نتنياهو يدحض الاتهامات ضده: لا أساس لها من الصحة

الحدث الاسرائيلي

"ملف 4000 لا أساس له من الصحة"، هكذا عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بعد التحقيق معه للمرة العاشرة بملفات وشبهات الفساد، وهذه المرة في الملف الذي يعرف اعلاميا باسم ملف 4000، أو قضية بيزك - واللا، ومحاولات نتنياهو التأثير على الصحافة لأجل الحصول على تغطية محببة أكثر، معتبرا أن العكس صحيح "طوال السنين رئيس الوزراء نتنياهو حصل على تغطية سلبية ومعادية في موقع والا بشكل منهجي".

وعرضت الشرطة الإسرائيلية التي جاءت الى مقر اقامته صباحا في مدينة القدس، امام نتنياهو المعلومات المتوفرة من شهادة شاهد الدولة نير حيفتس، الذي عمل مساعدا وناطقا اعلاميا خاصا وكان مقرب من عائلة نتنياهو. ويربط حيفتس نتنياهو بعلاقات رشوة مزعومة مع صاحب شركة بيزك السابق وموقع والا شاؤول الوفيتش. علما أن الشرطة حققت مع نتنياهو آخر مرة قبل نحو شهر.

وكان يفترض أن يتم التحقيق مع نتنياهو الأسبوع المنصرم ولكن لأسباب تقنية أجل التحقيق الى اليوم. ولا يزال بانتظار رئيس الوزراء الاسرائيلي الخضوع للجلسة تحقيق واحدة اضافية على الأقل لاتمام التحقيقات في ملفات 1000 (تلقي الهدايا والخدمات) و2000 (قضية نتنياهو - موزس).

وأوضح نتنياهو "هذه التغطية السلبية بلغت ذروتها في سيل التقارير اللاذعة عشية الانتخابات في 2015، في محاولة لاقناع الجمهور بالتصويت ضده. وهذه هي الفترة التي يتهمونه بأنه نفذ صفقة بيزك - يس كما يُزعم".

كما نفى ديوان نتنياهو في الرد الادعاءات بأنه قدّم معاملة خاصة للملياردير ألوفيتش في صفقة بيزك - يس، "وقّع رئيس الوزراء على صفقة المزج بين الشركتين بعد اتخاذ سلسلة من القرارات من قبل لجان مهنية، وبينها سلطة مكافحة الاحتكارات التجارية وسلطة الكوابل والفضائيات، وبعد تعليمات مفصلة من المستشارة القضائية في وزارة الاتصالات".

وادعى نتنياهو أنه لم تُعرض أمامه أية حالات واجهها عندما كان وزيرا للإعلام، مؤكدا "لم أقدم أي خدمة خاصة لألوفيتش. ملف 4000 ولا صحة له من الأساس".

ونكرت قناة كان العبرية الأسبوع الماضي ان النيابة العامة الاسرائيلية لن تنتظر توصيات الشرطة في ملف شركة "بيزك" للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى المحاكمة بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة والامانة.

وتسيطر "بيزك" على شبكة الهواتف السلكية في إسرائيل، وتملك مجموعة اتصالات كبرى، بينها أيضا شركة البث بالقمر الاصطناعي "يس"، وغيرها من وسائل الاعلام الإسرائيلية التي تشارك في ملكيتها.

وكان قد تم التحقيق واعتقال اثنين من المقربين من نتنياهو، في "ملف 4000"، هما، مدير عام وزارة الاتصالات الموقوف عن العمل شلومو فيلبر ومستشار عائلة نتنياهو سابقا لشؤون الاعلام نير حيفتس (الذي تحوّل الى شاهد ملك في هذا الملف).

وتنصب الشبهات على أن ألوفيتش الذي يعتبر من مالكي الموقع الاخباري المعروف Walla (والا) قام هو ومسؤولون كبار في شركة "بيزك" بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع.

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيب التحقيقات المستمر منذ أشهر.

المصدر: وكالات