متابعة الحدث | الوزير قطامي يكشف عن خطتين للحكومة في حال قطع المساعدات الأمريكية

خصص جزء منها للدعم الأسود وليس لاحتياجات الشعب الفلسطيني

قطع المساعدات الأمريكية عن الخزينة لن يُحدث أثرًا كبيرًا وجوهريًّا على الاقتصاد

لا خيارات سياسية كبيرة أمام القيادة الفلسطينية والعودة عن مواقفها الأخيرة تعني نهايتها "انتحارها سياسيًّا"

الوزير قطامي يكشف خطتين للحكومة (أ) و (ب) للتعامل مع الواقع الجديد جزء منها يعتمد على التقشف وجزء آخر على حشد موارد جديدة

 

لخلوها من الشفافيّة ... شبهات حول الاستئثار بأموال ومشاريع أمريكية تقدم باسم الفلسطينيين
أمريكا شريكة في الاحتلال والجرائم التي ترتكب يوميًّا بحق شعبنا وقضيته الوطنية وتجب مقاطعتها بكافة الأشكال
قطع أمريكا مساهمتها المالية في وكالة الغوث، سيؤدي ليس فقط إلى انهيارها وإنما هي خطوة في اتجاه تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم
آن الأوان للتنازل عن كل المساعدات المشروطة والمذلة التي لها علاقة بالسيطرة على القرار الفلسطيني
استعداد عربي وإسلامي بتخصيص جزء كبير من الموارد المالية لتعزيز صمود شعبنا وتعويض النقص الحاصل

 

خاص الحدث

قلل خبراء اقتصاديون وسياسيون من خطورة تداعيات قطع المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وخزينتها والاقتصاد الوطني، وإنْ كان وقفها لمساهمتها المالية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" سيكون له أثر بالغ، لكنهم يتخوفون من تأثر الدعم العربي، ومستحقات السلطة المالية وعائداتها من المقاصة مع إسرائيل بالموقف الأمريكي.

 

وتقدر المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة بنحو 400 مليون دولار سنويًّا، تقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أو للمنظمات الأهلية الفلسطينية الموقعة على وثيقة "الإرهاب"، فيما تقدر مساهمتها في دعم وكالة الغوث الدولية بنحو مليار دولار، وهي التي سيكون لها -بلا شك- الأثر الأكبر على نوعية الخدمات التي ستقدمها للمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات.

 

ويرى الخبراء وقف الإدارة الأمريكية مساعداتها لوكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار خطواتها التآمرية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، والتي تأتي تباعًا بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى العاصمة الفلسطينية المحتلة.

 

خطواتها التآمرية في تصفية قضية اللاجئين

في حين يقلل الخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم، من خطورة قطع المساعدات المالية الأمريكية عن السلطة الوطنية؛ لأنها حسب تقديره لن تخلق أثرًا كبيرًا وجوهريًّا على خزينة الحكومة، ولا على الاقتصاد الفلسطيني. خصوصًا أنَّ هذه المساعدات اتسمت في السنوات الأخيرة بالتذبذب وعدم الانتظام، حيث وصل متوسطها 300 مليون دولار سنويًّا، والقسم الأكبر منها يقدّم عبر المؤسسات والشركات الأمريكية، ويُقدّم جزء عبر المنظمات الأهلية الموقعة على وثيقة الإرهاب.

 

لكن د. عبد الكريم، لم ينفِ تضرر خزينة السلطة، ولو نسبيًّا من قطع الدعم المالي الأمريكي، لا سيما أنَّ الخزينة ستفقد 80 مليون دولار سنويًّا من إجمالي حجم المساعدات الأمريكية 300 مليون دولار، وإن كان حوالي 80% من هذا الدعم يستحوذ عليه الخبراء الأمريكيون، وهي في كل الأحوال مساعدات غير منتظمة ومتقطعة في السنوات القليلة السابقة، إضافة إلى تضرر بعض مشاريع البنية التحتية التي كان يتمّ تمويلها من خلال الأذرع المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية والشركات ومنظمات العمل المدني والأهلي، وبالتالي، سيلحق الضرر بالمشاريع التي يتم تنفيذها، وهذا بدوره يؤثر على حركة الاقتصاد بشكل عام.

 

تداعيات الموقف الأمريكي لقطع المساعدات صفر

ويتفق إلى حدٍّ ما الدكتور سمير عبد الله – رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، مع رؤية د. عبد الكريم عندما أكد أنَّ تداعيات الموقف الأمريكي لقطع المساعدات صفر، (فالولايات المتحدة منذ فترة طويلة تقلصت معوناتها بشكل كبير، والتبرعات القليلة الباقية التي تنفق على مشاريع تخلو من الشفافية، والإفصاح عنها للرأي العام، وأوجه إنفاق هذه الأموال القليلة التي يستمرون في إنفاقها باسم الشعب الفلسطيني.

 

ولا يختلف د. مصطفى البرغوثي - أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مع الآخرين في الرأي والموقف إزاء وقف المساعدات الأمريكية، مؤكدًا أنه في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على قطع مساعداتها للسلطة الفلسطينية، فهذا لن يؤثر كثيرًا؛ لأنّ مجموع المساعدات الخارجية بما في ذلك الأمريكية والأوروبية والعربية للسلطة الفلسطينية لا يتجاوز 16% من ميزانية السلطة، وبالتالي (إن أرادوا أن يقطعوا فليقطعوا)، لا سيما أنَّ ميزانية السلطة تعتمد بنسبة 84% على المواطن.

وأكد د. البرغوثي، أنَّ 50% من قيمة المساعدات الأمريكية تعود إلى الولايات المتحدة على شكل نفقات إدارية ورواتب خبراء واستشارات وما شابه، فليقطعوها؛ فهي لن تؤثر، ولم تعد وسيلة ابتزاز سياسي على القيادة والشعب الفلسطيني.

ويتمنى خليل رزق – رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ألّا يؤثر القرار الأمريكي على القرار السياسي للقيادة، وهو موقف واضح للرئيس محمود عباس، حينما قال: "لن يتم شراؤنا بأيّ طريقة من الطرق، وإن كانت قطعت المساعدات، فليكن ذلك".

وبتقدير رزق، فإنّ قطع المساعدات سيكون له أثر اقتصادي، وإن كان قليلاً، ولكن "آن الأوان لنتنازل عن كل المساعدات المشروطة والمذلة والتي تسيطر على القرار الفلسطيني، ونرفض أي مساعدات لها علاقة بابتزازنا السياسي، وعلينا أن نتعايش حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، حتى ولو بالقدر القليل جدًّا".

ويؤكد رزق، أنَّ المساعدات الأمريكية، تكاد تكون معدومة إلا عبر مؤسساتهم، وبالتالي، ليس لها أثر مباشر على خزينة السلطة.

لن نقايض القدس ولا الموقف الوطني المستقل بأي أنواع الدعم

أما الوزير ناصر قطامي - مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ممثل فلسطين في اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس. فقال: "ليست الخطوة الأولى التي تقدم عليها الإدارة الأمريكية للتأثير على الموقف السياسي للقيادة الفلسطينية، سبق أن لجأت إلى ممارسة ضغوطات من خلال وقف مساعداتها، وهذا لن يزيدنا إلا صلابة وتمسكًا بالثوابت، وعندما يتعلق الأمر بالقدس لن نقايض عليها بأي أنواع الدعم".

 

ولذلك يؤكد قطامي، حرص القيادة وتصميمها للمضي قدمًا في تثبيت عروبة وفلسطينية القدس مهما كلف ذلك. لكنه لم ينفِ أنَّه سيكون لهذا الموقف انعكاس سلبي على الجهات المنتفعة من هذا التمويل، وإن كان جزء كبير منه مخصصًا للدعم الأسود، وليس لدعم احتياجات وأولويات الشعب الفلسطيني، وإن جزءًا كبيرًا منه كان موجهًا لأولويات لم تحددها السلطة، وبالتالي؛ فإنَّ تأثيره ليس جوهريًّا.

 

وأشار قطامي إلى أنه منذ توقيع أوسلو، كان حجم الالتزام الدولي تزويد موازنة السلطة بـ 5 مليارات دولار، تناقص مع السنوات، واستخدم جزء منه وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية وإرغامها على تقديم تنازلات سياسية، ليصل الاستعداد الدولي إلى 1,3 مليار دولار، وآخر ما وصل خزينة السلطة لا يصل إلى نصف هذا المبلغ، حوالي (650) ألف دولار، وهذا بكل تأكيد له أثر على أداء خزينة الدولة وأداء الحكومة في واجباتها تجاه المناطق الأكثر تضررًا.

قطع المساعدات الأمريكية عن "الأونروا" مساس بقضة اللاجئين

لكن الأخطر الذي يراه د. عبد الكريم، هو ماذا سيتبع هذه التهديدات، من وقف الدعم الأمريكي لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، ويقول: "وإن أقدمت الإدارة الأمريكية على ذلك، فإنها توجّه ضربة كبيرة لموازنة الوكالة التي تعاني أصلاً من عجز يقترب من 180 مليون دولار. فالأزمة هنا لا شك أنها خانقة، وستنعكس على نوعية وحجم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسيلحق ضررًا بالغًا في مستوى معيشتهم".

 

ولا يظن عبد الكريم، أنَّ هذه المساعدات ستبلغ من الضرر إلى درجة كافية لتغيير الفلسطينيين و(الأونروا) لمواقفهم، ويقول: "إنه لا توجد خيارات سياسية كبيرة اليوم أمام القيادة الفلسطينية، سوى الاستمرار بموقفها الذي اتخذته مؤخرًا، لذلك فإنَّ التراجع عنه يعني النهاية "انتحار سياسي"، وعندها فإنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ستطالب بالمزيد، ودول العالم التي وقفت معنا ستتهمنا بالنفاق، وستتخلى عنا في أيِّ قضية لاحقة، أو مطلب حق نحن نطالب فيه".

 

ولكن يشكك د. عبد الله، إنْ كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بمليار دولار (للأونروا)، منوهًا إلى أنَّ معونتها أقل من ذلك.

 

في حين قال د. البرغوثي: إنّ قطع أمريكا لمساهمتها في تمويل (الأونروا) سيكون أمرًا خطيرًا جدًّا، ليس فقط بسبب معناه الاقتصادي؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار وكالة الغوث، ولكن بسبب المعنى السياسي للقرار، لأن هذا يعني خطوة في اتجاه تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم".

 

الخوف من العرب حلفاء الولايات المتحدة

 ولا يرى الخبير الاقتصادي عبد الكريم، أنَّ الخوف من وقف المساعدات الأمريكية، وإنما لما ستؤول إليه الأمور "والخطوات التي ستتبع دول الاعتدال العربي حليفة الولايات المتحدة في المنطقة، ضد ما يسمى المشروع الإيراني، التي لا يستبعد اصطفافها إلى جانب أمريكا ورئيسها دونالد ترامب، وتعلن حربها على الفلسطينيين، وبالنتيجة؛ فإنّ جزءًا من المساعدات العربية ستتعطل، كما لا يستبعد إقدام إسرائيل على وقف تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من المقاصة، عدا احتمالية اتخاذها سلسلة خطوات اقتصادية وتجارية ميدانية مؤثرة، لا سيما أنَّ العامل الحاسم الذي يضر أو يفيد الاقتصاد الفلسطيني هو العامل الإسرائيلي، الذي له تداخل إلى حد الاندماج بين الاقتصادين، وفيه تبعية واعتمادية كبيرة عليه، وبالتالي؛ إنْ قررت إسرائيل معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًّا تماشيًا مع الرغبة الأمريكية أو للضغط السياسي، سيكون مؤذيًا، ويلحق ضررًا للغاية، حتى إنها تهدد الاستقرار المالي للسلطة وللاقتصادي الفلسطيني".

 

من هنا، يرى د. عبد الكريم، أنَّ الخطر الحقيقي يكمن في إقدام إسرائيل على فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية، وفي هذه الحالة ستصيب الاقتصاد الفلسطيني بشلل، وقد يعطل سير عمل السلطة.

 

لذلك فإنه، يحذر من إقدام إسرائيل على فرض عقوبات اقتصادية من الوزن الثقيل، وقال: "عندها لا يوجد أحد أو آلية يمكن أو نعتقد أنها ستفيد، لأن المواجهة تصبح مفتوحة على الأرض، وربما كل قواعد اللعبة والعلاقات الاقتصادية تتغير مع تغير قواعد العلاقات السياسية والأمنية.

 

وعلى عكس د. عبد الكريم، فإنّ د. عبد الله، يراهن على الدول العربية، ولذلك نجده يطالبها بسد العجز الذي يمكن أن تتأثر به خزينة السلطة الفلسطينية أو ميزانية (الأونروا) نتيجة توقف الدعم الأمريكي، وقال: "الأموال الأمريكية للأسف كانت دائمًا مشروطة وعلى حساب قضيتنا السياسية والوطنية، وليس فيها أيّ بعد إنساني؛ ولذلك  التوقف عنها أفضل حتى لا يبقى لدى الولايات المتحدة أدوات للابتزاز".

 

ويستبعد د. البرغوثي، انقيادًا واتباع دول أخرى بقطع مساعداتها، وقال: "في الماضي عندما كان يفرض حصار اقتصادي كانت تتشارك الولايات المتحدة مع دول أوروبية، ولكن في هذه الحالة إنَّ الدول الأوروبية موقفها منفصل كليًّا".

 

استعداد عربي وإسلامي كبير لتخصيص موارد مالية لتعزيز صمود شعبنا

وعلى نقيض الآخرين، فإنّ قطامي يبدد مخاوفهم من العرب والمسلمين حينما قال: "نعول كثيرًا على أشقائنا العرب والمسلمين في تعويض هذا النقص لصالح تعزيز جبهتنا وصمودنا في وجه المخططات التي تستهدف المقدسات. فلدينا استعداد عربي وإسلامي كبير لتعزيز صمود شعبنا بتخصيص جزء كبير من الموارد المالية لصالح تحقيق هذا الهدف، ونحن الآن في تواصل مع الأشقاء من أجل تأمين هذه الاستعدادات لتحويل هذه الموارد المالية من أجل تعويض النقص الحاصل".

 

لكن الوزير قطامي، يأمل ألّا يمارس الضغط الأمريكي على الحكام والمسؤولين في العالم العربي لفرض حصار على شعبنا الفلسطيني وقيادته. وقال: "وفي كل الأحوال شعبنا صامد، وقيادتنا لديها القدرة نفسها على الصمود والثبات، ولن يؤثر المال على قناعاتنا الوطنية".

 

المطلوب فلسطينيًّا وعلى المستويات كافة

في حين يرى د. عبد الكريم، أنَّ المطلوب فلسطينيًّا التماسك السياسي وتمتين الوحدة الداخلية التي لا تزال بحاجة كثيرًا للتصويب والإصلاح، ويجب إنضاج المصالحة بسرعة، وإجراء بعض الإصلاحات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفعيل شبكة الأمان المالي العربية، ولكن إذا انحاز العرب للخطة الأمريكية بالضغط على الفلسطينيين ستكون هذه الشبكة بلا فائدة ولا قيمة، إلى جانب التحرك على صعيد بعض الدول الصديقة الحليفة التي ربما تشكّل تعويضًا لبعض هذه المساعدات (للأونروا).

 

 بينما يتهم د. عبد الله، أمريكا بشراكتها في الاحتلال والجريمة والجرائم التي ترتكب يوميًّا، لذلك فإنه دعا شعبنا إلى مقاطعتها بكافة الأشكال، لا سيما أنَّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة أثبتت أنها تعمل عند إسرائيل وأجندتها، ولا تخرج عنها، ولذلك فهي شريك في الجريمة على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية الأخرى.

 

ويرى رزق، أنَّ المطلوب ليس فقط من القطاع الخاص، وإنما من كل أبناء شعبنا في التكافل والتضامن والوقوف أمام مسؤولياته، والاكتفاء بالحد الأدنى والتقليل من مظاهر الترف لدى البعض، وبالتالي "أن يتضامن هذا الشعب للوقوف أمام مسؤولياته، حتى وإن كان هناك بعض القضايا يجب الالتزام بها أن يتم الالتزام بها".

 

خطة للتكيف مع الواقع الجديد

ولكن قطامي، يتوقع أنَّ الشعب الفلسطيني وقيادته لديهم خطة للتكيف مع الواقع الجديد، وللتأقلم مع الظروف الجديدة لصالح الثبات على الموقف السياسي، وبحيث لا يؤثر هذا الدعم الموجه والمحكوم بأجندة السياسة على ثوابتنا الوطنية.

 

وكشف قطامي، عن إعداد الحكومة العديد من الخطط، أهمها خطتان: خطة (أ) وخطة (ب) للتعامل مع الواقع الجديد، "الأولى: إنّ السلطة الوطنية ممثلة بوزارة المالية منذ سنوات عدة كانت لديها خطة للتعامل مع النقص الحاصل في التمويل، بضرورة تعزيز الاعتماد على الذات لدرجة كبيرة، واليوم في ظل الحصار وتراجع الدعم بنسب كبيرة، سنلجأ إلى مجموعة من الإجراءات، جزء منها سيعتمد على تقشف وجزء آخر سيعتمد على حشد موارد جديدة.

 

أما الخطة الثانية (ب)، "فإنّ جوهرها الأساسي يعتمد على الصناديق العربية والإسلامية، حيث يجب أن نستثمر تعاطف العالمين العربي والإسلامي معنا، فمعظم الدعم الذي كان يصل إلى خزينة السلطة أو للصناديق العربية والإسلامية كان يقتصر على الحكومات، والمحور الرئيسي من (الخطة ب) هو حشد الدعم من خلال إدخال قطاعات جديدة كالقطاعين الخاص والأهلي العربي والإسلامي، ونحن عمليًّا بدأنا بهذه الإجراءات مع البنك الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، من خلال وضع الشعوب العربية والإسلامية عند مسؤولياتها في دعم فلسطين والقدس، وبدأنا بالخطوات الفعلية، ونحن واثقون أنهم لن يخذلنا أشقاؤنا العرب والمسلمون".

 

فيما يأتي وبالأرقام حجم المساعدات الأمريكية لـ20 دولة عربية المستفيدة في عام 2016

أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات عن الدول التي صوتت ضد قراره بشأن القدس مخاوف دول عربية، ووفقًا لسجلات (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، فإنّ 20 دولة عربية تلقت الدعم عام 2016.

 

وقال (ترامب): "هناك دول تأخذ المال الأمريكي، ثم تصوت ضد واشنطن في مجلس الأمن، سنعمل على توفير مليارات الدولارات من وقف الدعم الذي نقدمه".

 

ونشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مؤخرًا اللائحة الكاملة لما تأخذه 20 دولة منضوية تحت لواء جامعة الدول العربية من واشنطن، وفق إحصاءات عام 2016.

 

1- العراق

يأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، فقد حصل على 5.28 مليار، خصص 89% منها للمجال العسكري.

 

وفي التفاصيل، تلقى العراق 4.8 مليار في الدعم الأمني والعسكري، و369 مليونًا للمساعدات الإنسانية الإغاثية، منها 86 مليونًا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم 10 ملايين.

 

ولم يتجاوز الدعم الأمريكي للعراق عام 2001، عندما كان صدام حسين لا يزال في الحكم، 181 ألف دولار، ثم قفز عام 2006، أي بعد ثلاث سنوات على دخول القوات الأمريكية للعراق، إلى 9.7 مليار، في أعلى نسبة على الإطلاق بين الدول العربية خلال السنوات الماضية.

 

2- مصر

حصلت مصر على 1.23 مليار، 89% منها في المجال العسكري، و11% المتبقية اتجهت إلى المجال التنموي. ووفق التفاصيل، فحوالي 1.1 مليار خصصت للدعم العسكري والأمني، فيما لم تتجاوز المساعدات الخاصة بالتعليم الـ37 مليونًا، والإنسانية 26 مليونًا، بينما بلغ الدعم المخصص للنمو الاقتصادي 45 مليونًا.

 

3- الأردن

حصل الأردن على 1.21 مليار دولار، مالت نسبيًّا لصالح الدعم التنموي على الدعم العسكري. ومن أهم ما تلقاه الأردن خلال هذه السنة، 510 ملايين دولار لما هو أمني وعسكري، و213 مليونًا للموازنة العامة، و188 مليونًا للخدمات الإنسانية الإغاثية، و82 مليون دولار للتعليم، و60 مليونًا للمجال الصحي.

 

4- سوريا

حصلت سوريا على 916.4 مليون دولار، ورغم أنّ واشنطن قدمت 94 مليون دولار في المجال الأمني، إلا أنها قالت: إنّ "كل دعمها لسوريا كان مخصصًا للمجالات التنموية". وتقدر المساعدات الإنسانية الإغاثية بـ471 مليونًا، و320 مليونًا للمعونات الغذائية العاجلة، و20 مليونًا لبرامج إغاثية متعددة، بينما كان نصيب (المشاركة الديمقراطية والمجتمع المدني) 1.8 مليون دولار.

 

5- السلطة الفلسطينية

تلقت الضفة الغربية وقطاع غزة 416.7 مليون دولار، موجهة بالكامل للدعم التنموي رغم وجود 18 مليونًا للدعم الأمني، وقالت واشنطن: إنه "مخصص لبناء السلم المدني". 133 مليون دولار خصصت للاحتياجات الإغاثية العاجلة، و86 مليونًا للخدمات الاجتماعية، و11 مليونًا للحكومة والمجتمع المدني.

 

وكان الدعم الأمريكي للضفة والقطاع متفاوتًا خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل عام 2013 إلى مليار دولار، بينما سجل عام 2006 أقل دعم، إذ لم يتجاوز 85 مليونًا.

 

6- لبنان

تلقى لبنان 416.5 مليون، 81% منها في المجال التنموي، وحصل لبنان تحديدًا على 249 مليون دولار قيمة للخدمات الإنسانية الإغاثية، و75 مليونًا للإصلاحات الأمنية، و12 مليونًا لمكافحة المخدرات، و9.2 مليون للحكومة والمجتمع المدني في قطاعات مثل المشاركة الديمقراطية والتنمية القانونية.

 

7- اليمن

بلغ الدعم الأمريكي الموجه لليمن حوالي 305 ملايين دولار، أغلبه موجه للمعونات الإنسانية بواقع 294 مليونًا، مع حصص منخفضة للدعم الموجه إلى الحكومة والمجتمع المدني، إذ لم يتجاوز 3.7 ملايين دولار، وبدأ الدعم الأمريكي نحو اليمن يرتفع منذ عام 2009.

 

8- الصومال

حصل الصومال على دعم أمريكي يقدر بـ274.7 مليون دولار، بينها 174 مليونًا مخصصة للمعونات الإغاثية والغذائية، و43 مليونًا لعمليات أمنية. ويبقى الدعم الأمريكي للصومال متذبذبًا، ووصل أوْجَه عام 2012 بـ469 مليونًا.

 

9- السودان

تلقى السودان حوالي 137.8 مليون دولار، بينها 125 مليونًا خصصت لعمليات الإغاثة وللمعونات الغذائية.

 

وكان الدعم الأمريكي للسودان منخفضًا جدًّا بسبب العقوبات المفروضة عليها، لكنه بدأ يرتفع ابتداء من عام 2010، ووصل أوْجَه عام 2013 بـ170 مليون دولار.

 

10- تونس

حصلت تونس على 117.4 مليون دولار، 79 منها وجهت للدعم العسكري، والمتبقي للمجال التنموي. وحصل الدعم الأمني تحديدًا على 69 مليونًا، والحكومة والمجتمع المدني على 10 ملايين، كما خصصت 25 مليونًا لدعم قطاع الطاقة، و5.9 مليون للنمو الاقتصادي، و3.7 مليون للتعليم.

 

11- المغرب

حصل المغرب على 82 مليون دولار، 84% منها للمجال التنموي، و16% للمجال العسكري. أما الدعم الأكبر حسب القطاعات فكان من نصيب التعليم بـ24 مليونًا، ثم الحكومة والمجتمع المدني بـ19 مليونًا، بينما كان نصيب الدعم الأمني 15 مليونًا. الدعم الموجه للنفقات الإدارية بلغ 11 مليونًا، و8.4 مليون وجهت لدعم النمو الاقتصادي.

 

يلاحظ أنّ 2014 شكلت السنة التي حصل فيها المغرب على أقل دعم أمريكي، بحوالي 24 مليونًا، بينما عرفت سنة 2008، أكبر قدر من الدعم الأمريكي بـ725 مليونًا.

 

12- ليبيا

حصلت ليبيا على 26.6 مليون دولار، خصصت كلها للدعم التنموي، لكن 13 مليونًا منها كانت مخصصة لـ(بناء السلم المدني).

 

وبلغ الدعم المخصص لما هو إغاثي- إنساني 10 ملايين، وخصص 1.1 مليون لمساعدات في قطاعات عدة. بقيت المعونات الأمريكية لليبيا عمومًا متوسطة، أكبر ما وصلته كان عام 2011، عشية سقوط نظام القذافي بـ118 مليونًا، بينما لم تتلقَ ليبيا في عهد القذافي إلا القليل من المعونات، بل لم تتلقَها على الإطلاق أكثر من مرة.

 

13- الجزائر

حصلت الجزائر عام 2016 على 17.8 مليون دولار، 91% منها خصصت للمجال التنموي. الدعم الأعلى كان للحاجيات الإغاثية الإنسانية بـ12 مليونًا، ثم الدعم الموجه للحكومة والمجتمع المدني بـ4 ملايين دولار، بينما لم يتجاوز الدعم الأمني 1.4 مليون.

 

ولم تحصل الجزائر خلال السنوات الأخيرة على مساعدات أمريكية كثيرة، إذ يشكل 2016 العام الذي تلقت فيه أكبر قدر من المساعدات، فيما يعد 2005 العام الأقل، إذ لم تتجاوز قيمة الدعم الأمريكي 2.5 مليون.

 

14- موريتانيا

حصلت موريتانيا على 12.7 مليون دولار من الدعم الأمريكي، 89% موجه للدعم التنموي. واحتلت المساعدات الإغاثية والغذائية الصدارة بـ5.8 مليون، وبلغت المعونات الأمريكية لموريتانيا أوْجها عام 2013 بـ51 مليونًا.

 

15- البحرين

تعد البحرين الدولة الخليجية الأكثر تلقيًا للمساعدات الأمريكية في عام 2016، بحوالي 6.5 مليون، 91% منها للمجال العسكري. وبلغت قيمة الدعم الأمني والعسكري 5.4 مليون، بينما خصصت 806 آلاف لمكافحة المخدرات، و351 ألفًا للحكومة والمجتمع المدني. وانخفض الدعم الأمريكي للبحرين كثيرًا في السنوات الأخيرة، إذ تعد 2003 السنة الأكبر بـ95 مليون دولار، بينما تبقى سنة 2005 الأقل بـ5.1 مليون دولار.