الحدث- فرح المصري
قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحرير الفلسطينيّة، صائب عريقات لـ"الحدث":" ان مشاورات بدأت مع الجانب الفرنسي حول مشروع قرار ستقدمه فرنسا لمجلس الأمن، لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".
وأضاف عريقات:" نأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري وعدم حدوث أي تأخير".
وكان عرقات أوضح في تصريحات سابقة، خلال ندوة عقدت في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة (مسارات)، أن المشروع الفرنسي يشكل جسرًا باتجاه إقامة الدولة الفلسطينيّة، من خلال تحديد عدة أسس لاستئناف المفاوضات، منوها إلى أن هذا المشروع الذي تجري مشاورات فلسطينيّة – فرنسيّة مكثفة بشأنه، يقوم على وضع سقف زمني محدد للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن عمليّة تستمر حتى نهاية العام 2017، ومن ثم ستعترف فرنسا، وربما بعض الدول الأوروبيّة، بالدولة الفلسطينيّة.
وأشار رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحرير الفلسطينيّة، إلى أنّ الإستراتيجيّة الفلسطينيّة ترتكز على عدد من المحاور، أولها إحباط أهداف الإستراتيجيّة التي تنفّذها حكومة بنيامين نتنياهو من خلال جعل السلطة الفلسطينيّة سلطة من دون سلطة، والاحتلال من دون كلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، في سياق فرض وجود دولة استعماريّة عنصريّة واحدة بنظامين.
وأضاف عريقات، بحسب ما نقله عنه مركز مسارات، أن المشاورات الجارية مع فرنسا ودول أوروبيّة أخرى بخصوص مشروع القرار الفرنسي المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن، ويتضمن عناصر لتسوية سياسيّة عبر مفاوضات فلسطينيّة إسرائيليّة وفق سقف زمني محدد.
وقال عريقات إن "ألمانيا وبريطانيا قد دخلتا على خط صياغة مشروع القرار، وأن الأخيرة طرحت بعض النقاط الإضافيّة التي لا يوافق عليها الجانب الفلسطيني، وبخاصة محاولة الزج بالدولة اليهوديّة من خلال تضمين مشروع القرار بندًا حول القرار 181 مع النص على أنه يتضمن إشارة إلى دولة عربيّة ودولة يهوديّة".
ولفت إلى أن بريطانيا تريد إضافة بندًا آخر يتحدث عن إعادة توطين وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب نقطة تشير إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينيّة.
.jpg)
