مؤسسة الضمان توضح بعض القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون منها اتفاقية الصحة والعلاقة مع هيئة التقاعد

الحدث الاقتصادي

أصدرت مؤسسة الضمانالاجتماعي، اليوم الخميس، توضيحا لبعض الامور المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتي تم اثارتها مؤخرا من خلال بعض وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" على الامور التالية:

أ. الموضوع المتعلق بمتابعة إصابات العمل من الناحية الطبية والعلاجية:

1. بخصوص الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة الفلسطينية والمتعلقة بتقديم منافع العناية الطبية والعلاجية لحالات اصابات العمل للمؤمن عليهم في المؤسسة ومنعا لوجود اي التباس في هذا الامر، فإننا نود التأكيد على أن هذه الاتفاقية تتضمن التزام المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن، بتقديم الخدمة العلاجية والرعاية الطبية لجميع حالات إصابات العمل المحولة لها او التي قد تصلها في اي زمان ومكان وتحويل الحالات التي تفوق قدرتها وامكانياتها الى أي مؤسسة صحية خاصة محلية او خارجية تستوجب التحويل وعلى حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي.
2. تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن اتفاقيتها مع وزارة الصحة الفلسطينية ليست اتفاقية حصرية وهي جزء من اتفاقيات أشمل وأوسع تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على انجازها واستكمال الاجراءات الخاصة بالتوقيع عليها مع بقية المؤسسات الصحية الخاصة محليا وخارجيا، بحيث يكون متاحا أمام جميع حالات اصابات العمل التي قد يتعرض لها أي من المؤمن عليهم التوجه مباشرة لأي مؤسسة صحية قريب منها او يرغب بالتوجه اليها لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية التي يحتاجها وعلى حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي.
3. تود مؤسسة الضمان الاجتماعي التوضيح للجميع أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والاتفاقيات المزمع توقيعها مع المراكز والمؤسسات الصحية الخاصة تقتصر على التعامل مع حالات إصابات العمل التي قد يتعرض لها المؤمن عليهم في المؤسسة ولا علاقة لها بالتأمين الصحي الخاص بالتعامل مع الحالات المرضية والتي سيتم الاستمرار بالتعامل معها حسب التأمينات الصحية السابقة التي حصل عليها المؤمن عليهم بشكل فردي او بناء على اتفاقيات جماعية بينهم وبين مشغليهم ولن تتأثر هذه التأمينات الصحية بتسجيل المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب.        الموضوع المتعلق بالعلاقة مع هيئة التقاعد الفلسطينية:

توضيحا للموضوع المثار بخصوص العلاقة مع هيئة التقاعد الفلسطينية فإننا نود التأكيد على  أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ولا علاقة لها بالحكومة او بأي جهة أخرى، وأن قانونها الذي يحكم عملها يستثني جميع المشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية من الانضمام لها او الاشتراك بها، وأن ما طرحه معالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كان من باب التأكيد على ضرورة شمول جميع العاملين بالقطاعين الخاص والعام بالتغطية التأمينية والانتفاع من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها كافة القوانين ذات العلاقة  بالوطن، وهو ما ستعمل المؤسستان على تحقيقه من خلال استمرار الحوار وتنسيق المواقف بينها وبما يحافظ على خصوصية واستقلالية كل مؤسسة منهما، علما بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدم ثلاث منافع تأمينية في هذه المرحلة، بينما تقدم هيئة التقاعد الفلسطينية منفعة تأمينية واحدة وهي منفعة التقاعد، اضافة الى اختلاف القوانين التي تنظم علاقة العمل للمشتركين في كلا المؤسستين، وكل هذا يؤدي الى عدم امكانية الدمج بين صناديق هاتين المؤسستين وستحافظ كل مؤسسة على خصوصية واستقلالية الصناديق التابعة لها.

ج. الموضوع المتعلق بموظفي الجامعات الأهلية والخاصة:

تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها ملتزمة بالمواد والنصوص القانونية الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على استثناء جميع العاملين في هذه الجامعات من المشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني لنقل اشتراكات هؤلاء العاملين من هيئة التقاعد الفلسطينية الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

د. الموضوع المتعلق بموظفي البلديات والهيئات المحلية:

تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي على استمرار هؤلاء العاملين بالأنظمة التقاعدية الخاصة بهم سواء كانوا مشتركين في هيئة التقاعد الفلسطينية أو من المشتركين في أنظمة تقاعد خاصة معمول بها في البلديات والهيئات المحلية التي يعملون بها قبل إقرار قانون الضمان الاجتماعي.