هل أصبحت الضفة على بعد خطوات من المواجهة مع إسرائيل؟

الحدث ــ محمد بدر

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقريرا حول الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل استيلاء الحكومة الإسرائيلية على جزء من أموال المقاصة ورفض السلطة الفلسطينية استلام الجزء المتبقي منها. وجاء فيه أن الأزمة الاقتصادية الحالية تنذر بحدوث تغيير استراتيجي محتمل. ومع استمرار الوقت، قد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التهديدات الأمنية لإسرائيل من خلال توسع دائرة الفلسطينيين المشاركين في الأعمال الفدائية.

ويرى التقرير أن هذه الحالة تؤسس إلى إمكانية عودة حركة حماس بقوة إلى الضفة الغربية في ضوء عدم قدرة السلطة على القيام بوظائفها المدنية والأمنية وتأثر التنسيق الأمني مع "إسرائيل" بفعل تقليص الأموال والعوامل السياسية المتمثلة بوقفه من طرف السلطة. وأضاف " يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أنها تواجه خيارين سيئين، وأن عليها أن تتعامل بنفس المرونة والبراغماتية التي تظهرها حاليًا فيما يتعلق بـ التفاهمات في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن "الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن لإسرائيل الاستقرار الاستراتيجي ويمنع التصعيد بما له من آثار أمنية وسياسية خطيرة، والبعد الزمني له وزن حاسم في هذا الصدد. وكلما تم العثور على الحل بسرعة، قل احتمال تصاعد الأوضاع، وكلما تفاقمت الأزمة أكثر، زاد خطر المواجهة التي لا يمكن السيطرة عليها".

وقال التقرير "اعتمد المفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي للحفاظ على الاستقرار والأمن في الضفة الغربية على التحسين المستمر للوضع الاقتصادي للفلسطينيين لأكثر من عقد، إلى جانب التعاون الأمني ​​الوثيق مع السلطة الفلسطينية. نظر الكثيرون في إسرائيل إلى هذا النهج كوسيلة للحفاظ على "السلام الاقتصادي"، أي ضمان الاستقرار الأمني ​​دون مفاوضات أو تسوية سياسية".

وتابع التقرير "في الوقت نفسه، طوال عقد من الزمان، حذرت عناصر مختلفة في إسرائيل من حدوث تغيير استراتيجي سلبي متوقع في الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي الضفة الغربية بشكل خاص. في وسط حالة التأهب هذه، تقع سيناريوهات الانتفاضة الثالثة وموجات العمليات وتفكك السلطة الفلسطينية. كانت الحجة الرئيسية التي استند إليها هذا التحذير هي أن الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة وفشل مشروع الدولة الفلسطينية قد يشجع على التخلي عن مشروع الحكم الذاتي، والأسوأ من ذلك، العودة إلى مسار الكفاح المسلح".

وشدد التقرير على أن الهدوء النسبي في الضفة الغربية لم يكن يوما دليلًا على اختفاء الهوية الوطنية والتطلعات الوطنية الفلسطينية، بل هو تعبير عن الأهداف الجماعية وتكييفها مع التغيرات في البعد الجغرافي الاستراتيجي والتغيرات في صورة المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن هدوء الضفة ناتج عن عدد من العوامل المهمة، وهي: عدم رغبة الفلسطينيين في الضفة بالعودة إلى سنوات المواجهة خاصة وأن الذاكرة الجماعية لسنوات الانتفاضة الثانية مؤلمة، وأيضا رفع "إسرائيل" لتكاليف المواجهة وخلق نموذج حي مستمر ويتمثل في قطاع غزة، وظهور جيل شاب يولي أهمية كبيرة لتحقيق الذات على حساب الشعارات الأيديولوجية، ومحاولة مسؤولي السلطة منع تدهور الأوضاع حتى لا تسيطر حماس على الضفة.

وبحسب التقرير، لا تزال القيادة الفلسطينية تُظهر كرهًا أساسيًا للعنف وفكرة "تفكيك السلطة الفلسطينية". يبدو أنها تحاول إدارة أزمة حادة ولكن من خلال سيطرة كاملة على التحركات الفلسطينية. ومع ذلك ، فإن الديناميكية الناشئة، التي تركز على الاحتجاجات العامة، والتي من المتوقع أن تزداد حدة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، قد تكون أقوى من قدرات التخطيط والسيطرة لدى السلطة الفلسطينية وتوجيه النظام بأكمله إلى مواجهة لا يمكن السيطرة عليها.