نقابة المحامين تدعو إلى إرجاء تنفيذ قانون الضمان وتدعو المحامين للانخراط في الفعاليات

حدث الساعة

أكد مجلس نقابة المحامين، على حق المواطنين بالتجمع السلمي للاحتجاج على ثغرات قانون الضمان الاجتماعي أو للمطالبة بتعديله أو إلغائه، وهو حق مكفول ولا يجوز مصادرته أو إعاقته أو التشكيك أو التخوين للمشاركين فيه.

وأشار مجلس نقابة المحامين في بيان صحفي، وصل لـ"الحدث" نسخة منه، إلى ضرورة إرجاء تنفيذ القرار بقانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء التعديلات التي تبدد مخاوف المواطنين من تطبيق القانون وفتح حوار وطني حوله في الضفة والقطاع كمدخل لفرض إنهاء شعبي للانقسام وخلق حقائق وحدوية على الأرض تساوي في المراكز القانوني للطبقة العاملة في الضفة والقطاع.

ودعت النقابة كافة أطراف الاحتجاج على متن وتطبيق القرار بقانون الضمان الاجتماعي (الحراك والحملة) لتوحيد الجهود بما يعزز من نطاق وفاعلية النصوص الضامنة لحقوق العمال كمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي ويؤمن بيئة مستجيبة لمتطلبات التنفيذ.

كما ودعت النقابة المحامين والمحاميات للانخراط في الفعاليات المطالبة بإرجاء تنفيذ القانون لحين إجراء التعديلات التشريعية وتهيئة البيئة التشريعية للتطبيق.

كل هذا جاء بحسب بيان النقابة انطلاقا من دورها على صعيد تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة والحقوق الدستورية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

 لذلك قام مجلس النقابة بدراسة كافة الانتقادات والمطالبات الشعبية التي عبر عنها الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل والحملة الوطنية لقانون الضمان، والجدل الشعبي حول مضمون القرار بقانون.

وفي ضوء كل هذا أكد مجلس نقابة المحامين على المسائل الجوهرية التالية:

أولا: غياب السياسات التشريعية المستجيبة لمتطلبات البيئة التي ستتطبق فيها القوانين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وسياسة النقل أو النسخ الانتقائي للتشريعات المقارنة دون قياس أثر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، هي العوامل الأساسية في فشل تطبيق القوانين أو الحد من نجاعة هذا التطبيق على أرض الواقع، ولا سيما تلك التشريعات التي تحتاج إلى وجود ركائز للدولة المدنية المستقلة من فصل للسلطات واجراء انتخابات عامة بشكل منتظم، ومن هذه التشريعات قانون الضمان الاجتماعي، وعليه وفي ظل الانقسام السياسي المستفحل، وانسداد الأفق السياسي، وتردي الأحوال الاقتصادية، فإن البيئة المحيطة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي غير مشجعة وتتطلب تريثا في تطبيقه، وإعطاء الأولوية لتهيئة هذه الظروف، لا سيما بما لا يعزز من استمرار الانقسام ويخلق مراكز قانونية غير متساوية بين المواطنين في الضفة والقطاع.

ثانيا: ضعف المؤسسات الرقابية للسلطة الوطنية في إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها ما يتصل بتفتيش العمل وتطبيق أحكام قانون العمل بشأن ظروف العمل والحد الأدنى للأجور وانتشار العمالة غير المنتظمة سيحرم الكم الأكبر من العاملين من الانتفاع بقانون الضمان الاجتماعي، لا بل في ظل ضعف الأطر الرقابية على منشآت العمل وغياب محاكم عمالية متخصصة سيؤدي التسرع في تطبيق القانون إلى انتهاكات غير مرئية للطبقات العمالية الأكثر هشاشة وفي قطاعات عمل دنيا تعاني أصلا من الانتهاكات الواسعة للحقوق العمالية وستجعل منهم رصيد إضافي لجيش العاطلين عن العمل.

ثالثا: غياب الدولة كطرف ثالث من أطراف الإنتاج وكمساهم في إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي بشأن سلة خدمات الصندوق، ومنها مخصصات الأمومة والطفولة باعتبارها التزام اجتماعي على الدولة يضعف من مصداقية الحكومة كضامن لتنفيذ هذا القانون، عدى عن مديونية الحكومة للبنوك وصندوق التقاعد العام والعجز التراكمي في الموازنة العامة، وعدم وجود آليات فاعلة لمكافحة الفساد، كل ذلك يلقي بظلال الشك على مقدرة الحكومة على ضمان استمرارية عمل الصندوق في أحوال التعثر المالي.

رابعا: وجود مواد مجحفة بحقوق العمال كنسب الاقتطاع من المشتركين غير المتوازنة مع نسب مساهمات أرباب العمل ومع نسب الصرف والانتفاع أو تلك المتعلقة بآليات احتساب حقوق المشاركين، أو وجود نصوص مبهمة في غياب نشر لكامل الأنظمة واللوائح والجدل حول فعالية هذه اللوائح في ضبط معايير الجودة والتطبيق، تمثل في مجموعها مخاوف حقيقية لدى المواطنين تستوجب تبديدها بخطوات وتعديلات تشريعية واضحة قبل الشروع في التنفيذ وتكوين المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.