الحدث- ريم أبو لبن
"الفلم بوابة لدخول الصهاينة، لدخول الخونة، لدخول المجرمين". هكذا عبر أحد المتظاهرين في تونس عن رفضه لعرض فيلم "القضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري، والذي عرض بـ "القوة" ضمن مهرجان قرطاج السينمائي والذي انطلق في الرابع من شهر أكتوبر الحالي ليستمر حتى الحادي عشر من ذات الشهر.
وقد أحدث إدراج اسم فيلم "القضية رقم 23" ضمن فعليات المهرجان جدلاً كبيراً في تونس وصل حد المطالبة بوقف عرضه، إلا انه عرضه في قاعة الكوليزي بالعاصمة تونس ولم يتم الاستجابة حينها لرغبة الشعب التونسي الرافض لـ "التطبيع" مع الجانب الإسرائيلي.
وقد جدد المتظاهرون الرافضون لعرض الفيلم مطالبهم المستمرة بتجريم (التطبيع) مع الاحتلال مرددين بذلك جملاً قد سمع صداها عند انطلاق الثورة التونسية، وتضمنت هذه الجمل (شعب تونس، شعب حر، والتطبيع لن يمر).
عضو الحملة التونسية لمناهضة التطبيع غسان بن خليفة قال خلال مشاركته في المظاهرة: "السياق واحد وهو التصدي لكل محاولات التطبيع، وما زلنا نطالب بسن قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع، وكل الدوائر المطبعة مع إسرائيل تحاول بعدة اساليب استفزاز الشعب التونسي ونحن بالمرصاد".
هو تحرك رمزي بطبعه، ولكنه يحمل في طياته دلالات ومؤشرات تظهر الصراع القائم ما بين إرادة الشعب وما يود تحقيقه، والسياسات التي تتبعها الحكومة تجاه القضايا الكبرى ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
" لا نريد أن تتلطخ أرض تونس بالتطبيع" هذا ما قاله أحد المتظاهرين، مشيراً بذلك بأن التطبيع أصبح يسير بخطوات واثقة في تونس.
وعلى الرغم من الحملات التي أطلقتها منظمات شبابية وأحزاب وطنية تونسية لمقاطعة فيلم "القضية رقم 23"، إلا أن قاعة عرض المهرجان قد شهدت حضوراً، وقد تباينت آرائهم بمن يحاول اكتشاف مضمون الفيلم ومن عد مسألة التطبيع مجرد وجهة نظر، بينما البعض الآخر اعتبر الفيلم تعبيراً فنياً ولا ضرر من مشاهدته بمعزل عن موقع المخرج (المطبع).
ويذكر أن الشعب التونسي قد نجح سابقاً بمنع عرض فيلم (Wonder Woman) وفي ذات القاعة التي عرض فيها فيلم "القضية رقم 23".
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت قراراً بحظر الفيلم في كل القاعات السينمائية التونسية، بسبب أن بطلة الفيلم "جال جادوت" هي إسرائيلية الجنسية بحس بما ذكرت المصادر الإخبارية.
وجاء الحكم بحظر فيلم (Wonder Woman) في تونس، بعد دعوى تقدّم بها حزب حركة الشعب المناهض للصهيونية، والذي ذكر فيها أن الممثلة سبق لها الخدمة في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين.
وذكرت المصادر الإخبارية التونسية بأن منظمة تونسية مناهضة للصهيونية هي التي نظمت الوقفة مساء أمس للمطالبة بمنع عرض فيلم " القضية رقم 23" للمخرج الفرنسي اللبناني زياد دويري في مهرجان قرطاج السينمائي، بدعوى "التطبيع" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن فيلم " القضية رقم 23" قد تم ايقاف عرضه في فلسطين بتاريخ 22/10/2017 ضمن مهرجان "أيام سينمائية" وبقرار من رئيس بلدية رام الله موسى حديد، فيما عمدت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من رفض عرض الفيلم لارتباط مخرجه بـ "التطبيع".
وجاء هذا القرار بعد مطالبات واحتجاجات شعبية بايقافه لاعتباره امتداداً لمسيرة المخرح زياد دويري، حيث قام بعرض فيلم سابق يدعى " صدمة" وقام بتصويره في مدينة تل أبيب، وقد لقي احتجاجاً من قبل المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بـ "المطبع".