البدء الفعلي بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية.. 13 مخالفة حتى اللحظة

الحدث- ريم ابو لبن

" بعد البدء الفعلي للتطبيق، وتحرير مخالفات مرورية في إطار العمل بنظام الحجز الإداري، تم تسجيل 13 مخالفة مساء أمس بحق مركبات فلسطينية ومن مختلف المحافظات والفئات التي يصنفها النظام أي بحسب طبيعة المخالفة". هذا ما أكده لـ"الحدث" الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أصدرت تعليماتها  بالعمل بـ نظام الحجز الإداري بشكل فعلي ليشمل كافة المركبات والدراجات النارية التي تسير على الشوارع الفلسطينية. بحسب ما أوضح ارزيقات.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد صادق العام الماضي على مشروع "نظام الحجز الإداري" للمركبات والدراجات النارية لايجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين، بجانب المحافظة على سلامة المواطنين.

فيما أوضح ارزيقات أن الشرطة الفلسطينية قد شرعت بتطبيق نظام "الحجز الإداري" للمركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية، حيث يتم حجز المركبة ما بين (3-15) يوماً بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.

وقد أشار ارزيقات أن الشرطة الفلسطينية قد بدأت بتطبيقه على أرض الواقع على أن يدفع مرتكب المخالفة مبلغاً يعادل 30 شيقلا، أي تكلفة حجز المركبة وبشكل يومي.

وناشد ارزيقات كافة السائقين بالالتزام بقوانين السير خوفا من تعرضهم للمساءلة القانونية.

وفي ذات السياق، أكد محمد حمدان، الناطق الرسمي لوزارة النقل والمواصلات، بأن الشرطة الفلسطينية قد أصدرت تعليماتها بتطبيق نظام الحجز الإداري الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2017.

وقال: "كان من المقرر تطبيق النظام بداية العام الحالي، ولكن التأخير كان بفعل أسباب لوجستية".

وأضاف: "هذا النظام وضع لكي يزيد من حالة الردع، ويعدل من سلوك السائقين الذين يستهينون بالمخالفة، وهو كذلك الأمر يشكل جزءاً من الأدوات التي نتخذها لتعديل سلوك السائق".

أضاف موضحاً طبيعة النظام: "هذا النظام أخذ من قانون المرور رقم (5) لعام 2000، وتحديداً المادتين (97 و98) من ذات القانون، وهو مطبق على كافة المركبات ومن بينها أيضا المركبات التي تحمل (النمر الصفراء)". ويذكر أن أصحاب هذه المركبات إما من سكان القدس أو من الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار حمدان: "يتم تحرير مخالفة، ونقاط، ومن ثم تحجز المركبة لمدة معينة حسب طبيعة المخالفة، أي 3 مخالفات لسائق واحد".

وعن العمل بنظام النقاط، أكد حمدان أن مجلس الوزراء عمد على تفعيل العمل بنظام النقاط وبتاريخ (1/1/2018)، وعليه فإن لكل مخالفة مجموعة من النقاط، فمن يقوم على تحصيل (25) نقطة خلال عامين يمكنه أن يتقدم بطلب التحاقه بـ "دورة مانعة" للسياقة. إما من يحصل على (26) نقطة فهو ملزم بأخذ تلك الدورة، وأما من حصل (45) نقطة فيتم حرمانه من الرخصة لمدة عام كامل بجانب إعادته لإجراء الفحوصات العملية والنظرية.

وبحسب ما أوضح ارزيقات لـ"الحدث" فإن المخالفات التي تعطى للمركبات والدراجات النارية وضمن نظام "الحجز الإداري" تنقسم إلى 3 فئات:

الفئة الأولى: حجز المركبة أو الدراجة لمدة 3 أيام، وتتضمن طبيعة هذه المخالفات:

وقوف مركبة أو دراجة آلية في مكان محظور

قيادة مركبة أو دراجة نارية دون لوحة تحمل أرقام المركبة

قيادة مركبة أو دراجة نارية بعكس الاتجاه المقرر للسير

نقل المركبة لحمولة زائدة، أي تزيد عن المسموح به وكما هو مقرر في رخصة المركبة  وبنسبة حددت بـ 25 % فأكثر.

تغيير مجرى الخط للمركبات العمومية

قيادة مركبة أو دراجة نارية دون رخصة تؤهل الشخص لقيادتها

- الفئة الثانية: حجز المركبة أو الدراجة النارية لمدة 7 أيام، وفي حال ارتكاب المخالفات التالية:

1- التسبب بوقوع حادث طرق ونجم عنه أضرار "جسمانية".

2- إجراء تغيير في مبنى المركبة أو الدراجة النارية، أو نوع الوقود دون وجود رخصة.

3- تغيير أوجه استخدام المركبة أو الدراجة النارية خلافاً للغايات المسجلة في الرخصة

4- قيادة مركبة أو دراجة نارية لا تستوفي شروط الأمن "والمتانة".

الفئة الثالثة: حجز المركبة أو الدراجة النارية لمدة 15 يوما كحد أقصى في حال ارتكاب المخالفات الآتية:

قيادة مركبة أو دراجة نارية دون رخصة قيادة

امتناع سائق المركبة أو الدراجة النارية عن تقديم معلومات عنه كـ (اسمه، عنوانه، رخصة المركبة، رخصة القيادة).

اعتداء سائق المركبة أو الدراجة على رجل المرور بالقول أو بالفعل أثناء أداء وظيفته، أو عدم الانصياع للتعليمات الصادرة عنه.

قيادة المركبة أو الدراجة وتحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.

قيادة المركبة أو الدراجة بطريقة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.

التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة.

تجاوز السرعة المسموحة والمقررة بها قانونية ألا وهي 30 كم في الساعة الواحدة.

عدم الالتزام بإشارة قف، أو إعطاء حق الأولوية عند المفترق.

التجاوز الخطر للمركبة وبشكل غير آمن، أو تجاوز الخط الفاصل المتواصل.

نقل مواد خطيرة في المركبة أو الدراجة والغير مرخصة لذلك.

عدم قيام سائق المركبة أو الدراجة بإبلاغ الشرطة عن وقوع الحادث الذي تسبب به على الطرق وأودى بحياة أحدهم أو تسبب بإصابة.