خاص "الحدث" | أين تذهب الآثار المصادرة من قبل الأجهزة الأمنية؟

الحدث- علاء صبيحات

لا يخلوا أسبوع إلا وتتم فيه مصادرة أثار ومقتنيات قديمة من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية، كانت في طريقها للتهريب أو إلى البيع للاحتلال، أو حتى الاحتفاظ بها بوجه غير شرعي.

الناطق باسم الشرطة الفلسطينة المقدم لؤي ارزيقات كشف أنه في العام 2017 قُدّمت 2115 قضية لها علاقة بالإتجار والبحث عن الآثار بطريقة غير شرعية.

وأكّد ارزيقات لـ"الحدث"، أنه من بين هذه القضايا 110 انتهى التحقيق فيها وثبت الاتهام وتحولت للنيابة العامة.

وأضاف ارزيقات أنه يتم تحويل القطع الأثرية المصاردة من قبل جهاز الشرطة إلى وزارة الآثار بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة عند النيابة العامة.

وفي سياق متصل، قال مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة لـ"الحدث"، إن هذه الآثار يتم تحويلها إليهم بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف طوافشة أن هذه الآثار يتم إدخالها إلى مختبرات تابعة لوزارة الآثار حيث يتم العمل عليها هناك، فيتم التأكّد من تاريخها من قبل المختصين في ذلك المجال.

ولكن بحسب طوافشة فإن الصعوبة تكمن في تتبع مكان العثور عليها، ذلك أنه لا يوجد مصدر موثوق يمكن التعامل معه، ليثبت مكان العثور عليها، بالإضافة إلى أنها تم التنقيب عنها بطريقة غير احترافية من خلال لصوص الآثار.

وبالتالي كما قال طوافشة إن غالبية الآثار المُصادرة يتم التحفّظ عليها في مختبرات الآثار، وتحصل على رقم وطني ويتم تصنيفها لكن لا يتم عرضها في أي من متحاف أو معارض وزارة الآثار، لأن هناك الكثير من المعلومات غير متوفرة بخصوصها.

فمن ناحية السياق الأثري يبقى الكثير من المعلومات غير واضحة، بخاصة بعدما يتم تصنيفها ودراستها، وإعطائها رقم وطني فإن كثير من المعلوات المتعلقة بكل قطعة والدلائل المادية التي تنطبق دوليا على الآثار ناقصة، لذلك لا يُحبّذ عرضها في المتاحف.

وفيما يتعلق بالآثار التي يتم العثور عليها بالتنقيب القانوني، أكّد طوافشة أن الآثار التي تم العثور عليها من قبل وزارة الآثار عن طريق التنقيب تكون موثقة لذلك يتم عرض أغلبها في المتاحف والمعارض التابعة لوزارة الآثار.

وأضاف طوافشة أن القطع التي يتم العثور عليها بهذا الشكل يتم تحديد تاريخ القطعة أولا وهو ما يعتبر أسهل مرحلة، ثم يجري عليها دراسات لتوثق القطعة وتكون مُدعّمة بدلائل مادية محيطة فيها.