متابعة"الحدث"| لجنة المصالحة المجتمعية في ذكرى استشهاد ياسر عرفات : نريد مصالحة على قاعدة الشراكة لا سياسة الاقصاء

الحدث- ريم أبو لبن

" لا لسياسة الإقصاد والتفرد، ونحن أمناء على تطبيق المصالحة على قاعدة الشراكة". هذا ما أكده  النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د.خليل الحية خلال مهرجان أقامته لجنة المصالحة الوطنية العليا في غزة احياءً للذكرى الـ 13 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار).

" المصالحة المجتمعية على طريق الوحدة الوطنية في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات".هو عنوان المهرجان الذي حضره عدد من نواب المجلس التشريعي، وأعضاء لجنة المصالحة المجتمعية العليا، والوجهاء والمخاتيرفي القطاع ، بجانب القادة العمل الوطني والاسلامي وعوائل الشهداء. وكلهم مجتمعين أكدوا اهمية المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية بالشراكة ما بين جميع الفصائل.

"هو عرس وطني أقيم في ظل ما أنجز وما تم الاتفاق عليه ما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس في سياق حدوث مصالحة شاملة والتي تشكل بمضمونها أملاً لشعبنا". هذا ما أكده القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس لجنة المصالجة المجتمعية خضر حبيب.

"على طريق المصالحة كلنا غالبون، ونريد حكومة وطنية وانتخابات رئاسية". قالها النائب الحية في رسالة موجهة لتهيأة الأجواء لاستقبال انتخابات قادمة للمجلس الوطني والتشريعي وكذلك الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "نريد أن يشعر بالمصالحة كلا من اللاجئ الفلسطيني في لبنان، والضفة الغربية، وهنا في قطاع غزة".

وفي رسالة موجهة للشعب الفلسطيني، قال الحية خلال المهرجان : " لا بد أن تهيئوا انفسكم للذهاب إلى صناديق الاقتراع وأن تقولوا كلمتكم ونحن جاهزون لذلك حتى تنتهي هذه الحالة التي تفرح العدو".

قال : " نؤكد على حق شعبنا في المقاومة وحفظ الأمن، وعلى الأمن الفلسطيني أن يشمل الجميع وأن بحفظ الحريات العامة وحق الشعب الفلسطيني، غير أن المقاومة هي درعه وسيفه وعلينا أن نستمر بالمقاومة حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي".

فيما استهجن رئيس لجنة المصالحة المجتمعية خضر حبيب الأصوات التي وصفها بـ (النشاز) والغير مسؤولة عن سحب سلاح المقاومة، مؤكداً بذلك على حق الشعب في المقاومة بكل أشكالها لمواجهة الاحتلال حتى رحيله واقامة الدولة الفلسطينية.

في ذات السياق قال حبيب متسائلاً عن مطلب سحب السلاح من يد المقاومة : " هل تحررت فلسطين وهل رحل المحتل؟ نحن نقول في هذه المناسبة بذكرى نهوض وارتقاء الشهيد (ابا عمار)، السلاح سلاحنا وفخرنا ولن تنازل عنه".

ملف المصالحة المجتمعية كان أحد الملفات التي تم التباحث فيها في وثيقة القاهرة وتم الاتفاق عليه في سبتمبر من عام 2011، وتم توقيع ميثاق شرف من 13 فصيلاً فلسطينيا على ذلك.

وقد عملت لجنة المصالحة المجتمعية على حل المشاكل العالقة لدى ضحايا الإنقسام الفلسطيني الداخلي، والتي خلفتها أحداث  الإنقسام الداخلي عام 2007.

ومن ضمن الملفات التي تعالجها لجنة المصالحة المجتمعية: ملف الشهداء الذين ارتقوا خلال الأحداث المؤسفة، ملف الجرحى والمصابين، ملف الأضرار المادية والتي سيشرف عليها مهندسون متخصصون، لتقدير الأضرار وإفراز التعويض المناسب لها.

في رسالة اخرى، قال النائب الحية: "نريد حكومة وطنية واحدة أمينة على حق الشعب، ووفية لموظفيه، وعليها أن لا تفتعل مجزرة للموظفين، وانا لا تقوم بقطع الرواتب، وفصل الموظفين، والتقاعد المبكر، على الوظيفة العمومية أن تضم الجميع وعلى قاعدة التنافس الحر الشريف".

وأضاف : "وللنظر في ملفات الشهداء بجانب الملفات الاخرى، ومن اجل استكمال كافة الملفات التي تضم المصالحة يجب أن تتشكل قيادة جديدة ممثلة بمنظمة التحرير والعمل على تطويرها واعادة هيكلتها من جديد".

في ذات السياق، قال رئيس اللجنة: " نحن على أبواب  بدء الحوار الوطني والمزمع انعقادة في القاهرة قريبا أي في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، ونحن نتطلع إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسساته وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قاعدة الشراكة الوطنية واجراءات انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة الفلسطينية".