الثلاثاء 01 تموز 2025
جنيه فلسطيني مرتبط بعملة اليورو. هذا ما تُصوب إليه الأعين الاقتصادية بعد إعلان الحكومة الفلسطينية نية الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، فهو أحد الخيارات المطروحة بجانب اللجوء لـ الدولار أوالدينار.
الحدث- ريم أبو لبن
الحكومة الفلسطينية وبعد سنوات من التبعية الاقتصادية لإسرائيل و المقرونة باتفاقية باريس الاقتصادي، وجدت نفسها أمام خيار قد يلوح بحدوث انفكاك اقتصادي عبر صك عملة وطنية (جنيه فلسطيني) للتداول وربطها بعملات أجنبية توسم بـ "القوة" كـ الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، ولكن ماذا عن اليورو، فهل يمكن ربط الجنيه بعملة (غير عالمية) بحسب وصف خبراء الاقتصاد؟
"عملة اليورو لم تكتسب صفة العالمية حتى اللحظة، غير أن كتلتها النقدية منخفضة نوعاً ما، رغم أنها أقوى من باقي العملات".هذا ما أكده لـ"الحدث" الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم.
أضاف : "الخيار الأفضل ربط الجنيه الفلسطيني بـ الدولار وليس اليورو، وذلك لأن جميع الدول تتعامل بالدولار، غير أن عمليات الاستيراد والتصدير من الخارج إلى فلسطين يتم معظمها بالدولار، فهي تشكل ثلثي الكتلة النقدية في العالم، لاسيما وأنها عملة دولة واحدة وليست عملة 18 دولة كما في اليورو".
وعن استقرار اليورو، قال عبد الكريم : "دائما الشكوك تحوم حول قدرة اليورو على التماسك وتحديداَ بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أي في عام 2008، حيث نقلت عدوى الأزمة لدول أوروبية كـ (اليونان، اسبانيا، ايطاليا)، وكادت هذه الدول أن تعلن إفلاسها لولا تدخل الصندوق الدولي وبقيادة ألمانيا".
أوضح عبد الكريم في حديثه بأن هناك بعض الدول الأوروبية التي تسعى للانفصال والتفكك، وهذا الأمر يؤثر سلباعلى قوة الاقتصاد في أوروبا أي (الاقتصاد الواحد) ودعم عملة اليورو.
الاتحاد الأوروبي لم يتحدث عن ربط الجنيه الفلسطيني بـ"اليورو" كخيار تقترحه الحكومة بجانب العملات الأخرى بحسب ما أوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، فيما أشار بأن الاتحاد عادة ما يقوم بدراسة الواقع الاقتصادي وماهيته قبل اللجوء لأي خطوة.
أما الخبير الاقتصادي عبد الكريم فقد أوضح بأن العلاقات والتعاملات الاقتصادية ما بين فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي لا زالت محدودة، رغم أن أوروبا هي أكبر داعم للسلطة الفلسطينية.
