الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

النشطاء الدروز يعربون عن خيبة وشاكيد تؤكد: لا تعديل على "قانون القوميّة"

2019-01-18 07:09:17 PM
النشطاء الدروز يعربون عن خيبة وشاكيد تؤكد: لا تعديل على

الحدث الإسرائيلي

أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من "البيت اليهودي اليوم الجمعة، على أنه لن يجرى أي تعديل على "قانون القوميّة"، الذي أقرّه الكنيست في تموز/يوليو الماضي.

وأوضحت شاكيد، خلال ردّها على متظاهرين أمام منزلها في تل أبيب، أنه من الممكن أن يتمّ الدّفع بقانون إضافي تحدّد مكانة الطائفة الدرزيّة، في محاولة لحصر أضرار "قانون القوميّة" بالطائفة العربية الدرزيّة، رغم تصريحها بأن القانون لا يحوي "أي ضرر" بالطائفة.

وادّعت شاكيد أنه "لا خلاف" حول تعريف إسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، القانون يقول شيئًا مفهومًا ضمنًا" وأن صياغته بهذا الشكل "لمنح أداة للمحكمة العليا عندما يناقش قضايا مثل قانون المتسللين".

وتأتي تصريحات شاكيد بعد أيام قليلة من تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، يائير لابيد، بأنه سيسعى إلى تعديل القانون بعد دخوله إلى الكنيست.

وتعتبر شاكيد أن الديمقراطية الإسرائيلية تعززت بفضل خطوات نفذتها في وزارة القضاء. وهاجمت المحكمة العليا، لأن المحكمة ترى أنها تملك صلاحية إلغاء قوانين. وقالت شاكيد إنه "إذا ألغت المحكمة العليا قانون أساس، فإن الشعب سينهي مهمته في النظام الديمقراطي. وسننتقل من حكم الشعب إلى حكم حكماء القانون". وعقبت رئيس المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، على أقوالها بأن "تعابيرها مأخوذة من أساليب حكم أخرى".

من جهتهم أعرب النشطاء الدروز الذين يناضلون من أجل تغيير قانون القومية في إسرائيل عن خيبة ظنهم من موقف وزيرة العدل.

ووصل صباح اليوم الجمعة، عشرات النشطاء الدروز ضد قانون القومية، إلى بيت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، وطالبوا تغيير القانون المجحف بحقهم حسب وصفهم، فكان رد الوزيرة اليمنية صارما وهو أنها لن تدعم تغيير القانون. وقد أدى ردّ شاكيد إلى “انفجار” اللقاء ومغادرة النشطاء من المكان.

والتقت شاكيد خارج بيتها مع النشطاء وقالت إن الأقلية الدرزية مهمة جدا لدولة إسرائيل ولها بصورة شخصية، لكن قانون القومية يعرّف دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي وهذا أمر بديهي لا يمكن التنازل عنه. واقترحت الوزيرة طرح تشريع آخر لا يمت بصلة لقانون القومية يعرّف مكانة الطائفة.