفق أو نختلف حول حال وشكل العمل النقابي في بلادنا، إلا أننا نؤكد أن تشخيصه الدقيق يذهب باتجاه أنه حال طفل مازال يخطو خطواته الأولى ، يقف تارة ويقع أخرى، ولكن أحدا لا يستطيع الإدعاء أو إنكار الضرورة القصوى والملحه للعمل النقابي من أجل رفعة هذا البلد وبناء مؤسساته التي لا يزال يشهد بعضها العديد من التجاوزرات الإدارية بطريقة غير مسؤولة، دون مساءلة قانونية أو إدارية تحت غطاء حجج حزبية تارة ووطنية تارة أخرى، حتى بات عدد لا بأس به من المسؤوليين لا يتحدث إلا باسم الوطن، ويقاتل دفاعا عن كرسيه الوثير ايضا باسم الوطن، إلى أن بات الشعب لا يدري عن أي وطن يتحدث هؤلاء، وهم من أغرق الوطن في بحر من المفاسد، هل هو ذاته الوطن الذي ضحى من أجله الاف الشباب وسالت على طريق حريته الدماء الزكية الطاهرة؟؟.. أم أنهم اختزلوا الوطن في ذلك الكرسي الذي أحاطوه ببرج عاجي ليدافعوا عنه بالحديد والنار وكأنه ميراث قد ورثوه عن أجدادهم؟. ولا نفهم ولا يفهم العديد من أبناء شعبنا حدود أو تعريف الوطن أو ماهية المواطنة عند هؤلاء.

نعم، قد يكون اخطاء بسام في تقدير الوقت وحساسيته، لاتخاذ أي اجراءات نقابية تمس بالبناء المؤسساتي ككل، وكاتب هذه السطور يُقر بهذه.. وقد يكون تجاوز بحسب البعض حدود مسؤولياته النقابية والحزبية، إلا أن سابقة اعتقال نقيب، تعد سابقة خطيرة بكل المقاييس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التغاضي عنها وكأنها لم تحدث، ليس لأن المعني هنا هو بسام زكارنة، وإنما لأن المعني هنا هي أحقية العمل النقابي برمته، كما هي صيغ النظام العام للمجتمع ومراقبة أداء مؤسساته والثورة لتصويب المسار والتصدي للجور والفساد.

كل هذه الأمور وغيرها لا تعد فقط حقوقا للمجتمع، وإنما هي ضرورات واجبة لديمومة المجتمع، وتندرج ضمن التطور التدريجي للمجتمعات المدنية، وتدخل تحت إطار التنمية المستدامة، كون وجود الهيئات والتجمعات المدنية يعني وجود دولة القانون، وتفعيل دور المشاركة السياسية لبناء اسس المواطنة، وتحقيق الانتماء الوطني، ما يوضح العلاقة العضوية الثابتة بين المشروع الديمقراطي وتطور المجتمع المدني، على نحو لا يجعل أياً منهما أن يتحقق في غياب الاخر، على إعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني هي قرينة الحداثة والمواطن هو أداة التحديث.

أنا هنا لا أدافع عن رئيس النقابة، قدر أني أدافع وبشكل واضح وصريح عن المنظومة التي نحيا فيها ونعمل من أجلها، لرفعة هذا الوطن ومؤسساته، وعليه لتسمح لي سيادة الرئيس بالقول، إن هذه القضايا تؤخذ بالحوار لا بالاعتقال.