الحدث- محمد غفري
أغلقت عناصر الشرطة الفلسطينية منذ صباح اليوم الأربعاء، أبواب المجلس التشريعي ومنعت الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة من دخوله، بعد صدور قرار من الرئيس محمود عباس، إعفاءه من مهامه.
واستنكرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، تطويق مبنى المجلس من قبل الشرطة، واعتبرت ذلك مساسا بحصانته، ودعت إلى سحبها فوراً من مداخل المجلس ومحيطه.
جاء ذلك في بيان وصل "الحدث" نسخة منه، صدر عن هيئة الكتل البرلمانية عقب اجتماعها داخل المجلس، أكدت فيه أن إبراهيم خريشة الأمين العام للمجلس قد تم تعيينه في مهمته هذه بالانتخاب من قبل المجلس وأن المجلس التشريعي وحده هو المخول بالبت في إستمراره في منصبه.
وقال النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي لـ"الحدث"، إن الهيئة طالبت بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة النظر في أي إجراءات تنتهك هذا المبدأ باعتبارها تتنافى مع بنود وروح القانون الأساسي.
وأكد الصالحي أن الهيئة سوف تتابع مع السيد الرئيس لمعالجة الأمر بكافة جوانبه.
وفي سياق منفصل قال الصالحي لـ"الحدث"، انه لا جديد بخصوص انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، وإنه كان من المقرر انعاقده بعد شهرين من تشكل حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي لم يحدث حتى آلان.
وكان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد أصدر في وقت سابق قرار يقضي باعتقال الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة، على خلفية تصريحاته التي طالب بها بضرورة احترام الديموقراطية النقابية وضرورة إطلاق سراح المعتقلين النقابيين لدى أجهزة أمن السلطة، لكنه الرئيس عدل عن هذا القرار بقرار أخر يقضي بنقل خريشة إلى ديوان الموظفين وإعفائه من مهامه كأمين للمجلس التشريعي.
وحول هذا الأمر أوضح إبراهيم خريشة خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، بأنه لم يتسلم قرار رسمي بهذا الأمر وفقط سمع به عبر وسائل الإعلام، وتفاجئ عندما علم أمس الثلاثاء من قبل أمن المجلس، أن عناصر الشرطة على أبواب المجلس لمنعه من دخوله حتى لو بقوة السلاح.
وبين خريشة، أن قرار تعينه كأمين عام للمجلس جاء خلال اجتماع للمجلس التشريعي وهو فقط الجهة المخولة بتعيينه وفصله بحسب القانون الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأعتصم اليوم موظفوا وعاملوا المجلس التشريعي البالغ عددهم 130 موظف، أمام المجلس استنكارا لاقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ أمس الثلاثاء ومحاصرته.
وأصدروا بيان أطلع عليه مراسل "الحدث"، توجهوا فيه إلى الرئيس محمود عباس إلى التدخل وإنهاء هذه الأزمة التي تهدد وتشوه تجربتنا الديموقراطية.
وطالبوا الكتل البرلمانية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لمنع استمرار تدخل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون.
كذلك طالبوا بتمكين الأمين العام للمجلس من الإستمرار بعمله ومزالة مهامه المكولة إليه ورفع أي إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.
وقال مدير مكتب الأمين العام للمجلس مراد عليان لـ"الحدث"، أنهم تفاجئوا عندما علموا بقرار إغلاق المجلس مساء أمس وتأكدوا من ذلك صباح اليوم، في وجه خريشة ومنعه من دخول المجلس حتى لو أدى الأمر إلى استخدام القوة والسلاح، مؤكداً أن قرار الرئيس لم يصل للأمين العام بشكل رسمي.
وفي ذات السياق قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة المحامي موسى أبو دهين في تصريح لـ"الحدث"، "إن إغلاق المجلس من قبل الشرطة هو حصار للمجلس وتدخل من قبل السلطة التنفيذية بعمل المجلس التشريعي، ويعيق عمل العاملين في المجلس، ويجب وقف هذه الظاهره ولاسماح لمن له عمل بالمجلس بالدخول من دون وجود أي مضايقات".
.png)
