الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في 2018.. 62 موظفاً جرى تعيينهم في الوظائف العليا دون الالتزام بتكافؤ الفرص والنزاهة

2019-04-21 03:04:34 PM
في 2018.. 62 موظفاً جرى تعيينهم في الوظائف العليا دون الالتزام بتكافؤ الفرص والنزاهة
(أرشيف: الحدث)

 

الحدث- محمد غفري

كشف الائتلاف من أجل النزاهة ومكافحة الفساد "أمان"، عن وجود صراع غير مبدئي في فلسطين على المناصب العليا، واستمرار الشكوك في نزاهة وشفافية آليات تنسيب الأشخاص لشغلها.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الحادي عشر "واقع النزاهة ومكافحة الفساد" في فلسطين للعام 2018، والذي صدر عن مؤسسة "أمان" يوم الأربعاء الماضي.

39 قراراً لتعيينات في الوظائف العليا

وكشف التقرير، أنه في العام 2018 صدر 39 قراراً لتعيينات في الوظائف العليا والخاصة شملت 62 موظفاً بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، أغلبها لم يتم الالتزام فيها بمبدأ تكافؤ الفرص أو المنافسة النزيهة، مع غياب رقابة جهة رسمية محايدة للتأكد من استيفاء المعينين للمعايير المهنية المطلوبة لهذه الوظائف.

ومن أبرز التعيينات والترقيات التي تمت خلال عام 2018 وفق ما جاء في تقرير "أمان":

  • تعيين 8 أشخاص بعضهم في رتبة سفير، وآخرين بدرجة مستشار أول، في كل من بولندا وسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية ومالي والمملكة المتحدة وبوليفيا وجمهورية السلفادور وتنزانيا.
  • بعض التعيينات شملت تعيين رؤساء هيئات مؤسسات عامة غير وزارية (تعيين رئيس اللجنة الوطنية العليا للتربية والثقافة والعلوم، وتعيين رئيس هيئة العمل التعاوني بدرجة وكيل، ورئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد).
  • تم تعيين 10 أشخاص بدرجة وكيل ووكيل مساعد مثل (تعيين وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية، ووكيل لوزارة الإعلام، وتعيين 3 مدراء عامين، وتم تعيين 7 كمحافظ ونائب محافظ في ظل غياب قانون خاص بالمحافظين).
  • عدد من التعيينات نصت صراحة على أن التعيين يتم خلافاً للقانون بالنص في مرسوم التعيين على كلمة (استثناء) في 3 قرارات، حيث تم ترقية 4 موظفين (بينهم موظفة واحدة) إلى مدير عام (A4) استثناء في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

110 مسؤولين حصلوا على ترقيات عليا

ومما جاء في تقرير "أمان" في البند الذي يتحدث عن واقع الوظيفة العامة، فإن 110 مسؤولين حصلوا على ترقيات عليا خلال عام 2018، وهو ما مكنهم من الحصول على امتيازات وحوافز مالية مع راتب تقاعدي مرتفع بالرغم من الأزمة المالية المزمنة والمناداة بشعارات التقشف والترشيد وترشيق الهياكل الوظيفة.

تعيين مستشار الرئاسة محافظاً بدرجة وزير

"أمان" ذكرت في تقريرها أن الرئيس وقع قراراً يقضي بتعيين مستشار الرئاسة محافظاً في الرئاسة الفلسطينية وبدرجة وزير، على أن يسري الأثر القانوني لهذا التعديل اعتباراً من صدور القرار القديم رقم 9 لسنة 2010.

والهدف من هذا القرار أن مستشار الرئيس للشؤون القانونية سيتمتع بحقوق تقاعدية والتزامات مالية له على وصفه الجديد بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة خلافاً للقانون، وبعد ذلك، صدر قرار جديد بتعيين الوزير "مستشاراً قضائياً" في المحكمة الدستورية بعد إيفاده من مكتب الرئاسة.

ترقية 13 شخصاً لدرجة وكيل مساعد

وورد في تقرير "أمان" أنه بتاريخ 26/8/2018، تم إصدار القرار رقم 146/79 الذي تضمن ترقية 13 شخصاً لدرجة (وكيل مساعد)، منهم أكثر من وكيل مساعد في وزارة واحدة، وفي نفس القرار (رقم 146/79) تمت ترقية إلى درجة وكيل مساعد لأحد موظفي مفوضية العلاقات العربية والدولية في الصين الشعبية، وهي مؤسسة غير حكومية.

كما وأبرزت وثيقة نشرت في وسائل الإعلام تعيين ابنة قاضي قضاة فلسطين في ديوان قاضي القضاة بدرجة مدير C.

وظائف تجذب بعض أبناء المسؤولين

وذكرت "أمان" في تقريرها أن الوظائف في النيابة العامة، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، والشرائح العليا في المحافظات، تعتبر طريقاً سريعاً للوصول إلى الوظائف العليا، لذلك، نجد أن هذه الوظائف تجذب بعض أبناء المسؤولين.

كما أن رغبة بعض كبار الموظفين في الانتقال إلى السلك الدبلوماسي قد تكون وسيلة للهروب من التقاعد على سن 60 عاماً، بالإضافة لرغبتهم بالحصول على الامتيازات الممنوحة للموظفين العاملين فيه، حيث أن سن التقاعد في السلك الدبلوماسي هو 65 عاماً، مع أن بعض السفراء تجاوزوا عمر الـ 65 عاماً، وخلافاً للقانون، ما زالوا على رأس عملهم.

نتائج مؤشر مقياس النزاهة واستطلاع الرأي

وأظهر مؤشر مقياس النزاهة 2018 بشأن تعيينات الفئات العليا والخاصة درجة متدنية، حيث حصلت المؤشرات المتعلقة بشفافية ونزاهة التعيينات في الوظائف العليا والرقابة عليها على تصنيف "حرج" (200-0 من أصل 1000) للسنة الخامسة على التوالي منذ 2014 وحتى 2018، ما يعني انفلات التعيينات في الوظائف العليا من أي رقابة، واستمرار عدم إشراف ديوان الموظفين العام على حركة التعيينات في الوظائف العليا، الأمر الذي عزز حالة صراعات بين مراكز النفوذ للوصول إلى الوظائف العليا، لما لها من امتيازات مالية (درجة وزير ومحافظ ومستشار وعميد ولواء). وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أشار في تقريره إلى هذه الظاهرة.

وهذا ما أشارت إليه نتائج استطلاع رأي المواطنين الذي نفذه ائتلاف "أمان" خلال العام 2018، إذ أكدوا أن عملية الترقيات والتعيينات في الوظائف العليا من المجالات الأكثر فساداً في إدارة الشأن العام.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، وأجري عام 2018، سوءاً في تقدير المواطنين في الضفة وغزة للتعينات الحكومية، حيث أفادت الأغلبية 85.4% أنهم يشعرون بوجود محاباة في التعيينات الحكومية، مقابل 10.1% قالوا العكس.