اتهامات وبيانات وتصعيد في الكلام.. ما الذي يدور بين فتح والديمقراطية!

خاص الحدث 

في 30 نيسان الماضي، ذهبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لاجتماعات المجلس الوطني، رغم مقاطعة معظم الفصائل الوزانة ما عدا فتح للاجتماعات. وفي ختام الاجتماعات كانت إشكالية بين الديمقراطية وفتح على وضوح البند المتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة، وبعض البنود المتعلقة بقطع العلاقة مع "إسرائيل".

مصدر مسؤول في الديمقراطية قال للحدث إنه من هناك بدأت مساحة من اللاثقة بسبب اتساع الفجوة بين ما تم التوافق عليه وما بين ما يتم تطبيقه، ويشير المصدر إلى أن الديمقراطية بعد أن كانت قد آمنت بإمكانية تطبيق القرارات المتفق عليها من خلال المطالبات وتكرارها والتأكيد عليها ضمن الدوائر الرسمية، فقد اضطرت للخروج للشارع للمطالبة بتطبيق ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات الوطني، وعلى رأس المطالبات قضية رفع العقوبات.

لقد كانت إقالة تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من مهامه كرئيس لدائرة شؤون المغتربين، الشرارة التي فجرت الخلاف وقذفت به إلى المواقع الإخبارية والفضائيات، وبين ما نفاه جمال محيسن عن نفسه من تصريحات نسبت إليه حول دور تيسير خالد في بث روح الفرقة بين اللاجئين الفلسطينيين خلال وجوده على رأس لجنة المغتربين، نجد تقريرا متلفزا لتلفزيون فلسطين يتهم خالد بنفس التهم وبنفس الكلمات، بل وأكثر.

وفي ظل الحديث عن اجتماعات المجلس المركزي المرتقبة، أصدرت الديمقراطية بيانا هاجمت فيه ما أسمته بالمطبخ السياسي، واصفة إياه بأنه ما زال يراهن على بقايا أوسلو، ويقود عملية تفرد وإقصاء وتفريغ للمؤسسات الوطنية من مضمونها، وأضافت: "لقد أديرت لعبة إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني، إلى لجان الدراسة، بشكل مكشوف وبهدف التهرب من استحقاقاتها، والالتفاف عليها، والرهان على الوعود الفاشلة، بحيث أدت هذه السياسة إلى توفير غطاء سياسي للإحتلال الإستعماري الإستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى الأمام في سياسته خلق الوقائع الميدانية على الأرض، وتحويل المعارضة الرسمية "لصفقة العصر" إلى معارضة إعلامية كلامية".

في المقابل، وصفت فتح بيان الديمقراطية  بأنه "مدان ومرفوض ويعبر عن سياسة رخيصة لا تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية"، وقالت فتح إن هذه السياسة "تشكل حقيقة ارتباط من ورائه بأجهزة مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن مواقفهم الوطنية لأجندات خارجية".وجاء في بيان فتح أيضا الذي هاجم الجبهة الديمقراطية "في وقت يقف فيه الرئيس محمود عباس في وجه المؤامرات التي تستهدف إنهاء المشروع الوطني والتخلي عن القدس ومقدساتها، تأتي هذه المواقف لتشكل طعنة للموقف الوطني الثابت".

وأكد المصدر المسؤول من الديمقراطية للحدث أن الجبهة تتجه لعدم المشاركة في اجتماعات المركزي المرتقبة، مؤكدا بأن الديمقراطية طرحت عدة شروط للمشاركة ولكنها ركزت على شرطين أساسين، وهما رفع العقوبات وتحديد سقف زمني لقطع العلاقات مع "إسرائيل" ، وكشف المصدر المسؤول أن الديمقراطية قاطعت المناقشات حول اجتماع المركزي، ولكنها عادت واجتمعت مع فتح بالأمس، وخلال الاجتماع أكد ممثلي الديمقراطية لممثل فتح في الاجتماع عزام الأحمد بأنهم مصرين على شروطهم للمشاركة، مشيرا إلى أن شروط الديمقراطية ما زالت مرفوضة.