الشركة تباشر في تقنين التيار الكهربائي بالمناطق التي تتخلف عن الدفع وتكثر فيها السرقات
الحدث- القدس
الأحد، 15-6-2014:
قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن التاسع عشر من الشهر الجاري سيكون تاريخا مفصليا بالنسبة للشركة في ظل أزمتها الحالية مع كهرباء إسرائيل، ومن المقرر أن تصدر المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمها، فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الشركة في المبلغ المرفوع في هذه القضية من قيمة الديون والبالغة قيمتها 380 مليون شيقل لصالح كهرباء إسرائيل.
وأوضح العمري في بيان صدر عن الشركة، وصل "الحدث" نسخة عنه، اليوم الأحد، أن كهرباء القدس تقدمت باستئناف للمحكمة الإسرائيلية بعد صدور حكم قضائي مؤقت لصالح كهرباء إسرائيل بالحجز على الحسابات البنكية وعقارات الشركة، بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية والمخيمات والمشتركين، واستمرار السرقات والتعدي على الشبكات في مختلف مناطق الامتياز.
وأشار العمري إلى أن الشركة باشرت بتقنين كمية الكهرباء التي تزود بها الوزارات الحكومية في مناطق امتيازها نظرا لارتفاع قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، علما أنه تم تأجيل تقنين الكهرباء عن وزارة التربية والتعليم بسبب بدء امتحانات الثانوية العام ومراعاة لطلبة التوجيهي.
وطالب العمري الحكومة بسرعة تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها للشركة من خلال تسديد ما عليها من ديون، لتتمكن الشركة من الاستمرار في أداء عملها وإيصال التيار الكهربائي بصورة طبيعية للمشتركين دون أية تشويشات أو معيقات قد تحد من قدرتها على مواصلة مسيرتها، مشيرا إلى أن ما تحملته الشركة من دعمها لمؤسسات السلطة الخدماتية بمختلف أنواعها أكبر بكثير من طاقاتها، وذلك إيمانا من الشركة لرفع جزء مما يتحمله الشعب الفلسطيني من معاناة وعدم زيادتها.
وأضاف العمري أن الشركة بدأت بتقنين التيار الكهربائي في المناطق التي تتخلف عن الدفع، إضافة إلى المناطق التي ترتفع فيها نسبة من السرقات والتعدي على الشبكات في المخيمات والمجالس المحلية بالمناطق المصنفة "ج"، مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد رفض إسرائيل تزويد الشركة بكميات إضافية من التيار الكهربائي، بسبب الديون المتراكمة، وهذا الأمر يشكل عبئا على الشركة في ظل أزمتها الحالية.
وقال العمري إن الشركة تحاول كسب المزيد من الوقت قبل التاسع عشر من الشهر الجاري وهو التاريخ النهائي للاستماع لقرار المحكمة الاسرائيلية المركزية، من خلال تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص والمشتركين لتسديد ما عليها من ديون للشركة الإسرائيلية، مضيفا أن هنالك العديد من القرى والمدن والمخيمات نسبة الدفع فيها ضئيلة جدا، متساءلا لماذا هذا الاستهتار بحقوق الناس واتباع سياسة عدم الدفع؟ خاصة وأن الجميع سواسية أمام القانون.
وناشد المواطنين وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة تصويب أوضاعهم وجدولة ديونهم وتسديد ما عليهم من مستحقات، ووقف سرقة التيار الكهربائي حتى لا تقف الشركة عاجزة عن تزويدهم بالتيار ومواصلة تقديم خدماتها في مختلف المناطق سواء على الصعيد التطويري أو الخدماتي.
ولفت العمري إلى أن الشركة اقترضت على مدار السنوات الماضية من البنوك ما يعادل 118 مليون شيقل مع الفوائد، حتى لا تتوقف عن تقديم خدماتها للمشتركين والمؤسسات، منوها إلى أن الشركة وبالرغم من الأزمة التي تعصف بها، إلا أنها ستستمر في تقديم خدماتها ودعمها للمؤسسات الخدماتية، كمستودعات الأدوية، والمدارس، والعيادات الصحية، والمختبرات، ومضخات المياه، ومضخات المياه العادمة، والجوامع، وأجهزة السلطة، وكافة المستشفيات بما فيها مستشفى المقاصد الذي يعاني خطر الانهيار نتيجة للأزمة المالية.
وحول مجموعة الإجراءات الداخلية التي باشرت الشركة باتخاذها نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، أشار العمري إلى أن إدارة الشركة رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى عبر تشكيل لجان طوارئ تعمل على مدار الساعة في كافة فروع الشركة، وتمديد ساعات الدوام، وإلغاء إجازات الطواقم الفنية والهندسية تحسباً لوقوع أي طارئ، وتحويل ملفات العديد من المتخلفين عن الدفع وسارقي التيار الكهربائي إلى القضاء، وتحويل عدد كبير من الموظفين إلى قسم الجباية، وتقليص الصيانة الدورية للشبكات إلا في الحالات الطارئة جدا، وتقليص عملية توظيف موظفين جدد، إضافة إلى تقنين كامل لكافة المصاريف المحتملة سواء على الصعيد الاداري أو على صعيد الموظفين وإن كانت هذه المصاريف تعتبر نقطة في بحر بجانب السرقات والتعدي على الشبكات.
.jpeg)
.jpg)
.png)
