متابعة الحدث | 110 مليون يورو لتمويل مشاريع هيئات محلية في الضفة وغزة

يقدمها صندوق تطوير وإقراض البلديات والهيئات المحلية وبمعدل 30 مليون يورو سنويًّا لا تسدّ إلا 20% فقط من احتياجاتها

110 ملايين يورو لتمويل أولويات مشاريع 146 بلدية وهيئة محلية في الضفة وغزة  حتى 2021

القواسمي:

ينفي صرف وإنفاق أيٍّ من البلديات ما خصص لها من التمويل على احتياجات وأوجه أخرى غير المرصودة لها.
 ينفي توريد منتجات مستوطنات واستخدامها في تنفيذ مشاريع البلديات والهيئات المحلية.
يقرُّ بضبط مقاولين تمكنوا من التلاعب في المواصفات عند تنفيذهم لبعض المشاريع التي يمولها الصندوق

الحدث -خاص:

كشف حازم قواسمي - مدير عمليات صندوق تطوير وإقراض البلديات لـ(الحدث) عن خطة عملهم للسنوات الأربع القادمة حتى 2021 ابتداء من مطلع العام الحالي، والتي تبلغ قيمتها المرصودة لمشاريع البلديات المختلفة 110 ملايين يورو ستوزع على 146 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب المعادلات الرياضية التي يعتمدها وينتهجها الصندوق، والتي تعتمد أساسًا على عدد السكان والحاجة والأداء، بتمويل مقدم من "الألمان، والفرنسيين، والكنديين، والدنمارك، والبنك الدولي، بما في ذلك السلطة  الفلسطينية.

 

وقال القواسمي: "تقسم السنوات الأربع ابتداء من 1/1/2018 إلى دورتين، مدة كل دورة سنتان، سنقدم 60% من المبلغ الإجمالي المذكور في السنتين الأوليين (2018 – 2019)، و40% في الدورة الثانية (2020- 2021)، ولم نقم بتقسيمها مناصفة؛ لأننا نتوقع حصولنا على تمويل إضافي للسنتين الأخيرتين".

 

وأضاف: "سنستمر في طلب تمويل من الدول المانحة خلال السنتين القادمتين حتى يصل التمويل إلى 50% لكل مرحلة من المرحلتين، بواقع 65 مليون يورو في السنتين، أي حوالي 30 مليون يورو في السنة".

تمويل لا يسد احتياجات البلديات والهيئات المحلية

ويرى القواسمي، أنَّ هذا التمويل ليس كبيرًا، أي أنَّ معدله 30 مليون يورو في السنة لـ 146 بلدية، ويتراوح حصول البلدية على التمويل حسب حجمها وسعة الخدمات التي تقدمها، ويتوقع أن يتراوح التمويل لكل بلدية ما بين 50 ألف يورو بالكاد تغطي مشروع تعبيد جزئي لشارع، ومنها تحصل على 5 ملايين يورو للبلديات الكبيرة التي عدد سكانها ضخم.

 

ويعدّ القواسمي، التمويل المقدم لقطاع الحكم المحلي من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات جيدًا، لكنه لا يكفي  10%-20% من احتياجات البلديات، مستدركًا أنَّ البلديات الكبيرة تردها تمويلات أخرى، ولديها مواردها الذاتية ومداخيل أخرى بإيرادات متنوعة المصدر، بينما البلديات الصغيرة فكل إيراداتها يعتمد فقط على ما يصلها من صندوق البلديات. لذلك فإنّه يقول: "هذا الشكل من توزيع الهيئات المحلية بهذا الحجم والتناثر وهذه الأعداد الضخمة 648 هيئة محلية بين بلدية ومجلس قروي ومجلس خدمات مشترك يعدّ تحديًا كبيرًا أمام ميزانية الصندوق".

 

وذكر قواسمي أنَّ الصندوق قام منذ نشأته في عام 2005 لغاية الآن بتمويل آلاف المشاريع التنموية التي حظيت بأولويات البلديات، وبلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون يورو، منها 60 مليون يورو وزعت العام الماضي على البلديات، دون أن يذكر رقم محدد بعدد المشاريع المنجزة.

 

ويطالب القواسمي المجالس البلدية بالبدء في تقديم مشاريعهم وخططهم التنموية والتطويرية للسنوات الأربع القادمة، التي أعدوها بالتشاور مع مجتمعاتهم المحلية مطلع شهر آذار القادم على أن تحظى بأولوياتهم، والتي بالعادة تكون عبارة عن مشروع أو اثنين بقيمة المبلغ المرصود المخصص لكل بلدية. في حين سيقدم الصندوق لها مستشارين لمساعدتها في تحديد احتياجاتها، وعلى أساس الخطة سيخضع المجلس البلدي لمحاسبة المجتمع المحلي.

 

وقال: "يعتمد عدد المشاريع على ما تقدمه البلديات من أولويات مشاريعها، ولكن بالعادة يصلنا ما بين 250 -400 مشروع في كل دورة" ومدتها سنتان. وتتنوع المشاريع ما بين طرق، وغرف صفية، وعيادات صغيرة، ومياه وشبكات مياه والصرف الصحي والبنى التحتية".

 

تميز الصندوق على مستوى عالٍ من المهنية والشفافية

ويؤكد القواسمي أنَّ تقارير الدول المانحة والبنك الدولي، أشارت إلى تميز الصندوق على مستوى عالٍ من المهنية والشفافية تفوق جميع الدول العربية والدول النامية الأخرى، "لأنّ كل فلس يدخل الصندوق ينفق في مكانه في وقته، في إطار المراقبة على التنفيذ والعطاءات وأعمال المقاولين والمشتريات والمالية والشيكات التي تصرف، يمكن تتبع كل فلس منذ ترصيده في حساب الصندوق إلى أن يتم صرفه وإنفاقه للبلدية أو المقاول أو أي مشروع، والمشاريع تتم مراقبتها بعد إنجازها بسنتين أو ثلاث، وليس فقط وقت إنجاز المشروع".

 

وبالرغم من التحديات التي تواجه الحكم المحلي، فإنّ القواسمي، يعده من أكثر القطاعات تقدمًا في السنوات الأخيرة، وقال: "بالمجمل قطاع الحكم المحلي هو أكثر قطاع يتقدم في الوطن عبر 80 مركز خدمات جمهور منتشر في المحافظات والمدن كافة، والتي لا تقل عن أي دولة أوروبية، بحيث يتم الحصول على الخدمات المطلوبة بنظام وأريحية وسلاسة ووقت قصير وأقل بيروقراطية وأقل تعبًا.

 

تحول خدمات البلدية من ورقية إلى إلكترونية

ومن بين القضايا الكثيرة التي تحتاج العمل في السنوات الأربع القادمة، البلدية الإلكترونية، مؤكدًا أهمية العمل مثل البنوك على تطوير حال البلديات وتنفيذ العمليات والخدمات كافة من البيت عبر الشبكة الإلكترونية، لتقديم معظم الخدمات الكترونيًّا، بما في ذلك دفع الفواتير عبر الهاتف النقال أو شبكة النت. وكذلك التقدم للحصول على أيّ معاملة أو تراخيص، وقال: "يجب تقديم الخدمات البلدية كافة إلكترونيًّا واستبدالها عن الورقية، في محاولة لإلغاء مراجعات المواطن لمقار البلديات".

 

وقال: "صندوق البلديات يركز على توجيه البلديات بهذا الاتجاه بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلي، ضمن سياسة واضحة لتسهيل تقديم الخدمات وتحسين جودتها من خلال حوسبة الإجراءات، بحيث يستطيع المواطن، أن يقوم بكل شيء من خلال الحاسوب أو هاتفه الخلوي".

 

وأشار إلى أنهم بدأوا في تطبيق البلديات الإلكترونية في بلديات (بيت جالا، وبيتونيا، والرام)،  ويتوقع أن يتقدم عدد من البلديات الأخرى في السنتين القادمتين من برنامج تطوير البلديات طلب مساعدة الصندوق في تحويل البلديات من ورقية إلى حديثة متقدمة تقدم خدماتها للمواطن إلكترونيًّا.

 

ويؤكد القواسمي أنه بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية، سيستمرون في إنشاء بنى تحتية نوعية، وبناء مداخل مدن مميزة من حيث الشوارع والإضاءة والخدمات، وتحفيز البلديات للتقدم لمشاريع يلمسها المواطن، مقاعد انتظار ومظلات وحاويات وإنارة في الشوارع.

 

وحثّ القواسمي المجالس البلدية، على إعادة هيكلة أو تطور خدماتها في مراكز المدن، وبخاصة تلك التي لها علاقة بمراحيض نظيفة حتى لو بمقابل مالي رمزي، أسوة بالدول المتقدمة، استجابة لأجندة السياسات الوطنية التي تعدّ (المواطن أولاً)، وبالتالي على كل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، أن تتعامل على هذه القاعدة". كما حثها بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات بإنشاء وتحديث مواقف المركبات العامة.

 

حجم التمويل يرتبط بحسن الاداء

وقال القواسمي: "البلدية التي تقوم بتحسين أدائها تحصل على تمويل أكثر، والبلدية التي يسوء أداؤها تحصل على تمويل أقل، وذلك لنشجعها ونحفزها؛ لأن تقوم بتحسين خدماتها للمواطنين، هذا الشكل من الهيئات المحلية يحتاج إلى إعادة دراسة وتقليل، فلا الهيئات قادرة أن تخدم حالها ولا مجتمعها المحلي يسهم في التعاون معها لتقديم الخدمات".

 

صرف التمويل في أوجه أخرى غير المرصودة لها

وينفي القواسمي، قيام أيٍّ من البلديات بصرف وإنفاق ما خصص لها من تمويل مشاريع على احتياجات أخرى، وقال: "لم يسبق أن قامت بلدية بصرف وإنفاق التمويل في أوجه أخرى غير تلك التي قامت بتحديدها ضمن أولويات مشاريعها، والنظام الموجود في صندوق البلديات لا يسمح بذلك، نحن لا نحول الأموال للبلديات نقدًا ومباشرة، وإنما يقدم الصندوق للمقاول مباشرة، وبالتالي البلدية هي التي تتعاقد مع المقاول، وهي التي تحدد احتياجاتها مع مجتمعها، والصندوق يتابع العطاءات ويجتمع مع البلدية لضمان الشفافية والتقييم المهني الواضح، وبعد موافقة الصندوق يدفع الدفعة الأولى للمقاول، وإذا أنجز أي مرحلة من مراحل المشروع وبعد التأكد من التزامه بالمواصفات والمعايير والاشتراطات يتم دفع الدفعة الثانية له، وذلك ضمن كفالات، وإنْ تبين عدم التزامه بكل ما ذكر لا نقوم بتسييل الكفالة. وبعد الفحص وتقييم الإنجاز إن تم الكشف أنَّ المقاول أخل ولم يلتزم بالمواصفات لا ندفع له، وطبعًا كل ذلك يتم بموافقة البلدية".

 

مقاولون يتلاعبون بالمواصفات

وأقر القواسمي أنهم في الصندوق تمكنوا من ضبط مقاولين تلاعبوا بالمواصفات عند تنفيذهم لبعض المشاريع، وقال: "نعم، سبق أن قمنا بضبط مقاولين تلاعبوا بالمواصفات، ولكن نسبتهم قليلة، وفي كل حالة تبين وجود خلل في المواصفات نوقف الدفعة المالية حتى يقوم بالتعديل، حتى لو أدى ذلك إلى خسارته في العطاء".

 

ولا يستبعد القواسمي، أن يكون التلاعب قد تمّ بالتنسيق والتعاون مع رئيس البلدية أو حتى أعضاء مجلس إدارتها، وهنا قال القواسمي: "حتى لو تلاعب المقاول بالتعاون مع رئيس البلدية أو أيٍّ من أعضائها، فإنّ الصندوق يقوم بفحص كل ما هو منجز من المشروع المنفذ من خلال مهندسيه وخبرائه ومستشاريه المهنيين، وإن احتاج أحد المشاريع إلى مستشار خارجي، فليست لدينا مشكلة باستقدامه، مثل موضوع إنشاء مكب نفايات في غزة بكلفة 35 مليون دولار، فلا توجد شركة أنشأت مكب نفايات بهذا الحجم، اضطررنا إلى استقدام خبراء من الخارج بمناقصات وعطاءات واضحة وشفافة، وهذه الشركة هي التي تنفذ وتتابع وتصمم، فلو رئيس البلدية حاول أن يعمل أي شيء مع أي مقاول، بالنسبة لنا نخضع المنتج للفحوصات، فإن تبين أي تلاعب أو غش لا نقوم بالدفع للمقاول حتى لو اتفق المقاول مع جميع أعضاء مجلس البلدية، وعليه أن يتحمل مشكلته وخسارته إن قام بالتلاعب. وإنْ تبين وجود مشكلة هندسية أو إشراف من البلدية فهي التي تتحمل مسؤوليتها. فالطريقة التي نعمل فيها مشاريعنا والتي تعتمدها وزارة الحكم المحلي ورئاسة الوزراء مهنية من حيث الرقابة والشفافية والمحاسبة".

 

توريد المواد الخام من منتجات مستوطنات

ونفى القواسمي، بشكل قاطع توريد منتجات مستوطنات واستخدامها في تنفيذ مشاريع البلديات حيث قال: "لم يسبق أن تم توريد مدخلات إنتاج أو مشاريع من منتجات المستوطنات نهائيًّا، على الإطلاق، ولدينا سياسة واضحة من ذلك".

 

عدالة توزيع المشاريع جغرافيًّا وخاصة للبلدية الموحدة

ويرى القواسمي أنهم في الصندوق يعملون بعدالة مع جميع برامج ومشاريع المجالس البلدية التي تحظى بأولى اهتماماتها، وقال: "في النهاية نحن ننفذ سياسات الحكم المحلي ولا نضعها، أحيانًا هذه السياسات تكون واضحة وجلية، وأحيانًا أخرى تستوجب الاسترشاد بموقف وزارة الحكم المحلي، لتقوم بالعمل وفقًا لما يمكن أن يضمن نسبة نجاح عالية للمشروع، وإنْ لاقى معارضة معينة من الناس، نقوم بدراستها ونبحث في كيفية التعامل معها".

 

معايير تخصيص وتوزيع الأموال

وتشترط آليات توزيع الأموال على 146 بلدية ومجلس قروي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بناء على ثلاثة معايير يتم على أساسها تخصيص الأموال، بحسب ما أوضحه القواسمي: "الأول السكان، ويأخذ تقييمًا بنسبة 30%، والثاني: الحاجة والمعيار، والثالث الأداء، مؤكدًا، أنَّ كل من ينشط في خدمة أهله وبلدته يترقى في سلم التقييم، ويحصل على تمويل أعلى في السنة التي تليها".

 

وأشار إلى أنه كلما زاد عدد السكان، يزداد عمل البلدية أو المجلس القروي في جمع النفايات والصرف الصحي والإضاءة والمياه، وقال: "من الطبيعي أنه كلما زاد عدد سكان البلدية يزداد التمويل لتمكينها من القيام بخدماتها بشكل أفضل".

 

التمويل خارج الصندوق تنعدم فيه العدالة

ومع أنَّ التمويل يقدم من 10 دول مانحة، لكن القواسمي ذكر أنَّ (الأمريكيين واليابانيين والأتراك والطليان) يعملون بمفردهم، دون التنسيق لا مع الدول المانحة ولا مع الصندوق، ويختارون البلديات التي يرغبون في تنفيذ مشاريعهم فيها عشوائيًّا، وفق ما يرونه هم، الأمر الذي يحدث ويخلق عدم عدالة في توزيع المساعدات وتنفيذ المشاريع، وقال : "من يعمل خارج الصندوق فهو يضرب العدالة، فالصندوق في معظم الدول المانحة يعمل مع جميع البلديات، ونحن في هذه السلة التمويلية نوزعها بعدالة، بغض النظر عن الممول على كل البلديات دون استثناء أو تحيز أو تمييز".

 

وأضاف القواسمي: "وإن كنا تحدثنا عن برنامج تطوير البلديات لمدة أربعة أعوام، بقيمة 110 ملايين يورو، فهناك مشاريع أخرى لها علاقة بتنفيذ سياسات الحكم المحلي، برنامجان للمجالس القروية مع البلجيك، الأول: له علاقة بإعادة تأهيل وإحياء المراكز التاريخية، والثاني له علاقة بالعمل المشترك بين المجالس القروية والبلديات، وهذا له علاقة بسياسة الدمج التي كانت معلنة.

 

هناك أيضًا مشروع (المتروبولتين) مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة، للبلديات القريبة من بعضها البعض مثل (رام الله والبيرة وبيتونيا، بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور)، وكأنها تشكل أمانة واحدة للتخطيط والتنفيذ المشترك، لا سيما أنَّ الطرق والمياه والصرف الصحي والمشاريع الاستثمارية الكبيرة متداخلة مع بعضها بعضًا، وبما يضمن التنسيق التنموي والخدماتي منسجمة ومتكاملة الاحتياجات للبنى التحتية، لمنع التكرار في المشاريع ونقص في أخرى".

 

إضاقة إلى مشروع (ICUD) وهو مشروع تلفريك بين بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ما يشجع السياحة ويزيد من إيرادات البلديات، فضلاً عن شبكة مواصلات حافلات مشتركة، وشارع دائري ليخفف من أزمة السير الداخلية للمدن، ومنتجعات.

 

قانون صندوق تطوير وإقراض البلديات والهيئات المحلية

وأكد القواسمي، أهمية القرار بقانون الجديد الصادر عن الرئيس والذي أصبح اسم الصندوق بموجبه (صندوق تطوير وإقراض البلديات والهيئات المحلية)، فلأول مرة يدخل اسم الهيئات المحلية في الصندوق ليمتد عمله ويتسع إلى الهيئات المحلية كافة (المجالس القروية، مجالس الخدمات المشتركة)، وهو مؤشر على زيادة ثقة الحكومة بالصندوق وثقة الهيئات المحلية فيما تتلقاه من دعمه.

 

وقال: "بناء على ثقة المانحين والسلطة والبلديات، توسعنا في مجالات عدة، وفي بعض المشاريع من صغيرة إلى متوسطة الحجم، نحن نعمل في الضفة وغزة، ولم نتوقف لا بسبب الإغلاقات ولا الحصار ولا الانقسام، ولا ننظر للون السياسي على الإطلاق، ونعمل مع جميع البلديات، ولم تتوقف مشاريعنا ليوم واحد في قطاع غزة رغم الحرب، ورصدنا له تمويلًا إضافيًّا فورًا في أيام الحرب لإصلاح ما يمكن إصلاحه مما تضرر من الحرب.