مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "قانون القومية" صفعة لدبلوماسيينا العرب

الحدث الاسرائيلي

وجّه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انتقادات لاذعة لـ "قانون القومية"، وقالوا في محادثات مغلقة، إنه "يُعتبر صفعة بوجه الدبلوماسيين الإسرائيليين غير اليهود".

ويضيف المسؤولين أن "قانون القومية" يعرّف غير اليهود في إسرائيل، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "كمواطنين غير متساوين، ويمس بمكانتهم ويثير غضبهم وعجزهم".

وبحسب المعطيات، فإن هناك 20 دبلوماسيا درزيا وبدويا ومسلما، يخدمون في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، بينهم السفير في بنما، ونواب السفراء في البرتغال وقبرص.

ويتولّى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حقيبة الخارجية، ويعتبر دبلوماسيا سابقا، بل واقتحم السياسة من هذه الوزارة.

ويشكّل العرب في إسرائيل نسبة 20% من إجمالي السكان، ويبلغ تعدادهم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة. وما زالت الأحزاب العربية في إسرائيل، تتحفظ على خدمة العرب في قوات الأمن، والسلك الدبلوماسي، وسلطة الهجرة، إلا أن نسبة ضئيلة منهم يلتحقون بهذه المجالات.

وسنّت الكنيست الأربعاء "قانون القومية" المثير للجدل، وهو قانون أساس (بمثابة دستور)، يعتبر إسرائيل دولة للشعب اليهودي، ويمنح اللغة العبرية مكانة أعلى من اللغة العربية، إلى جانب الإعلان عن "القدس الموحّدة"، عاصمة لإسرائيل.

ويشير مصطلح "القدس الموحّدة" إلى الشقين الغربي والشرقي من القدس.

"عنصرية" 

وعقّب الرئيس الفلسطيني أبومازن الخميس، على هذا القانون، والبند الذي يمس القدس فيه، قائلا "إنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي". ورأى أبومازن أن "القدس هي عاصمة فلسطين المحتلة، ولا يمكن لأي قانون أن يغير هذا الوضع التاريخي، ولن يمنع الشعب الفلسطيني من مقاومته لدحر الاحتلال وإقامة الدولة".

ويقول مراسلنا إن تصريحات أبومازن هذه، وردت في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما ودانت ودانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، الخميس تبني الكنيست لهذا القانون، مؤكدة أن ذلك يكرّس "الفصل العنصري" ويبعد خيار السلام. 

ودانت كذلك جامعة الدول العربية في بيان الخميس، هذا القانون الإسرائيلي، معتبرة إياه من "الممارسات العنصرية".

المصدر: I24NEWS