الجيش الإسرائيلي والشاباك يحذران من خطة أردان بحق الأسرى الفلسطينيين

الحدث ـ محمد بدر

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض خطة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان والتي تقضي بتشديد الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين ومصادرة بعض حقوقهم الأساسية. وتتوقع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تؤدي الإجراءات العقابية بحق الأسرى في حال طُبقت، إلى موجة من التصعيد داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان أردان قد عيّن لجنة من اثنين من كبار ضباط الشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية، لإعداد خطة متكاملة لتجريد الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم. وبعد إعداد الخطة، اتضح أنها تشمل توصيات بخلط الأسرى الفلسطينيين بدون مراعاة القواعد التنظيمية المعمول فيها في السجون، وتقليص زمن الزيارات، وإلغاء المشتريات الأساسية للأسر.

وبتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرت مناقشة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم أمس، بمشاركة ممثلين من مختلف الأذرع الأمنية الإسرائيلية. وجاء الاجتماع بهدف توضيح أبعاد هذه الإجراءات لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، حتى يكون قادرا على صياغة موقفه بالخصوص، قبل تقديم الخطة لنتنياهو.

خلال النقاش، أعرب ممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن الشاباك، عن قلقهم من تنفيذ توصيات اللجنة، بذريعة أن الأوضاع والشروط المعيشية في السجون صعبة ولا تحتاج لإجراءات إضافية، كما وأبدوا قلقهم من أن هذه الإجراءات يمكن أن تصعّد من الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ضابط مخابرات كبير يعمل في مصلحة السجون الإسرائيلية، إن أهم أهداف العمل الأمني لإدارة مصلحة السجون، هو تعميق الخلافات بين الفصائل الفلسطينية داخل السجون، مشددا على أن الكراهية يجب أن توّجه داخليا، لأن الفلسطينيين يجب أن ينشغلوا في أنفسهم حتى داخل السجن. وعلى حد وصفه، هذا أهم إجراء عقابي يمكن أن يُتخذ، ويمكن أن يؤدي الغرض.