الكنيست يصادق على إعفاء رئيس الوزراء من الضرائب

الحدث الاسرائيلي

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون يُجيز لرئيس الوزراء الاسرائيلي عدم دفع ضرائب على دفوعات وخدمات ومكاسب يحققها أو تقدم من خزينة الدولة، وذلك بالرغم من حصوله على مرتب شهري ومنحة إقامة تماما كالخدمات والمزايا التي يحصل عليها رئيس الدولة. 

ويُتيح القانون أن يستفيد رؤساء وزراء سابقين مستقبلًا من هذا العفو عن الضرائب، ما يعني أن رئيس الوزراء المقبل لن يضطر لدفع ضرائب أبدًا على أي مبلغ يتقاضاه في المستقبل حتى بعدما ينزل عن سدة رئاسة الحكومة. وسيكون نتنياهو أول المستفيدين من هذا القانون. الى جانب رؤساء وزراء سابقين في اسرائيل، بينهم ايهود أولمرت وايهود براك.

وقد أيد 50 عضو كنيست مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست ميكي زوهار من الليكود، فيما عارضه 44 بعد جلسة مطوّلة تم فيها رفض جميع التحفظات من قبل أعضاء المعارضة.

ودافع عضو الكنيست ميكي زوهار الذي قدّم مقترح القانون عنه معتبرا أن "الكل في اسرائيل يرغب بأن يعتاش رئيس الوزراء يتقاضىلا مرتبًا جيّدا. اذا كنت رئيس وزراء تعمل بشكل جيد وبشكل مستحق، ودون مشاكل اقتصادية، لا يتوجب عليك دفع ضريبة مقابل منحه مرتبًُا عادلًا". مؤكدًا أن حيازة آل نتنياهو منزل فخم في قيساريا (بلدة يقطنها الأثرياء في اسرائيل) ليس الا من وليد الصدفة، لكنه أصر أن "نتنياهو لا يستطيع بقدراته الاقتصادية نسبة للراتب الذي يتلقاه، بالممواصلة بصيانته"!

في المعارضة الاسرائيلية بالطبع هاجموا القانون  ووصفوا ما فعلته الائتلاف الحكومي الآن بأنه ابتزاز بشع للخزينة العامة.

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش "على فكرة نتنياهو بذاته الذي يعتاش على حساب خزينة الولة وحساب رؤساء الأموال، لم يحضر التصويت، ولا حاجة بذلك لأنه هناك ما يكفي من رجاله الذين يرعون شؤونه".

واعتبر عضو الكنيست د. دوف حنين (الجبهة، القائمة المشتركة) أنه "لماذا يتوجب على الجمهور أن يدفع ثم المياه في حوض السباحة التابع لنتنياهو وأن يعيد له الضريبة أيضًا التي يحصل عليها، ولماذا هذا أهم على سبيل المثال من رفع مخصصات المسنين والعجزة"؟ 

وأشار حنين الى أن أكثر من ربع المسنين في اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. بينما نتنياهو رئيس الوزراء متورط بعدة ملفات تحقيق حول شبهات فساد.

وكان قد تم التحقيق مع نتنياهو الأسبوع المنصرم ، ولا يزال بانتظار رئيس الوزراء الاسرائيلي الخضوع للجلسة تحقيق واحدة اضافية على الأقل لاتمام التحقيقات في ملفات 1000 (تلقي الهدايا والخدمات) و2000 (قضية نتنياهو - موزس). فيما يرجح أن تقدم الشرطة توصياتها لمحاكمة نتنياهو في ملف شركة "بيزك" للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى المحاكمة بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة والامانة.

وتنصب الشبهات في ملف 4000، على أن ألوفيتش الذي يعتبر من مالكي الموقع الاخباري المعروف Walla (والا) قام هو ومسؤولون كبار في شركة "بيزك" بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع.

وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نتنياهو بشبهات فساد واستغلال المنصب، ولكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولكن ذلك لم يمنع السلطات من سيب التحقيقات المستمر منذ أشهر.

المصدر: i24news