تيسير خالد : نحن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية يجمع عليها الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات وأخطارها

الحدث المحلي 

أوضح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التوجه يوم غد الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي أجهضه الفيتو الأميركي في مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي، يجب ألا يكون بديلا لطلب عقد دورة استثنائية طارئة  للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند ( متحدون من أجل السلام ) لإدانة قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ودعوة الإدارة الأميركية التراجع عن قراراتها واحترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن حول الوضع السياسي والقانوني للقدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 ، فضلا عن مطالبة دول العالم عدم نقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية إلى القدس .

وأضاف أن الفرق واضح بين الذهاب إلى الجمعية العامة بمشروع قرار للتصويت عليه في جلسة عادية لا تملك قراراتها صفة الالزام والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار في دورة استثنائية طارئة تعقد تحت بند ( متحدون من أجل السلام ) تكون لقراراتها صفة الالزام تماما كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبر تيسير خالد في تصريحات أن  ما جرى يوم الاثنين مساء في مقر الرئاسة لم يكن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية بل اجتماع قيادي لا صفة رسمية له، وأوضح أن  اجتماع القيادة الفلسطينية وفق تقاليد العمل في منظمة التحرير الفلسطينية يتم بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير. كما أن أقصى شيء يمكن خروج الاجتماع الذي عقد في رام الله برفع توصيات لتنفيذية المنظمة وهو أمر لم يحدث أيضًا.

وتطرق إلى توقيع الرئيس الفلسطيني على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية، وأوضح أنه ليس من ضمنها أية منظمة أو وكالة دولية أو أممية تابعة للامم المتحدة ومهمة نستطيع من خلالها مواجهة العدوان الأمريكي، فضلا على أنه لم يتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب الإسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان .

وتحدث بصراحة عن عدم وجود استراتيجية فلسطينية متفق ومجمع عليها وطنيا من جميع القوى وألوان الطيف السياسي الفلسطيني للرد على العدوان الأمريكي بحق الفلسطينيين، وطالب القيادة الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي المؤقت الذي اتفق عليه سابقًا بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة لتحديد موقف واضح للرد ومواجهة هذا العدوان بخطوات مدروسة تشكل خارطة طريق وطنية يلتف الجميع حولها وينهضون بمسؤولياتهم في اطارها . 

ورأى أن الولايات المتحدة قامت بأمور خطيرة  بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الأول كان الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكاه» داخل البيت الأبيض، وهو أمر لم يسبق أن حدث، حيث أعلن أن إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي والثاني حديث نيكي هايلي مندوبة أمريكا في مجلس الأمن عن الحق التاريخي على امتداد آلاف السنين لليهود في القدس وفي فلسطين، وهو ما يعتبر إنكارا للحقوق القومية للسكان الأصليين أي الفلسطينيين وحقوق المواطنة والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية، وهذان أمران بالغا الخطورة.

وأوضح أن ما جرى في جلسة مجلس الأمن يثير الاستغراب، فالجلسة لم تعقد فقط للتصويت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما أولاً كانت إحاطة بقرار مجلس الأمن السابق رقم 2334 ثم التصويت على القرار المقدم ضد القرار الأمريكي، وهو أمر سهل على هايلي استخدام الفيتو الأمريكي ضد القرارين دفعة واحدة.

وانتقد خالد مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الذي قام بتجهيل المتهم من مشروع القرار، وكأن من اتخذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس جهة مجهولة وليست الولايات المتحدة التي لم تذكر في نص مشروع القرار، وهو أمر مستغرب. وغير مفهوم