للمرة الأولى في فلسطين.. احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين

الحدث- محمد غفري

نظمت بورصة فلسطين، اليوم الاثنين، مع شركائها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين في رام لله، وذلك للمرة الأولى في فلسطين، احتفالاً بيوم المرأة العالمي.

تهدف مبادرة "قرع الجرس"، التي نظمت للسنة الخامسة على التوالي عالمياً وللمرة الأولى في فلسطين، إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول مبادئ تمكين النساء.

وخلال شهر آذار من العام الماضي، قامت 65 بورصة حول العالم بقرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين، وفي هذا العام، شاركت 80 بورصة حول العالم ومن ضمنها بورصة فلسطين في مبادرة "قرع الجرس". 

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة قال إن هذه الفعالية تنظم للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وأكد عويضة في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن هذه الفعالية جزء من عملية التوعية بأهمية دمج المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح عويضة أنه في الوضع الفلسطيني بشكل عام، فإن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة متدنية جداً وتبلغ 19% وهذا منخفض بكل المقاييس، لذلك يجب العمل على زيادة عدد النساء في القوى العاملة، وأيضاً توفير ظروف عمل ملائمة للنساء، لتشجيع النساء على العمل.

ويرى عويضة أنه كلما كان مساواة أكثر داخل المؤسسة بين الجنسين عكس ذلك طبيعة المجتمع، يكون له تأثير إيجابي.

وحول تمثيل النساء في بورصة فلسطين، قال عويضة لـ"الحدث"، إن مؤشرات المساواة بين الجنسين في بورصة فلسطين متقدمة حيث أن 47% من موظفي البورصة هم من النساء و40% من الطاقم التننفيذي من النساء، ولديهم التزام خاص مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، أن تلتزم البورصة بمعايير معينة لدمج النوع الجنسي والمساواة في المؤسسة.

وخلال احتفالية اليوم، وقعت بورصة فلسطين على مبادئ تمكين المرأة، ومن خلال عدة جلسات حوارية، قام ممثلون عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات دولية بمناقشة دور السياسات الاقتصادية في تعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة في فلسطين، وأيضاً أهمية التمثيل المتساوي للجنسين وأثره على تحسين أداء الشركات والاقتصاد الفلسطيني ككل.

من جهته، أكد السيد طارق المصري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في كلمته على أهمية تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية تحديداً من خلال تمكينها للوصول إلى التمويل اللازم لجعل المشاريع الريادية التي تقودها النساء حقيقة على أرض الواقع، وهذا يتطلب بدايةً رفع القدرات المالية لدى النساء في المجتمع الفلسطيني، وهو ما أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وفي كلمته، عبر ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين عن سعادته في الانضمام لمبادرة قرع الجرس وتوقيع مبادئ تمكين المرأة.

وأضاف المصري "أن مبادئ المساواة بين الجنسين كانت دائما ضمن سياسات البورصة، مؤكداً على الالتزام بها وتعميمها ما بين أصحاب المصلحة في قطاع الأوراق المالية والقطاع الخاص في فلسطين ككل".

ماريس جويمو، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين أكدت بدورها على التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعملها بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات في تحقيق الأهداف العالمية في فلسطين، لا سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التأكيد على أهمية تعزيز وزيادة عدد كل من الرجال والنساء كمساهمين متساوين في الاقتصاد الوطني والعالمي.

ومن ناحيته، قال السيد يوسف حبش، ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC – عضو مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن بدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو ليس فقط أمر ينبغي عمله للوصول الى تنمية اجتماعية واقتصادية، بل يعد أمراً مصيرياً لمستقبل الاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعد المساواة بين الجنسين بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في الأسواق الناشئة، كما هو الحال في السوق الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنفذ ما بين المؤسسات الشريكة، وهي مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة البورصات المستدامة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات، ومؤسسة النساء في البورصات، وتهدف الى رفع الوعي حول دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. 

وبينما تتزايد شركات القطاع الخاص حول العالم التي أكدت على الأثر الايجابي لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، الا ان التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئاً. ووفقا لبحوث المنتدى العالمي الاقتصادي أنه مع الاستمرار في الوضع الحالي، فسنحتاج الى 108 عاماً للقضاء على الفجوة الاقتصادية ما بين الجنسين عالمياُ. وفي فلسطين، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فان نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة هو 7 من أصل 10، مقارنة ب2 من النساء من أصل 10.