متابعة "الحدث"| طاقم شؤون المرأة يتهم بالتحريض والدول المانحة تضع شروطا للتمويل

الحدث- ريم ابو لبن

" الممولون يشترطون مقابل التمويل..و يتهموننا بالتحريض والإرهاب .. جراء تسمية إحدى المراكز النسوية باسم الشهيدة دلال المغربي" هذا ما أكدته رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة سامية بامية.

وكان طاقم شؤون المرأة قد أصدر بيانا صحفيا حصلت صحيفة الحدث على نسخة منه ويوضح فيه موقفه الرافض لما جاءت الدول المانحة المشكلة لسكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهي ( الدنمارك وهولندا والسويد وسويسرا) حيث وجهت هذه الدول اتهامات "مغرضة" على حد تعبير البيان والموجهة إلى طاقم شؤون المرأة بحجة قيام الطاقم بتبني اوجه التحريض والدعوى للعنف بعد بناء مركز لتمكين المرأة والشباب في قرية برقة الواقعة شمال شرق رام الله وتم اقران اسم المركز ب اسم الشهيدة دلال المغربي، وقد أثار هذا حفيظة الدول المانحة بحجة اعتبار التسمية نوع من التحريض على العنف والإرهاب والكراهية حسب ما جاء في البيان .

وقد شكل هذا ذريعة بيد المانحين لإنهاء الاتفاقية التي وقعت ما بين السكرتاريا والطاقم وعليه تم توقيف التمويل المستحق وفق الاتفاقية بالرغم من أن مركز "دلال المغربي" لم يتم إنشاؤه بتمويل من الدول المذكورة أعلاه.

وأشار البيان بأن طاقم شؤون المرأة قد أجرى حوارات عدة مع ممثلي الدول الأعضاء في السكرتاريا من أجل توضيح موقفه وتبيان خطورة الطلب الموجه إليه من حيث المضمون والتداعيات.

وقد أوضحت سامية خلال حديثها بأنه تم التواصل مع بعض المؤسسات الفلسطينية والتي تعنى بحقوق الإنسان وذلك لوضع صبغة موحدة للضغط تجاه الدول المانحة ورفض موقفها الداعي لتقليل فرص تمكين المرأة واعتباره عملا إرهابيا وهم بذلك يضعون الشروط مقابل الحصول على التمويل.

قالت سامية:" مؤسسات حقوق الإنسان انقسمت إلى فريقين، منها من سجل موقفا ومنها من تنحى جانبا".

وقد بدا واضحا من خلال البيان أن الدول الممولة قد تبنت رواية الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يشكل تماشيا مع حملة التحريض الإسرائيلية والتي تمس القضية الفلسطينية ومؤسساتها وكذلك قضية الأسرى والشهداء وذلك بهدف التحريض على الشعب الفلسطيني وحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال.

وقد استهجن طاقم شؤون المرأة قرار الدول المانحة لبرنامج خاص بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بفرض عقوبة على مؤسسة ملتزمة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، وذلك بسبب موقفها الرافض لتبني رواية الاحتلال حول تاريخ النضال الفلسطيني المشروع، كحركة تحرر ضد الاستعمار والاحتلال المستمر حتى يومنا هذا. " لا يتم محاسبة ومساءلة إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال فهي ترتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا".

وقد اعتبر طاقم شؤون المرأة هذا القرار السياسي مؤشرا خطيرا لا يقتصر فقط على تقاعس الدول المانحة بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل يكمن أيضا بتعزيز الرواية الإسرائيلية والتي وصفها البيان ب " الباطلة".

وفي ذات السياق، شدد طاقم شؤون المرأة على رفضه القاطع لمحاولة استخدام التمويل كوسيلة للابتزاز السياسي.

في حين أكد الطاقم بأن سحب التمويل من قبل السكرتاريا قد يعود بالضرر الجسيم على عمل الطاقم وبناء مشاريعه التي تستند على تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في كافة نواحي الحياة، غير أن الطاقم لن يقبل مقايضة مبادئه ودوره الوطني والمجتمعي بالتمويل المشروط.

كما أكد الطاقم في بيانه على تمسكه والتزام بمبادئه العامة وأهدافه الساعية إلى بناء الأطر النسوية وحشد طاقاتها لمناصرة حقوق المرأة الفلسطينية بما ينسجم مع المرجعيات الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعا البيان الشركاء في مؤسسات المجتمع المدني الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الابتزاز السياسي على حد تعبير البيان وذلك من قبل بعض المانحين، كما دعا إلى إفشال محاولات إسرائيل استعمال الممولين لمحاصرة فئات من الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية.

وقد حذر الطاقم من التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن القبول بالاشتراطات، لاسيما وأن هذه الاشتراطات الموجهة إلى طاقم شؤون المرأة قد تكون بداية طوفان قادم من الاملاءات غير المقبولة وطنيا.

وجاء في البيان " الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعا تحتمان تضافر الجهود لرفض ومواجهة هذه السياسات والاشتراطات والتأكيد على وفائنا لقضيتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة ونضال شعبنا المستمر حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال".

وقد طالب الطاقم القوى السياسية الفلسطينية والدبلوماسية ومناصري القضية الفلسطينية بالتحرك من أجل مواجهة أوجه التحريض ضد الشعب الفلسطيني.