خلال مواجهة مباشرة.. شبان يسألون صناع القرار حول فرصهم بسوق العمل فماذا ردوا عليهم؟ (صور)

الحدث- محمد غفري

توجه عشرات الشبان، بأسئلة إلى "صناع القرار" تمحورت في غالبيتها حول فرصهم بالالتحاق في سوق العمل الفلسطيني في ظل الارتفاع المستمر في نسبة البطالة، وبشكل خاص في صفوف الخريجين.

جاء ذلك خلال مواجهة مباشرة نظمها منتدى شارك الشبابي وجهاز الإحصاء المركزي، اليوم الأحد، بين عدد من الشبان وصناع القرار حول الخريجين وسوق العمل، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الشباب العالمي.

بداية اللقاء استعرضت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض عددا من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقطاع الشباب في فلسطين، لعل أهمها أن معدل البطالة في فلسطين بين الأفراد (15-29 سنة) في العام 2017، وصل إلى 41.0%، فيما يبلغ معدل البطالة بين الخريجين لنفس الفئة العمرية من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى 55.8% خلال نفس العام (تابع التفاصيل هنا).

وأشارت عوض إلى أن مجال قطاع الخدمات يشكل 70% من الأنشطة الاقتصادية في فلسطين؛ الأمر الذي يحد من التنمية الاقتصادية، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، لذلك شددت خلال كلمتها على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات ذات الطابع الإنتاجي، مثل قطاع الصناعة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، قال إن مثل هذا اللقاء يتيح مساحة للحوار وطرح الأسئلة، ولأول مرة يواجه الشباب صناع القرار.

وطالب زماعرة في تصريح لـ"الحدث" أن يحمل ممثلو الوزارات توصيات الشبان وأسئلتهم إلى طاولة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء القادم.

وأفاد زماعرة، أنه خلال اللقاء طرحت العديد من القضايا من بينها هموم الشباب، ووجوب توحيد العمل بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأهلية، وإقرار سياسات وطنية داعمة للشباب من حيث فتح مشاريع صغيرة وتشجيع الاستثمار.

ورداً على أسئلة الشبان، أكد وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل النهوض بالعملية التعليمة وما يرافق ذلك من ملائمة لسوق العمل، من حيث زيادة عدد المدارس وبشكل خاص في المناطق المهددة بالإخلاء والمستشفيات، وتغيير المناهج، والتركيز على التعليم التقني.

وكشف صيدم، أن الوزارة بصدد التحضير لقضية تصنيف الجامعات الفلسطينية ومدى حاجة سوق العمل لتخصصاتها، حتى يعلم الطالب أين هو ذاهب، ومدى فرصه للالتحاق بسوق العمل فيما لو درس هذا التخصص في هذه الجامعة.

وأكد صيدم على امتلاء القطاع العام في فلسطين وانعدام فرص العمل فيه، مشيراً إلى معاناة القطاع الخاص أيضاً من حيث قدرته على استيعاب الخريجين.

لذلك يرى صيدم أن ما أمام الشباب الآن هو التعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى القطاع الريادي وإنشاء المشاريع الخاصة.

من جانبه، صرح الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، أن ما تقوم به الوزارة هو تشجيع الاستثمار في فلسطين.

وأكد عبد الرحمن، أن من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة لأعوام 2017-2022 هو تهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب الاستثمار الخارجي والاستثمار الداخلي في ظل عدم وجود الموارد الاقتصادية، التي يتركز 90% منها في مناطق "ج" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، حيث أن أكثر من 75% من حجم التبادل التجاري والاقتصادي هو مع الجانب الإسرائيلي.

مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي تحدث حول أربع خطوات تقوم بها الوزارة لخلق فرص للعمل في فلسطين، من بينها ما تحدث عنها عبد الرحمن من تشجيع للاستثمار في فلسطين.

الأمر الثاني بحسب مهداوي؛ هو فتح الأسواق في الخارج، كما حصل مع تجربة إرسال معلمين فلسطينيين إلى الكويت.

وثالث القضايا التي تعمل عليها وزارة العمل هي تشجيع التدريب المهني والتقني، بالإضافة رابعاً إلى تشجيع الذهاب إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

عدا عن ما تقدم به المتحدثون الرسميون، أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية خليل رزق إلى أهمية مقاطعة بضائع الاحتلال، من بين الأمور التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشبان.

وطالب رزق الحاضرين من الشباب بمقاطعة بضائع الاحتلال، والتي سوف تنعكس على زيادة إنتاجية المصانع المحلية وفتح مصانع أخرى من شأنها أن تخلق فرص عمل.

وفي سياق ذلك كشف رزق، أن سوقنا يستورد سنوياً أكثر من نصف مليار دولار من ألبان "تنوفا" الإسرائيلية، وهذا ما أدى إلى توسيع رقعة البطالة، وإهمال جانب مهم يمكن من خلاله توفير آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر في حال مقاطعة هذه الألبان.