بالشراكة مع النيابة العامة التركية.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للنيابة العامة الفلسطينية

الحدث - سجود عاصي

أطلقت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الخميس، مؤتمرها السنوي التاسع الفلسطيني التركي المشترك تحت عنوان "الأدلة الرقمية.. بين مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان" في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله بتمويل من مؤسسة تيكا التركية.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار عماد سليم خلال كلمة له في المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف دولية ومحلية معقدة تعصف بالقضية الفلسطينية خاصة مخطط صفقة القرن، مطالبا بالوقوف في وجه المشاريع التصفوية.

وأشار سليم، أن التكنولوجيا استحدثت نوعا جديدا من الجريمة وهي الجريمة الإلكترونية التي باتت تتعدى التشهير والابتزاز والتهديد، وارتفاع عدد حالات الشكاوى المتعلقة بالجانب الإلكتروني، الأمر الذي استحدث وجود قانون للجرائم الإلكترونية، والقرار بقانون رقم 15 لعام 2009 المختص بتنظيم قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية.

وقال د. زياد أبو عمر ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذا المؤتمر، هو مؤتمر دولي يهدف لتكريس أولوية سيادة القانون وحماية الحقوق والأوليات واجتثاث الجرائم التقليدية والمستحدثة.

وأضاف أبو عمر، أن هناك تحديات جديدة أمام الدولة الفلسطينية لتعزيز استقلالية وهيبة السلطة القضائية رغم التقدم الذي تم تحقيقه على هذا الصعيد، إضافة إلى السعي لزيادة ثقة المواطن بمرافق العدالة ودورها في إرساء سيادة القانون.

وأكد أبو عمر، أن القيادة الفلسطينية مصممة على المضي قدما للنهوض بواقع النيابات والمحاكم الفلسطينية، وإزالة كافة المعيقات التي قد تحول دون تعزيز هيبتها واستقلالها.

يشار، أن أعمال المؤتمر التاسع لدولة فلسطين التركي الفلسطيني المشترك "الأدلة الرقمية.. بين مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان"؛ ستستمر بدءا من 11 نيسان (الخميس) وحتى 13 نيسان 2019 (السبت). كما ويشارك في المؤتمر حقوقيون وممثلون عن النيابات العامة في أذربيجان ورومانيا وفنلندا وتركيا وفلسطين وفرنسا واسكتلندا ومقدونيا والأردن وإيطاليا وبريطانيا وروسيا وهولندا.

وسيتناول المؤتمر في أيامه الثلاثة، كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية من خلال عدد من التجارب الدولية، وموائمة إجراءات جميع الأدلة الرقمية ومعايير حقوق الإنسان، إضافة إلى صعوبات جمع وعرض الأدلة الرقمية على المحكمة والتحديات التي ترافقها، وخصوصية التعامل مع الأدلة الرقمية في قضايا الأحداث الامنية وحماية الأسرة، ومكافحة الادلة الرقمية المزيفة وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز التعاون الدولي لضمان موثوقية الأدلة الرقمية.