الحدث ــ محمد بدر
نشر مركز القدس الإسرائيلي للدراسات تحليلا عن عملية سيناء وعن الظروف التي سادت في مصر والإقليم قبل العملية وكذلك بعد العملية جاء فيه :
تعتقد مصر أن من نفذ الهجوم على المسجد في مصر هم من أفراد داعش، وأن دعمهم يأتي من قطر وتركيا، وأن مصر تدفع ثمن حصارها لقطر ومحاربتها للإخوان المسلمين.
وذكرت صحيفة الأهرام أن الأمن قد ضبط شبكة واسعة في مصر كانت تنقل معلومات مفصلة من المخابرات التركية للإخوان المسلمين، وذلك من أجل وضع استراتيجيات لهجمات عنف في مصر من أجل إسقاط الحكومة
قبل يوم واحد من الهجوم على مسجد الزهراء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها قتلت 3 من عناصر الجناح العسكري للإخوان المسلمين، وكان بحيازتهم متفجرات وسيارات مفخخة.
وبالتالي فإن التدقيق في هذه التقارير يعني أنه لا يستطيع أحد أن يفصل عن ذهنه فكرة أن مصر بالفعل تتعرض لهجوم منظم وعقاب منظم.
في ذات الوقت يواصل الجيش المصري نشاطه العسكري الشامل في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء بحثا عن البنية التحتية للمجموعة التي نفذت الهجوم بالقرب من العريش.
وبكل الأحوال فإن داعش لم تتبنى الهجوم بشكل رسمي، وفي موضوع التبني فقد أشار الصحفي مكرم أحمد رئيس المجلس الأعلى للصحافة في مصر بأن أنصار بيت المقدس هم من نفذوا الهجوم واعتبر أن التنظيم هو عبارة عن تحالف شر بين الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية.
ويرى المراقبون أن الجماعة التي نفذت الهجوم تخشى أن تتبناه ولكنها تريد أن توصل من خلاله رسائل إلى الداخل المصري وكذلك للعالم وللإقليم، بينما يرى آخرون أن داعش قامت بذلك حتى تثبت أنها موجودة وأيضا من أجل أن تبدأ بعمل حقيقي لتشكيل بنية صلبة لها في سيناء تحاول السيطرة على مصر وإقامة الخلافة، وأن الآلاف من المقاتلين الذين هربوا من سوريا والعراق جاءوا لمصر ولديهم خبرة قتالية وعسكرية وأمنية كافية، ويبدو بحسب المراقبين أن الرسالة الإقليمية التي تريد أن توصلها داعش أنها موجودة ولا يمكن لأحد أن يهزمها وأن الرسالة للداخل كانت عبارة عن رسالة تخويف للمتعاونين مع الأجهزة الأمنية المصرية وردع سكان سيناء.
وتشير المصادر المصرية إلى نوع السلاح المستخدم في الهجوم، حيث أنه سلاح جديد وجاء من الخارج، هذه التسريبات تأتي في الوقت الذي ما زالت الأجهزة الأمنية المصرية تعلن أن التحقيق في الموضوع ما زال مستمرا، وتشير ذات المصادر إلى أن الهدف هو خلخلة الأمن في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن المجموعات الإسلامية المختلفة بدأت تتنشط عسكريا في الآونة الأخيرة في مصر.
ووفقا لمصادر أمنية مصرية، فإن القاعدة تزيد من أنشطتها في شمال سيناء والمنطقة الساحلية الليبية والصحراء الليبية الجنوبية.
ومؤخرا قام مسؤولون أمنيون مصريون بتصفية بنية تحتية كبيرة للقاعدة والذين كانوا قد تسللوا من ليبيا إلى الصحراء الغربية في مصر وأنشأوا معسكر تدريب وتجنيد، ونفذوا هجوما ضد باص للأقباط، وتقول الحكومة المصرية أن هذه المجموعات ولدت من رحم الإخوان، وتشدد على أن يوسف القرضاوي كان يفخر بأن أسامة بن لادن كان أحد طلابه.
وخلال عام 2015، قال أيمن الظواهري، أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عضوا في "جماعة الإخوان المسلمين"، وأن جماعة الإخوان أرسلته إلى باكستان لمساعدة المسلمين لكنه كسر القواعد، وذهب إلى أفغانستان إبان الغزو السوفياتي.
وقبل ذلك قال الشيخ يوسف القرضاوي إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من التنافس بين تنظيم القاعدة وداعش، فإن هدف كل هذه المنظمات هو نفسه، إنشاء "الخلافة الإسلامية".
ولا تستبعد مصر العلاقة المحتملة بين الهجوم على مسجد الروضة والقرار بإعلان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يقوده الشيخ يوسف القرضاوي كمنظمة إرهابية.
وكانت صحيفة عكاظ قد نشرت قبل الهجوم بأقل من 24 ساعة أن قطر تخطط لهجمات في مصر والبحرين والإمارات والسعودية ردا على قرار اعتبار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالإرهابي، وأضافت الصحيفة بأن حاكم قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دفع مبلغ 75 مليون ريالا قطري لتمويل موجة من الهجمات ولتجنيد السعودي سعد الفقيه المعروف بعلاقاته مع تنظيم القاعدة وتنفيذه لهجمات في البلدان العربية.
وقال تقرير عكاظ بأن قطر تحاول تجنيد مرتزقة فى كينيا والصومال لتنفيذ هجمات إرهابية.
ومنذ عدة أشهر، تقود مصر والسعودية حصارا على قطر لدعمها المنظمات "الإرهابية".
وقد فشلت كل محاولات الوساطة في الأزمة، بما في ذلك محاولة الوساطة الشخصية لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ولكن مصر والسعودية تقودان خطا ثابتا لا هوادة فيه ضد قطر.
ويستمر التوتر بين تركيا ومصر منذ جاء الرئيس السيسي إلى السلطة، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحاكم القطري تميم يدعمون علنا الإخوان المسلمين، ورفضا الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وفككت الأجهزة الأمنية المصرية عدة مجموعات للإخوان خططت لهكذا نوع من الهجمات، إنها مسألة وقت فقط، ولكن يبدو أنه حتى في هذه الحالة نتائج التحقيق لن تكون مختلفة.