مراقب الدولة في إسرائيل: الجيش لم يلتزم بالقوانين الدولية خلال حرب غزة

الحدث الاسرائيلي

أعلن مراقب الدولة في اسرائيل القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم في تدريباته بكيفية الامتناع عن التسبب بإصابات كثيرة في صفوف المدنيين، مؤكدا أن الجيش في السنتين اللتين سبقتا الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لم يكن يشدد في تدريبات ويذوت "العواقب التي قد تنبع من هذا العدد الكبير من المصابين المدنيين في حالة هجوم، نسبة لقدرته على إنجاز أهداف العملية - العسكرية والسياسية".

وأصدر مراقب الدولة في اسرائيل اليوم تقريرا رابعا حول حرب غزة الأخيرة التي اصطلح على تسميتها إسرائيليا، "عملية الجرف الصامد"، ويتناول فيه تأهيل الجنود والضباط وطريقة تصرفهم خلال عملية قتالية يتنقد فيها مدى التزامهم في القانون الدولي.

واعتبر مرافق الدولة في تقريره الذي خصص لمعاينة آليات الفحص والمراقبة المدنية العسكرية أن "الجيش الإسرائيلي يجب ان يشدد في تدريباته على تفادي كم كبير من المصابين المدنيين خلال الحرب".

ويشير مراقب الدولة في تقريره "اسرائيل تتعامل مع حرب ضروس وقتال صعب ومتواصل ضد الارهاب وأعداء يهاجمونها. ورغم ذلك، كونها دولة يهودية وديمقراطية فهي ملتزمة بحماية قيم الديمقراطية وأساسها سلطة القانون وحقوق الفرد. هذا الالتزام يعتمد بالأساس على نسيج القوانين الداخلية وبحسبها كل سلطة من سلطات القانون تلتزم باحترام حقوق الأساس المحمية وبينها حرية الانسان وكرامته". وأكد المراقب أنه "هذا مصير الديمقراطية، أنه ليست كل الوسائل متاحة إذ أنه ليس مرة تحارب الديمقراطية بينما إحدى يديها مكبلة".

ويبيّن تقرير مراقب الدولة الى أن العملية العسكرية خلّفت 68 قتيلا في صفوف الجيش الاسرائيلي بينهم جنديين "لم تتم عملية ارجاعهما لاسرائيل بعد - هدار غولدين وأورون شاؤول"، بينما قتل أيضا خمسة مواطنين اسرائيليين ومواطن امريكي، بينما أصيب آلاف المواطنين والجنود (دون تحديد العدد). بينما أشار الى معطيات وزارة الخارجية التي أشارت الى مقتل 2,125 فلسطينيا واصابة نحو 11 ألف فلسطيني، وهدم أكثر من 10,300 منزل ونحو 6 آلاف غيرها تضررت بدرجة كبيرة.

وعاين مراقب الدولة تقارير حول 464 حادثة غير اعتيادية تعنى باصابة مدنيين بشكل مباشر.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للمركب المدني فهناك فوارق كبيرة بين التطبيق والقانون الدولي معتبرا أنه "في الخطة لتقديم مساعدة انسانية للمجتمع المدني في قطاع غزة لا يوجد أي اشارة للملائمة المطلوبة لأجل معالجة انسانية للمواطنين خلال القتال في مناطق يهودا والسامرة وفي الجبهة الشمالية"، مطالبا بتحسين إدماج جهاز الاستشارة القانونية العملية خلال العمليات القتالية بشكل يفوق ما كان في عملية "الجرف الصامد.

وأشار التقرير أن القيادة في الجيش الاسرائيلي تلقت استشارة قضائية بشكل متواصل من قبل النيابة العسكرية والمستشار القضائي للحكومة خلال الحرب، بما يخص الالتزام بالقانون الدولي. منوها الى ضرورة نقل المساعدات خلال القتال أيضا للسكان في قطاع غزة.

ولكن رغم التعليمات بتفادي اسقاط ضحايا في صفوف المدنيين، وإن كانت هذه التعليمات صادرة عن المستوى السياسي، سقط ما لا يقل عن 2100 قتيل فلسطيني وأكثر من 11 ألفا أصيبوا.

كما تطرق مراقب الدولة في تقريره لأمر "حنيبعل" عشية العملية العسكرية وخلالها، مؤكدا أن "الأمر من قيادة المنطقة الجنوبية وفيلق غزة لم تتناسق فيما بينها ولا حتى مع الأمر من هيئة الأركان". وأشار الى أنه بإمكان تحليل الأمر "حنيبعل" بطريقتين حسب مفاهيم قيمة حياة المخطوف. وأكد أنه هذا الامر لا يذكر بشكل واضح القيم المذكورة بحسب القانون الدولي.

المصدر: i24news