ورطة ترامب في قضية قطع المساعدات عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الحدث- إبراهيم أبو صفية

يدخل القرار الأمريكي بوقف المساعدات المالية المقدمة للأجهزة الأمنية حيز التنفيذ مع نهاية يوم 31/1، إذ تتلقى الأجهزة الأمنية الفلسطينية 60 مليون دولار سنويا، وجاء هذا القرار في أعقاب وقف المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية نتيجة التوتر القائم بينهما في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في ديسمبر 2017، ونقل سفارته في تل أبيب إلى القدس المحتلة  في مايو الماضي.

وجاء طلب السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات المالية للأجهزة الأمنية، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "مكافحة الإرهاب- ( أتكا ) الذي أقره الكونغرس الأميركي، ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 الماضي، يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير.  

وينص القانون على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" على المثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات "لضحايا الإرهاب"، الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية.

وبين الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، أن المساعدات الأمريكية التي كانت تأتي للأجهزة الأمنية تهدف للحفاظ على الأمن " الإسرائيلي"، حيث أن أي تقليص في هذه المساعدات سيقابله تقليص في ميزانية الأمن وسينتج عنها تقلص في النشاطات، وهذا سيشمل نشاطات التنسيق الأمني.

وأوضح قاسم لـ " الحدث" أن التساؤل الأهم هو " هل ستترك أمريكا الأجهزة الأمنية بدون تمويل؟"، مرجحا أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من بعض الدول العربية تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتمويلها.  

وأشار إلى أن " إسرائيل" لن تقبل بمنع هذا الدعم، وهي معنية بوجود الأجهزة الأمنية لما تحققه من دعم للأمن " الإسرائيلي". لذلك سيجدون مخرجا لتوفير الدعم اللازم للأجهزة.  

وبدوره،  اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أشرف أبو عكة أن موضوع قطع المساعدات الأمريكية عن الأجهزة الأمنية غير مرتبط عمليا بالتنسيق الأمني، مشيرا إلى أن هناك تخوفات " إسرائيلية " أدت إلى تدخل رئيس الوزراء والقيادة الأمنية " الإسرائيلية" لمحاولة منع هذا القرار، وهي تضغط باتجاه ذلك.  

وأكد أبو عكة لـ " الحدث"، أن قطع المساعدات سيكون له تداعيات خطيرة على الأجهزة الأمنية نفسها من حيث قدرتها وإمكانياتها، خصوصا أن هذا الدعم استراتيجي، يقدر بـ60$ سنويا، وهذا مهم لتغطية قضايا لوجستية أمنية، لافتا إلى أن المنع سيكون له تأثير حقيقي وجدي على دور وأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.  

وفي ذات السياق بين الصحفي الاقتصادي جعفر صدقة، أن منع هذه المساعدات لن يؤثر على الحياة العامة الفلسطينية، وأن الذي يؤثر على الحياة العامة هو قطع المساعدات الإنسانية عن الأنروا وغيرها من المؤسسات، والتي وصلت لنصف مليار دولار  خسارة في  الاقتصاد الفلسطيني والميزانية العامة، مشيرا إلى أن قطع المساعدات عن الأجهزة الأمنية هو مكسب للفلسطيني وليس خسارة؛ لأن هذه الأموال مشروطة بحفظ الأمن " الإسرائيلي".  

وأكد صدقة أن قرار السلطة بعدم تلقي المساعدات الأمريكية ورفضها؛ قرار حكيم، لأنه في حال قبلت السلطة الفلسطينية  المساعدات الأمريكية الموجهة للأجهزة، فإنه حسب القانون الجديد ستدفع ضعف هذا المبلغ، وستخسر السلطة الفلسطينية ما يقارب مليار دولار.

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية جعلها في مأزق، وخصوصا أنها لم تكن تتوقع قرار السلطة المفاجئ برفض تلقي هذه الأموال، لأن قطع المساعدات سيؤثر على العلاقة الأمنية مع الاحتلال".  

وبيّن صدقة أن "أمريكا شعرت بأنها وقعت في ورطة بسبب سنها لهذا القانون، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، لذلك بدأت بالبحث عن مخارج، منها سن ملحق تشريعي يعفي السلطة الفلسطينية من المثول أمام المحاكم الأمريكية، وقد ترسل الأموال عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية. مشيرا إلى أن الضغوطات التي تلقتها أمريكا من  إسرائيل  جعلها تدرك بأنها لم تكن قراراتها على صواب".

وأشار إلى أن أمريكا أصبحت تضخ الأموال في بعض الأنشطة في محاولة منها للالتفاف على قراراتها، مبينا أنها ضخت 100مليون دولار في صندوق يدعم أنشطة اقتصادية " إسرائيلية - فلسطينية"، وهذا انعكاس واضح لما تورطت به أمريكا.