قراقع يوضح للحدث تفاصيل إضراب الأسرى الإداريين القادم

الحدث- علاء صبيحات

قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، إن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي سيشرع به الأسرى الإداريين مطلع شهر حزيران القادم سيكون تدريجيا.

وأضاف قراقع لـ"الحدث" إن التدرج في الإضراب سيكون باشتراك الأسرى الإداريين البالغ عددهم نحو 500 أسير على شكل مجموعات، بحيث ستدخل مجموعة في الإضراب وتنهي فترة معينة وتنسحب، ثم ستدخل مجموعة أخرى.

وأوضح قراقع أن الهدف من ذلك ضمان الديمومة في الإضراب، وسعيا لعدم تشتيت الأسرى الإداريين من قبل إدارة السجون.

يأتي هذا الإضراب بحسب قراقع ضمن الخطة النضالية التصعيدية التي بدأت بمقاطعة المعتقلين إداريا لمحاكم الاحتلال في 13 شباط الماضي، بعد أن رفضت إدارة السجون مطالبهم بإنهاء ملفاتهم وتحويلهم لمحاكمة قانونية.

وأوضح قراقع أن الإضراب عن الطعام جاء وفقا للخطة التي عرضها الأسرى الإداريون على لجنة الأسرى ووافقت الأخيرة عليها.

"الأسرى متسلّحون بالإرادة وبالدعم الشعبي الفلسطيني وبإجماع المؤسسات الحقوقية الدولية"، هكذا وصفهم قراقع، مضيفاً "مطلبهم هو إنهاء ملفات الاعتقال الإداري، والذي حوله الاحتلال لظاهرة يعتقل فيها أي فلسطيني دون توجيه تهم بدعوى أمن الدولة".

أما عن الموعد الدقيق للبدء في الإضراب فلم يتم الإعلان عنه بعد لكنه مطلع الشهر القادم كما أوضح قراقع.

وفي ذات السياق قال قراقع لـ"الحدث"، إن خطوة الإضراب عن الطعام ستكون إلى جانب مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال، التي وصفها بأنها "محاكم غير عادلة وغير نزيهة"، بالإضافة لمقاطعة المستشفيات.

وطالب قراقع المجتمع المحلي بدعم الأسرى الإداريين في الشارع الفلسطيني من أجل تحقيق مطلبهم، وعدم تركهم لوحدهم في هذه المعركة.

ويعرف الاعتقال الإداري الذي تستخدمه دولة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القائد العسكري للمنطقة وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها سرية، وعدم تقديم لائحة اتهام ضده. 

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية كان يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.