خسائر بالمليارات: الإغلاق الحكومي أكثر كلفة من "الجدار".. هل أخطأ ترامب؟

الحدث الاقتصادي 

تقول التقديرات إن التكلفة الاقتصادية للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ستتخطى بالفعل مبلغ خمسة مليارات دولار الذي طالب به الرئيس دونالد ترامبلبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، فوضعه عصا غليظة في عجلة الحكومة، وفق ما أفادت "العربية". 

وكانت الحكومة الفيدرالية أغلقت جزئياً قبل أسبوعين، عندما فشل مجلس الشيوخفي تمرير مشروع قانون الإنفاق تضمن تمويل الجدار الحدودي، ما تسبب في مواجهة استمرت مع دخول العام الجديد.
أغلقت 9 من بين 15 إدارة فيدرالية، إلى جانب العشرات من الوكالات والبرامج الاتحادية، وتوقفت عدة خدمات، فيما تأثر حوالي 800 ألف موظف حكومي بالإغلاق الجزئي، تم توجيه بعضهم بالبقاء في المنزل بدون أجر أو العمل دون تلقي مقابل خلال فترة الإغلاق.

ويعتقد بعض الأميركيين أن هذا الإغلاق ليس أمراً "سيئاً" بالضرورة، إذ إن انخفاض الأجور وتوقف بعض الخدمات الحكومية يعني إنفاقاً أقل لأموالهم على الضرائب، لكن في الحقيقة يكلف استمرار الإغلاق الحكومي دافعي الضرائب والاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات.

عندما حدث إغلاق حكومي عام 2013 واستمر 16 يومًا، قال راند بول، السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي: "لقد كلفنا أكثر من إبقاء الحكومة مفتوحة"، بحسب ما نقله موقع Money.

فالعمال الفيدراليون الذين لا يتقاضون رواتبهم أثناء إغلاق الحكومة يحصلون عادةً على رواتبهم ولو متأخرة، بمجرد انتهاء عملية الإغلاق، لذلك لن يكون هناك أي خفض في عبء الضرائب عليهم. والأهم أن الحكومة وقت الإغلاق لا تتمكن من جمع الرسوم التي تعتبر من بين مصادر الإيرادات الحكومية، وبالتالي فهي تصنف ضمن "الإيرادات المفقودة".

ثم يأتي تأثير الإغلاق على الاقتصاد ككل، فعند إغلاق الحكومة في تشرين الأول 2013، قدر الباحثون أنه قلص النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% إلى 0.6%، وهو ما يشكل بين مليارين و6 مليارات دولار من "الناتج الاقتصادي المفقود".

ويقول خبراء إن تكاليف الإغلاق الحالي من المحتمل أن تكون على الأرجح مماثلة لتكاليف إغلاق الحكومة عام 2013. ففي حين أن الإغلاق الجزئي الحالي أصغر في نطاقه من إغلاق 2013، إلا أن الاقتصاد الأميركي بات أكبر اليوم.

وبالتالي قد تتجاوز تكاليف الإغلاق الحكومي الجزئي بالفعل مبلغ 4 إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يوازي التمويل الإضافي الذي يتفاوض عليه الكونغرس والرئيس ترامب. ولعدم وجود نهاية في الأفق، يبدو حجم تأثير إغلاق الحكومة الجزئي على الاقتصاد الأميركي، غير واضح.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعتزمون تمرير خطة لإعادة فتح الحكومة دون تمويل للجدار الحدودي، إلا أنه من غير المرجّح أن يوافق عليها مجلس الشيوخ بسبب عدم تلبيتها شرط الرئيس، "تمويل بناء الجدار". غير أن ترامب قالها بتحدٍّ: الإغلاق سيستمر لأشهر بل لـ"سنوات" إن تطلب الأمر ذلك.

وقدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تكلفة إغلاق الحكومة لعام 2013، وصلت فعلياً إلى 24 مليار دولار، بعد دمج تأثير إيقاف التشغيل على الاقتصاد مع عوامل غير مباشرة مثل انخفاض ثقة المستهلك والمستثمر.

وفي أواخر عام 2017، كان محللون من "ستاندرد آند بورز" قالوا إن أي توقف حكومي في ذلك الوقت، سيكلف الاقتصاد الأميركي حوالي 6.5 مليار دولار كل أسبوع.

بدورها، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين أن هناك ضعفاً في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر على التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭ ‭‭AAA‬‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.

وأضافت أن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئياً في طبيعته، يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.

ويقلل البعض من أهمية الصراع الحالي بين الكونغرس وترامب باعتبار أن مقدار الأموال التي يجري التفاوض بشأنها ضئيل، فالبرامج التي تم توقيف تمويلها تبلغ تكلفتها أكثر من 300 مليار دولار سنوياً. وفي المقابل يبلغ المبلغ المتنازع عليه فيما يتعلق بالجدار نحو أربعة مليارات دولار فقط، بعد احتساب أكثر من مليار دولار من تمويل أمن الحدود الذي كان يقدمه الديمقراطيون سابقاً.

وبين مليارات يطالب بها الرئيس وأخرى في مهب رياح الإغلاق الحكومي، يتبدى مشهد الشد والجذب لعبة عض أصابع تعكس المناخ السياسي الحالي الممزوج بخيوط أكبر اقتصاد في العالم، منذ وصل ترامب إلى البيت الأبيض.
المصدر: العربية