لائحة إتهام ضد سارة نتنياهو غداً

الحدث الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الثانية والقناة العاشرة، ان المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل - أفيحاي ميندلبليت، سيقوم غدا الجمعة بالإعلان عن تقديم لائحة إتهام ضد عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سارة، بتهم متعلقة بالفساد.

وقال تقرير للقناة الثانية إن لائحة الاتهام ستشمل على الأرجح تهم فساد، بشان تضخيم حجم نفقات الوجبات، ضمن ملف بيت رئيس الوزراء.

وبحسب القناة العاشرة فإن لائحة الاتهام ستشمل تهمة الكذب لنتنياهو التي ادعت أنها كانت توصي وجبات "بالصينية"، وبدلا من ذلك فإنها أوصلت وجبات بقيمة عشرات الآلاف الشواقل من أمهر الطبّاخين "شيف" في البلاد، بشكل مخالف للأنظمة المتبعة، مثقلة على كاهل خزينة الدولة. علما أن سارة نتنياهو تنفي جملة وتفصيلا جميع الشبهات التي تحوم حولها.

وكانت عائلة نتنياهو قد اتهمت مدبر المنزل السابق ميني نفتالي، الذي يقود حاليا مظاهرات الاحتجاج ضد نتنياهو، بالمسؤولية عن تضخيم المصروفات. كما اتهم نتنياهو مدبر المنزل، بسرقة الطعام من المنزل. الا ان مسؤولا في الشرطة قال بهذا الصدد مؤخرا، ان "الظاهرة التي تم الكشف عنها في قضية منزل رئيس الحكومة متواصلة منذ سنوات، وقد بدأت قبل بدء نفتالي العمل هناك، وتواصلت بعد اقالته من وظيفته".

وأثارت عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستهجان خلال مقابلة إذاعية أجريت معها، قالت فيها إنها عملت بتنظيف المكاتب خلال فترة دراستها :"عملت على مدار سنوات بتنظيف الارضيات، المراحيض والبالوعات. كل شيء داخل المكتب. بعد خروجي من هناك كان يمكن التهام الطعام عن الأرض لشدة النظافة".

يشار الى أنه قبل عام وشهرين أوصت الشرطة محاكمة زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو المشتبهة بالتورط بأربع مخالفات مختلفة، والتي كلفت إسرائيل مئات آلاف الشواقل.

وبين الملفات المرتبطة باسم نتنياهو: الأول يتعلق بتشغيل كهربائي، بدون مناقصة، بشكل شخصي، على حساب خزينة الدولة، والثاني تشغيل عاملة لمقر رئيس الحكومة الرسمي والتي قامت بشكل فعلي بالعناية بوالدها المرحوم، وكان معاشها ممولا من قبل الدولة. الملف الثالث كان شراء أثاث لحديقة مقر رئيس الحكومة الرسمي ونقله الى بيته الخاص في قيساريا بمركز إسرائيل، أما الملف الرابع كان تضخيم حجم نفقات الوجبات في بيت رئيس الوزراء.

في شهر أيار/ مايو 2016 اوصت الشرطة تقديم سارة نتنياهو الى المحاكمة بالقضية، وبعد ان انهت تحقيقاتها نقلت النتائج الى مكتب النيابة العامة. واعتبرت الشرطة ان لديها اثباتات وقرائن تتيح أيضا تقديم لوائح اتهام بحق مدير مكتب نتنياهو عزرا سيدوف، والكهربائي ابي فاحيما.

وكان يبدو أن توّرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه أمر حتمي، رغم أنه أفلت من أي ملف قد يؤدي الى الإطاحة به من سدة الحكم في إسرائيل، فبعد محاولات ملاحقته بشبهات فساد والتحقيق معه في مقره أكثر من مرة، من ملف القناني البلاستيكية التي تجمعها زوجته سارة، وملف 2000 الذي يخص صفقة سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير إحدى الصحف العبرية الأكثر انتشارا "يديعوت أحرونوت" – نوني موزس، بوقف سن قانون "يسرائيل هايوم" مقابل تخفيف وطأة الهجوم الذي تقوده الصحيفة على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والتعاون معه في شؤون شتى. لا يزال نتنياهو لقمة عسيرة على الجهاز القضائي الإسرائيلي.

المصدر: وكالات