الحدث- محمد غفري
نفى رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، ما يتم تداوله من رفع لرواتب الوزراء السابقين في عهد حكومته بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأكد الحمد الله، في بيان صحفي اطلعت عليه "الحدث"، أن مجلس الوزراء السابق لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه.
وأوضح الحمد الله، أن ما حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس محمود عباس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق على ذلك.
أما وخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت وفق ما ذكر الحمد الله بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمت باليد لرئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.
تجدر الإشارة أن رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله لم يتطرق في بيانه الصحفي إلى أن الزيادة على الراتب شملت راتبه بزيادة مبلغ 3000 دولار.
وانتشرت بالأمس وثيقة مراسلة رسمية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التقاعد، تشير إلى رفع رواتب الوزراء في حكومة الحمد الله إلى 5000 دولار، ورفع راتب رئيس الحكومة إلى 6000 دولار.
الحكومة الحالية أكدت صحة الوثيقة، وقال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.
وأوضح أن الحكومة السابقة أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.